به گزارش شانا، یکی از سخت‌ترین و پرچالش‌ترین بخش‌های صنعت نفت در آغاز روی کار آمدن دولت سیزدهم سرمایه انسانی در این صنعت بود، بااین‌حال با گذشت حدود سه سال از عمر وزارت نفت دولت سیزدهم، بخش مهمی از این مشکلات برطرف شده و تلاش برای رسیدگی به دیگر موارد نیز در حال انجام است.
این در شرایطی است که نیروهای قراردادی وزارت نفت در طول سال‌های متمادی همواره دغدغه تبدیل وضعیت و معیشت داشتند. این دغدغه بارها و بارها با وعده‌های تحقق‌یافته و نیافته، تنش و نارضایتی را میان کارکنان قراردادی به همراه داشت. اواخر سال ۱۳۹۹ آزمونی برای افزایش طول مدت قرارداد یا تبدیل آن برگزار شد؛ آزمونی که خود اعتراضات زیادی را درباره نحوه برگزاری و ارزشیابی به‌دنبال داشت.
با روی کار آمدن وزارت نفت دولت سیزدهم، نشست‌های متعددی برای بررسی این موضوع برگزار شد و شورای مدیران احیاشده در دوره جدید ابعاد مختلف و تبعات آن را بررسی کردند. براساس تصمیم دولت گذشته، بنا بود پذیرفته‌شدگان این آزمون به‌صورت قرارداد مدت‌معین نوین تبدیل وضعیت شوند، اما این نوع قرارداد می‌توانست به موضوع تکثر قراردادهای وزارت نفت و چالش‌های آن دامن بزند. بر همین اساس، این مدل قراردادی پذیرفته نشد. سرانجام با تصمیم معاونت توسعه منابع انسانی و موافقت وزیر نفت مقرر شد براساس تعهدی که وزارت نفت در دوره پیشین ایجاد کرده بود، مصاحبه با ۱۶۷۵ نفر پذیرفته‌شده این آزمون‌ها (منهای ۲۷۹ نفر که مشمول بند «و» می‌شدند) انجام شود و در صورت کسب حدنصاب لازم، به‌صورت قرارداد مدت‌معین تبدیل وضعیت شوند.
موضوع دیگری که درباره نیروهای قراردادی در دولت سیزدهم با جدیت دنبال شد، نظام هوشمند جبران خدمات بود. شورای مدیران معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت در بیش از ۲۰ ساعت جلسه‌ای که با مدیران حقوقی، قراردادی، مالی و... داشت، پس از تنظیم لایحه‌ای آن را برای اخذ مجوز به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال کرد تا نیروهای قراردادی را براساس مسائل شغلی و کاری سامان‌دهی کند و مدارک تحصیلی این افراد را با مشاغل آن‌ها تطبیق دهد و بر این اساس نظام جبران خدمات متناسب برای هر رده شغلی تعریف شود. البته معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی تأکید کرد که جبران خدمات هوشمند، متفاوت از نظام جبران خدمات سایر کارکنان نخواهد بود و از بستر همین نظام برای جبران خدمات نیروهای قراردادی استفاده می‌شود.
افزون‌براین، موضوع جذب نیروهای قراردادی مشمول بند «و» موضوع دیگری بود که مهر ۱۴۰۰ از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت دنبال شد و به نتیجه رسید. بر این اساس، کارکنان قراردادی فرزندان شاهد، فرزندان جانبازان، خود جانباز، آزاده، رزمنده و اسرا و فرزندان رزمنده با سابقه بیشتر از ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌های جنگ هشت ساله تحریمی و خواهر و برادر شهدا، براساس ضوابط و شرایط تعیین‌شده می‌توانند به‌صورت رسمی به استخدام وزارت نفت درآیند.
اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای ۱۸ هزار نیروی پیمانکاری بعد از سال‌ها
اجرای بند «د» تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور درباره نیروهای پیمانکاری را شاید بتوان مهم‌ترین موضوعی دانست که وزارت نفت دولت سیزدهم در دوره جدید دنبال کرده است؛ این موضوع را وزیر نفت در ۲۵آذر۱۴۰۰ به شرکت‌های تابع ابلاغ کرد و بر همین اساس سامانه‌ای برای جمع‌آوری اطلاعات نیروهای پیمانکاری ایثارگر وزارت نفت طراحی شد تا پس از بررسی اطلاعات ۱۸ هزار مشمول این بند از قانون، افراد متناظر با آن پس از طی مراحل مرتبط استخدام شوند.
طبقه‌بندی مشاغل برای کارکنان پیمانکاری با توجه به جامعه این کارکنان در صنعت نفت، یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های منابع انسانی به شمار می‌رود؛ بر همین اساس معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت با دقت و حساسیت این پروژه را دنبال می‌کند. هم‌اکنون بخش عمده‌ای از اطلاعات کارکنان پیمانکاری در سامانه ساپنا تغذیه شده است و انتظار می‌رود که با تکمیل این اطلاعات، در آینده نزدیک شاهد اجرا کامل طرح طبقه‌بندی مشاغل کارکنان پیمانکاری باشیم که بهبود معیشت این نیروها را به‌دنبال دارد.
بااین‌حال، با توجه به تأکید وزیر نفت برای بهبود وضعیت نیروهای انسانی، به‌ویژه در مناطق عملیاتی، وضعیت غذا، اسکان و برنامه کاری نیروهای پیمانکاری از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی پایش می‌شود و به مدیران عامل چهار شرکت اصلی دستور داده شده است هرجا چالشی وجود دارد، برای استانداردسازی اقدام شود.
توجه به فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعت نفت
موضوع فارغ‌التحصیلان گروه الف دانشگاه صنعت نفت یکی از دغدغه‌های وزارت نفت و دولت در سه سال گذشته بوده است. وزارت نفت تا پایان سال ۱۳۹۴ مکلف به استخدام همه فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعت نفت پس از انجام مصاحبه فنی - تخصصی بود، اما با دستور وزیر وقت از استخدام گروهی شامل ۱۹۸۲ نفر جلوگیری شد. سرانجام سال ۱۳۹۸ براساس ارزیابی استخدامی که در مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت برگزار شد، ۴۸۸ نفر استخدام شدند، اما دیگر افراد این گروه معتقد بودند در سال‌های گذشته همه افراد جذب می‌شدند.
حل این موضوع با آغاز دوره تازه در وزارت نفت، در اولویت قرار گرفت. پس از نشست‌های متعدد شورای مدیران معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، همچنین نشست‌هایی با نمایندگان این فارغ‌التحصیلان برگزار شد که این افراد ارزیابی‌ها را قبول نداشتند و خواستار ارزیابی براساس دستورعمل‌های صادره بودند. بر این اساس، مصاحبه این افراد در دوره تازه طبق دستورعمل و شیوه‌نامه استاندارد انجام شد و با توجه به نیاز صنعت نفت به نیروهای متخصص آموزش‌دیده، انتظار می‌رود حداقل ۶۰درصد افراد باقی‌مانده به استخدام وزارت نفت درآیند.
توجه به مطالبات مغفول‌مانده کارکنان
وزارت نفت در دولت سیزدهم با برنامه‌ریزی‌ها و نشست‌هایی که برگزار کرد، مطابق با قانون جامع خدمات به ایثارگران، برای حل دغدغه این کارکنان قدم پیش گذاشت و ابتدای دهه فجر پارسال بود که حمید حسین‌نژاد، مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت، خبرهای خوبی را به این عزیزان اعلام کرد. پرداخت کسر ساعت کار، پاداش بهره‌وری و ایاب و ذهاب مشمولان حالت اشتغال به‌صورت علی‌الحساب، پرداخت ۱۰۰درصدی هزینه‌های درمانی ایثارگران، بازخرید مرخصی، معافیت از پرداخت کسورات (با توجه به شرایط ذکرشده)، مشمولیت رزمندگان با حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه از یک مقطع تحصیلی بالاتر، فوق‌العاده ایثارگری برای شهدا و جانبازان ۲۵درصد به بالا، آزادگان، فرزندان و همسران شهدای شاغل و جانبازان حالت اشتغال معادل ۲۵درصد حداقل حقوق کارکنان دولت، بهره‌مندی عائله تحت تکفل جانبازان حالت اشتغال فوت‌شده از حقوق حالت اشتغال، افزایش سنوات و بیمه دوران ایثارگری با حداقل حضور ۱۲ ماه داوطلبانه در جبهه با ضریب ۱.۵ و تعیین مستمری مشمولان حالت اشتغال براساس آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور، اقدام‌هایی بوده است که در یک سال اخیر و به‌ویژه در دولت سیزدهم برای ایثارگران صنعت نفت ابلاغ و اجرایی شده است.
از دیگر اقدام‌های وزارت نفت در دولت سیزدهم در حوزه سرمایه انسانی می‌توان به برقراری دوباره به‌کارگیری نیروهای طرح نظام اشاره کرد. بر این اساس، مطابق با قوانین و مقررات ستاد کل نیروهای مسلح، سربازان وظیفه می‌توانند از سال ۱۴۰۱ در مناطق محروم، کمترتوسعه‌یافته و عملیاتی، در قالب طرح نظام به کار گرفته شوند و از خدمات آن‌ها استفاده شود.
اجرای آیین‌نامه ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
اواخر سال ۱۴۰۱ در جریان برگزاری آیین بهره‌برداری رسمی از پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی و چند طرح پتروشیمی سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری شهید، در استان بوشهر از موافقت خود با اجرای ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و اعمال آن در سیستم‌های پرداخت صنعت نفت برای مشمولان در سال ۱۴۰۲ برای کارکنان صنعت نفت خبر داد. این موضوع از سال ۱۳۹۲ یکی از خواسته‌های به‌حق کارکنان رسمی وزارت نفت بود که خوشبختانه در شورای حقوق و دستمزد بررسی و با اجرای این ماده برای کارکنان صنعت نفت موافقت شد.
با توجه به اجرانشدن ماده ۱۰ از ابتدای سال ۱۳۹۳ و اجرای ناقص جدول حقوقی آن در سال ۱۳۹۹ به‌صورت پرداخت مبلغ ۵۰۰ هزار تومان یکسان به نیروهای دیپلم تا دکترای فنی نفت، عملاً احساس بی‌عدالتی و ناامیدی در کارکنان مشمول به وجود آمده بود که نهایتاً براساس نشست‌هاب متعدد با شرکت‌های اصلی و سازمان‌های خارج از صنعت نفت و طرح در شورای حقوق و دستمزد و شورای حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور و اخذ موافقت رئیس‌جمهوری، سرانجام در خرداد ۱۴۰۲ اقدام‌های به‌روزرسانی و اجرای کامل حقوق پایه کارمندان مشمول آغاز شد که در ایجاد امید و رفع اصطکاک کارکنان با وزارت نفت به‌شکل قابل ملاحظه‌ای مؤثر واقع شد. این افزایش حقوق پایه، در سال‌های آتی تأثیرات صعودی مناسبی خواهد داشت.
برگزاری آزمون سراسری برای جذب نیرو بعد از سال‌ها
برگزاری آزمون سراسری برای جذب نیروهای موردنیاز وزارت نفت از دیگر اقدام‌ها در دولت سیزدهم بوده است. وزارت نفت در این دوره تصمیم گرفته است برای نیازهای سازمانی و همسو با تعهدات اشتغال‌زایی، نسبت به برگزاری آزمون اقدام کند؛ البته این افراد جانشین نیروهایی می‌شوند که قرار است تا سال ۱۴۰۴ در صنعت نفت بازنشسته شوند.
اما مهم‌ترین اقدام معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت در دولت سیزدهم را شاید بتوان احیای شورای مدیران دانست؛ شورایی که عمده تصمیم‌های ذکرشده را با همفکری مدیران بخش‌های مختلف اتخاذ کردند و رویه نسبت به گذشته متحول شد.
تعدد اقدام‌ها و اجرایی‌شدن تعهدهای حاکی از آن است که رویکرد وزارت نفت در دولت سیزدهم حل مسائل نیروهای انسانی و تعامل بیشتر با آن‌هاست. امید می‌رود با تداوم حرکت کنونی، در آینده نزدیک شاهد حل مسائل کارکنان رسمی، قراردادی، پیمانکاری و دیگر انواع مدل‌های شاغل در صنعت نفت باشیم.
نظر شما