محمدباقر قالیباف سه‌شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۳ در برنامه «گفت‌وگوی ویژه خبری» در توضیح مراحل تصویب برنامه هفتم توسعه گفت: ابتدای شروع دولت سیزدهم دولت شهید رئیسی با انتهای برنامه هفتم بود که تصمیم گرفته شد برنامه ششم به مدت دو سال تمدید شود.

وی ادامه داد: برای برنامه هفتم در مجلس یازدهم و دولت سیزدهم وقت گذاشته شد و کار کارشناسی دقیق خوبی در تنظیم لایحه شد و هماهنگی بین مجلس و دولت بود.

وی بیان کرد: تمام تلاش ما بود که بر نامه هفتم ضعف‌ها و اشکالات گذشته را نداشته باشد و این برنامه از ویژگی‌های منحصر به فردی برخوردار است.

کاندیدای انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری یکی از موضوعات مهم که مردم از آن نگران هستند را موضوع گرانی دانست و ادامه داد: گرانی ریشه در ناترازی بانکی و سیاست‌های پولی و بانکی دارد. برنامه هفتم این نگاه تنظیم شده و این برنامه نتیجه کار مشترک بین دولت و مجلس بود.

وی اضافه کرد: رویکرد ما مساله‌محوری بود که در برنامه‌ریزی جامع ، هرچه آرزو دارند می‌نویسند، بدون توجه که ظرفیت‌های کشور امکان دارد یا خیر؛ ما در برنامه هفتم مساله محوری را مبنای کار قرار دادیم با توجه به محور خانواده.

وی گفت: یکی از نقاط متمایز برنامه هفتم این بود که یا رویکرد مساله‌محوری جلو رفت.

قالیباف با تاکید بر این‌که «باید قانون دقیق و روشن باشد و قابلیت اجرایی داشته باشد و بعد اجرای قانون مهم است»، افزود: در اجرای قانون با دولت این کار را پیش بردیم.

وی درباره نقاط متمایز برنامه هفتم نسبت به سایر برنامه‌ها هم گفت: برنامه هفتم توسعه سندی ۵ ساله است که کار مشترک مجلس و دولت شهید رییسی است. یکی از ضروریاتی که احساس کردم حضور پیدا کرده و عافیت‌طلبی را کنار گذارم، برای اجرای برنامه است.

وی با تاکید بر لزوم اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در ماده ۱۱۸ برنامه هفتم، تشکیل شورای راهبری پیش بینی شد تا برنامه کنترل پذیر باشد و معطوف به هدف حرکت کند و بازگشت‌پذیری داشته باشد بدان معنا اگر سالانه مشکلاتی دیده شد آن موارد را در بودجه‌های سالانه اصلاح کرد.

* برنامه هفتم میثاق ملی همه ما خواهد بود

کاندیدای انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری با بیان این‌که «برنامه هفتم رفتار سیستمی و مدیریت قوی می‌خواهد» گفت: برنامه هفتم میثاق ملی همه ما خواهد بود؛ هر کسی که رئیس‌جمهور شود باید برنامه هفتم را برای اجرا دنبال کند.

وی یادآور شد: رشد نقدینگی در دهه نود ۲۶ برابر اما رشد اقتصادی کمتر از یک درصد بود که مشکلاتی ایجاد کرد. آن زمان دولت وقت معتقد بود که ضرورتی برای تصویب برنامه در مجلس نیست و دولت خودش تصویب و اجرا می‌کند؛ لذا ما مصر به اجرای برنامه هفتم هستیم تا از مسابقه پیشرفت در مقایسه با بقیه کشورها عقب نمانده و مسیر را طی کنیم.

* با برنامه هفتم توسعه زندگی کردم

وی با بیان این‌که با برنامه هفتم توسعه زندگی کرده است، گفت: قریب به ۱۲۰ ساعت در صحن مجلس و چندین هفته در کمیسیون تلفیق بحث شده و صدها جلسه بین دولت و مجلس بود؛ لذا امیدواریم با اجرای دقیق برنامه هفتم بتوان مشکلات حل و فصل کرد.

قالیباف ادامه داد: بودجه و برنامه مرتبط با زندگی مردم است؛ لذا باید برنامه هفتم توسعه تغییری در زندگی مردم و معیشت آن‌ها و رشد و توسعه ایجاد کند؛ لذا باید این برنامه چشم‌انداز داده و قابل پیش‌بینی باشد تا سرمایه‌گذار و مردم کارمند بتوانند برای زندگی خود برنامه‌ریزی کنند. لذا برنامه هفتم نقشه راه ماست و گام به گام با قدرت برنامه را اجرا می‌کنیم. مردم مطمئن باشند که پایان برنامه ثبات اقتصادی و مهار تورم در کشور است.

وی درباره راهکارش برای افزایش بهره‌وری در کشور هم گفت: ما شاخص‌ها را براساس سیاست‌های کلان اعلامی مقام معظم رهبری دنبال کردیم که در طول اجرای برنامه هفتم به متوسط ۸ درصد برسیم با این توضیح که در دهه گذشته متوسط رشد کمتر از یک درصد بوده است.

وی با بیان این‌که «برای رشد اقتصادی به بهره‌وری و سرمایه‌گذاری نیاز است»، گفت: موضوع بهره‌وری مهمتر از سرمایه‌گذاری است چون در بهره‌وری فرصت‌هایی داریم که از آن فرصت‌ها سرمایه‌گذاری شکل می‌گیرد؛ در همین راستا ماده ۱۱۱ قانون برنامه متمرکز بر بهره‌وری است.

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری بیان کرد: در برنامه هفتم شاخص‌های بهره‌وری را در تمام بخش‌ها دنبال کرده و نقش ملی و استانی روشن شده است. همچنین تفکیک کار بین ملی و استانی یعنی تمرکز زدایی صورت گرفته است در نهایت فرقی بین تولی‌گری و تصدی گری قائل شده است.

وی با بیان این‌که «انگیزه نیروها در سیستم بخش دولتی و رفتار و انگیزه برای کار مهم است»، افزود: در یک اتاق دو فرد کار می‌کنند شاید یک نفر تحصیلات و تخصصش بالاتر باشد، اما به دلیل قردادای و پیمانی بودن دریافتی کمتر دارد و امینت شفلی ندارد و کسی که رسمی شده با داشتن امنیت شغلی شاید انگیزه کار نداشته باشد؛ البته درباره همه این موارد در برنامه هفتم چاره اندیشی شده است.

* دولت با ۷ درصد سهم در ایران خودرو هیات مدیره و مدیرعامل عوض می‌کند

قالیباف نحوه مدیریت و مداخلات دولت را در بهره وری مهم دانست و گفت: مثلا در بازار خودرو، سهم دولت در ایران خودرو حدود ۷ درصد است اما با این میزان سهم، دولت صدرصد در سیاست گذاری و تصمیم گیری و قیمت‌گذاری است، نتیجه آن را می‌توان در دیون باقی مانده دید بعد دولت مجبور به دخالت در قیمت گذاری و دادن رانت و جبران هزینه‌ها می شود. دولت با ۷ درصد سهم هیات مدیره و مدیرعامل عوض می‌کند. برای اینکار از پول بخش دولت و منافع عمومی در خودرو می‌گذارد بعد خودرو تولید می‌کند و بعد دولت و بخش خصوص و تولیدکننده و مردم ناراضی هستند.

وی با اشاره به موضوع انرژی گفت: امروز قریب به ۵۰ درصد انرژی ما قبل از ورود به مصرف، هدر می‌شود. یعنی بخشی اتلاف در نیروگاه‌ها شده و بخشی در گازهای مشعل سوخته رفته و بخشی قاچاق می‌شود. وضعیت مثل خانه‌ای است که کنتور آب نشتی دارد و بعد به دنبال کمبود مصرف آب در خانه هستیم حال این‌که باید چاره‌ای برای لوله نشتی پیدا شود.

وی با بیان این‌که «این مشکل در معدن و حوزه پتروشیمی وجود دارد»، افزود: از حجم ۹.۵ میلیون بشکه مجموعه نفت و گاز تولید در کشور فقط ۷.۵ درصد در پتروشیمی‌ها می‌آید که قریب به ۲۰ میلیارد است؛ وقتی از بهره‌وری حرف می‌زنیم یک بخش چابکی دولت و بخشی روندهایی است که باید اصلاح شود.

کاندیدای انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری اضافه کرد: سهم دولت در معادن با تلاش دو سال گذشته مجلس یازدهم ۴۴ همت شده ولی ۴۴ همت یارانه گازوئیل به معادن داده می‌شود؛ لذا دولت عملا بهره‌وری از معادن ندارد.

* سازمان ملی زمین و مسکن یک میلیون هکتار زمین در اختیار دارد

وی درباره وضعیت مسکن نیز گفت: قوانین جهش تولید مسکن مربوط به اجاره‌بها و مالیات و در میان مدت قانون اجاره بها و مالیات بر خانه‌های خالی تصویب شده است، اما سهم قابل توجهی از هزینه مسکن مربوط به قیمت زمین است.

وی توضیح داد: سازمان ملی زمین و مسکن یک میلیون هکتار زمین در اختیار دارد؛ کل مسکن ۹ هزار هکتار زمین داشته و اینجا حرف از یک میلیون هکتار زمین است. در برنامه هفتم مصوب شد که دو صدم درصد از مساحت کل کشور یعنی ۳۳۰ هکتار به زمین اختصاص داده شود که این به معنای بهره‌وری است؛ برای رسیدن به ۸ درصد رشداقتصادی باید سه درصد از ۸ درصد را با بهره‌وری دنبال کنیم.

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری درباره برنامه اش برای تحقق برنامه هفتم درباره مسکن گفت: باید یه سمتی رفت که یک اگر یک کارمند و کارگر تمام درآمدش را برای مسکن بگذارد، باید بتواند بعد از ۷.۵ سال مسکن تهیه کند. اکنون این شاخص در کشور حدود ۱۴ سال است که باید آن را به نصف کاهش داد لذا باید مسکن را ارزان تر تمام کرد و استفاده درست از زمین ها داشت.

وی یادآور شد: بخش قابل توجهی از یک میلیون همتار زمین در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن مربوط یه زمین هایی است که در داخل محدوده شهر و روستا است و استفاده بهینه‌ از آن نمی شود. در برنامه هفتم پیش بینی شده که حداقل ۱۵ درصد در حوزه صنعتی شدن رشد داشته باشیم.

وی درباره اقدامت لارم در حوزه سرمایه‌گذاری گفت: در برنامه هفتم به اصلاح نظام بانکی توجه شد؛ بعد از ۵۰ سال قانون جدید بانک مرکزی ابلاغ شد و اکنون قانون جدیدی در بانک مرکزی حاکم است.

* ناترازی بانک ها یکی از موضوعات ما در کشور است

قالیباف با بیان این‌که «ناترازی بانک ها یکی از موضوعات ما در کشور است»، افزود: خساراتی که موسسات بانکی به کشور و مردم وارد کردند به دلیل ناترازی بانک‌ها است که بانک مرکزی باید این ناترازی را کنترل می‌کرد. امروز بانک مرکزی برای این موضوع قدرت لازم دارد. همه دادگاه‌های قضایی در حوزه بدوی و تجدید نظر و شوراهای اختصاصی حتی در شهرستان‌های بزرگ و مرکز فقط پرونده‌های بانکی را رسیدگی می‌کند تا جلوی ناترازی و در نهایت رشد نقدینگی را بگیرد.

وی با تاکید بر لزوم تعیین نرخ بهره گفت: تولید با نرخ بهره بانکی ۳۰ درصد - که در واقعیت ۳۷ درصد است - شکل نمی‌گیرد. این شامل بازار سرمایه هم می‌شود.

وی با بیان این‌که «در حوزه پرداخت تسهیلات به خصوص تولید مشکلات داریم»، گفت: اگر رشد نقدینگی به سمت تولید و هدفمند باشد در نقدینگی دچار مشکل نمی‌شویم.

کاندیدای انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری اهرم کردن منابع در اختیار تولید را مهم خواند و با یادآوری زمان شهرداریش در تهران گفت: آن زمان دولت به هر دلیلی همکاری با شهرداری نداشت اما من از اهرم کردن ظرفیت‌های شهرداری سرمایه تامین کردم و شاهد ساخت ۲۰۰ کیلومتر ریل مترو و حفاری مترو و ایستگاه تهران بودیم. ظرفیت دولت با شهرداری قابل قیاس نیست.

*زنجیر به پای تولید بسته‌ایم

قالیباف با بیان این‌که «زنجیر به پای تولید بسته‌ایم» گفت: در حوزه مربوط به بیمه نهاد مستقل برای حوزه دادرسی بیمه پیش بینی شده است ودر حوزه مالیات هم دستگاه بخش دولتی تعیین تکلیف می‌کند؛ لذا تلاش شده تا از این مسیر زمینه را برای امنیت سرمایه‌گذاری ایجاد کنیم. اگر این موارد در تولید و زیرساخت‌ها اجرایی شود دیگر لازم نیست قیمت‌ها دستوری کنترل شود.

وی ادامه داد: مداخله دولت باید جایی باشد که قیمت تمام شده را در چرخه تولید کنترل کند نه این‌که در حوزه بانکی سود ۳۰ درصد دهد اما تولید کننده حتی ۱۰ درصد سود نمی‌برد. این یعنی چرخه دچار اشکال است.

* باید زنجیره تولید و بازار سرمایه را درست کنیم

وی اظهار کرد: باید زنجیره تولید و بازار سرمایه را درست کنیم؛ وقتی دولت در بازار سرمایه دست می‌برد و دستوری از شرکت‌های بزرگ پول برمی‌دارد، چطور بازار سرمایه خواهد از سرمایه‌های خرد جذب سرمایه کند. در نتیجه بخش خصوصی و صندوق‌های سرمایه و پروژه‌ها شکل نمی‌گیرد؛ این ها در برنامه هفتم به طور دقیق برنامه‌ریزی شده و قابلیت اجرایی دارد.

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری گفت در صورتی که توفیق خدمت پیدا کنم، به فضل الهی ثبات اقتصادی را در کشور و برای بازار کار و اشتغال و تولید و بازار سرمایه و اصلاح نظام پولی و بانکی انجام داده و پاسخگوی روند پیشرفت برنامه در هر فصل خواهیم بود.