در نخستین روزهای بهار امسال، وقتی هنوز تعطیلات نوروز ۱۴۰۳ تمام نشده بود؛ خبری مبنی بر افزایش پنج تا شش برابری مبالغ جرایم راهنمایی و رانندگی مورد توجه افکارعمومی قرار گرفت. خبری که البته چندان هم جدید نبود و پلیس ماه‌ها پیش پیشنهاد خود برای افزایش مبلغ جریمه‌های رانندگی را اعلام کرده بود. پیشنهادی که یکی از مهم‌ترین دلایلش از بین رفتن قدرت بازدارندگی مبالغ فعلی جرایم بود.

افزایش مبلغ جریمه‌های رانندگی گرچه موضوع تازه ای نیست و حتی برابر قانون نیز باید هر سه سال یکبار در مبالغ آن بازنگری صورت بگیرد، اما از ابتدای امسال بحث بر سر آن به‌طور جدی بر سر زبان‌ها قرار گرفت تا اینکه جریمه‌های تازه از سوی سرپرست ریاست جمهوری ۱۵ خرداد برای اجرا ابلاغ شد و احتمال اینکه از ابتدای ماه آینده جریمه‌های رانندگی با مبلغ جدید اعمال شود، زیاد است.

هر مصوبه هیئت دولت که علاوه بر تکلیف برای دستگاه‌های دولتی برای مردم هم تکلیفی را ایجاد کند، حتما باید در روزنامه رسمی هم منتشر شده و بعد از ۱۵ روز قابلیت اجرا دارد این در حالی است که سامانه اجراییات پلیس هم باید با نرخ‌های جدید به‌روزرسانی شود.

بازدارندگی یکی از کارکردهای مجازات است

فرزانه حاتمی، جامعه شناس درباره بازدارندگی جریمه‌های راهنمایی و رانندگی گفت: برخی رانندگان با ارتکاب برخی تخلفات خطرناک، موجب آسیب به جان و مال خود و دیگران می‌شوند که این مسئله نه تنها جرم محسوب می‌شود بلکه نبود بازدارندگی یکی از چالش‌های اساسی در این حوزه است که البته خوشبختانه طی هفته‌های گذشته جرایم جدید راهنمایی و رانندگی مورد تایید دولت قرار گرفته و به زودی اجرایی می‌شود، از طرفی باید بگویم از راه‌های اصلی کاهش جرایم که موجب خسارات زیاد مالی و جانی می‌شود همین افزایش جرایم است که باید سال‌ها زودتر اعمال می‌شد.

به گفته وی یکی از کارکردهای مهم وضع مجازات و اعمال مجازات جنبه بازدارندگی و جلوگیری از تکرار آن است. به این معنا که اگر مبالغ جرایم به حدی باشد که جبران آن برای راننده سخت باشد؛ به احتمال زیاد ممکن است از ارتکاب آن تخلف منصرف شده و قانونمند عمل کند، زیرا می‌داند این کار، بهای سنگینی خواهد داشت. بدین ترتیب این جریمه، بازدارنده بوده و فرد را از انجام تخلف بازمی‌دارد.

وی ادامه داد: در دنیا برای یک تخلف ساده چندین برابر عدد و رقم تخلف در ایران جریمه در نظر گرفته شده است، اما در کشور ما مبلغ جرایم رانندگی پایین است و به همین دلیل بازدارندگی لازم وجود ندارد.

مبالغ جریمه و مالیات‌ها هزینه زیر ساخت‌ها شود

یکی از شهروندان که راننده تاکسی گردشی است درباره افزایش نرخ جریمه‌ها گفت: در هر جای دنیا گرفتن مالیات و جریمه اتفاق خوبی است به شرط اینکه همان جریمه و مالیات‌ها هزینه زیر ساخت‌ها شود به این معنی که براساس حجم و میزان تولید خودرو یا تعداد خودروهای موجود در هر شهری، محل مناسبی برای پارک آن ها درنظر گرفته شود به خصوص در مکان‌ها و محل‌هایی که به واسطه جغرافیایی به عنوان معبر شلوغ محسوب می‌شود.

بسیاری از جرایم از روی آگاهی انجام می‌شود

یکی دیگر از رانندگان که اینترنتی مسافربری می‌کند درباره افزایش جرایم رانندگی می‌گوید: اینکه جرایم افزایش یابد اتفاق خوبی است، اما بسیاری از جرایم از روی آگاهی راننده انجام می‌شود به طوری که پارک دوبل جریمه دارد، اما راننده به دلیل نبودن محل مناسب برای پارک مجبور به توقف خودرو در جای نامناسب و قبول جریمه است این موضوع باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، زیرا قانون باید به عوامل مختلف نگاه دقیقی داشته باشد در این مورد شهرداری باید به علت جانمایی نکردن پارکینگ پاسخگو باشد.

برخی رانندگان به معنای واقعی کلمه سبک رانندگی اشتباهی دارند

از رانندگان دیگری که در شمال تهران فعالیت می‌کند درباره افزایش جرایم پرسیدیم که پاسخ داد: من موافق ۱۰۰ درصدی جرایم هستم، چون برخی رانندگان به معنای واقعی کلمه، سبک رانندگی اشتباهی دارند و باید مجازات شوند، اما نکته مهم دیگر که موجب می‌شود در بسیاری موارد جرایم به طور واقعی اعمال نشود این موضوع است که بیشترین حجم ترافیک و شلوغی برای مراکز تجاری و اداری است که آن ها تنها برای واحدهای تجاری خودشان پارکینگ اختصاصی در نظر گرفته اند و برای مراجعه کنندگان هیچگونه فکری نشده است که این موضوع به تنهایی یک ایراد بزرگ است در واقع آن سازمان هایی که مجوز ساخت مراکز تجاری، اداری و گردشگری را می‌دهند باید نسبت به پارکینگ بازدیدکنندگان حساسیت به خرج بدهند اکنون همه نقاط و مناطق تهران مرکز تجاری است، اما پارکینگ مراجعه کننده ندارد و عامل اصلی ترافیک است.

راننده دیگری که در خط میدان هفتم تیر به میدان ولیعصر کار می‌کند می‌گوید: مشکل مردم افزایش جرایم راهنمایی و رانندگی نیست در واقع معضل اصلی به واسطه این که بیشتر جرایم رانندگی مربوط به پارک دوبل و نبود فضای مناسب برای پارک خودرو است، مربوط می‌شود به شهرداری که وقتی می‌خواهند مجوز ساخت مراکز خرید دهند به عبور و مرور در خیابان اطراف آن و جای پارک دقت کنند، بررسی کنند و بعد مجوز دهند.

باید به این نکته اشاره کرد که هیئت وزیران در جلسه دوم خرداد ۱۴۰۳ به پیشنهاد وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و شهرسازی و به استناد ماده (۲۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ و ماده (۲۸) اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹، عناوین و جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در تمامی نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری - صنعتی را تعیین کرد.

مطابق قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، میزان جریمه‌های نقدی متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تأیید وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیئت وزیران قابل تعدیل است که البته این مهم از حدود یک دهه گذشته مورد غفلت قرار گرفته بود.

مناسب سازی و اصلاح مبلغ جریمه تخلفات رانندگی پس از حدود ۹ سال بر اساس مصوبه جدید هیئت دولت که طرح آن از سوی فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی و پلیس راهور تدوین شده بود، تصویب شد؛ اصلاحاتی که در نتیجه بازدارنده نبودن جریمه‌های فعلی و افزایش نرخ تخلفات از سوی پلیس ضروری دانسته شد.

بنابر اعلام و ابلاغ هیئت دولت، تخلفات جرایم رانندگی با در نظر گرفتن ماده ۲۸ قانون رسیدگی به تخلفات پلیس، افزایشی ۴ تا ۵ برابری خواهند داشت و تنها تخلفی که افزایش ۷برابری داشته، رانندگی در مواقعی است که فرد مشروبات الکلی یا مواد مخدر مصرف کرده باشد.