به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، در این جلسه که با حضور دادستان، معاونان فنی و حسابرسی و جمعی از حسابرسان این نهاد نظارتی برگزار شد، رئیس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به گستردگی حیطه وظایف وزرای اقتصادی، اظهار داشت: متاسفانه وقت زیادی از وزرای اقتصادی، صرف عزل و نصب‌ها در شرکت‌های پرشمار زیرمجموعه می‌شود و کمتر فراغتی برای ساماندهی اقتصاد کشور باقی می‌ماند.
 
دستغیب با تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد باید به وزارت مالیه تبدیل شود، گفت: وزارتخانه‌ها در کشور باید وظایف حاکمیتی خود را به احسن وجه انجام دهند؛ نه آنکه همچون وزارتخانه‌های اقتصاد و رفاه، به یک بنگاهدار بزرگ تبدیل شوند.
 
وی با اشاره به اینکه در موضوع واگذاری شرکت‌های دولتی باید بسیار محکم و بدون هیچ ملاحظه ای، افشاگری کرد، افزود: در قضیه پتروشیمی شازند اراک، نه تنها واگذاری حقیقی انجام نگرفت بلکه شاهد تبادل آن از یک مجموعه شبه دولتی به شبه دولتی دیگر بودیم.
 
در ادامه، محسن برزوزاده معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات، اظهار داشت: دیوان محاسبات، شرکت‌ها را براساس ضوابط موجود در خود شرکت ها، بررسی کرده و در پی آن است که تضاد منافعی میان مدیران و صاحبان شرکت وجود نداشته باشد.
 
وی افزود: تلاش دیوان محاسبات این است تا با همکاری با شرکت ها، بتوان اکوسیستم مالی را مدیریت کرد تا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، رفاه عمومی را تسهیل نموده و حداکثر مطلوبیت را کسب کرد.
 
همچنین سیدعلی تقوی، رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، با تقدیر از پیگیری‌های دیوان محاسبات کشور، گفت: بسیاری از شرکت‌های واگذار شده به گروه توسعه ملی، به صورت تملیکی بوده اند و در زمره پروژه‌هایی محسوب نمی‌شوند که گروه راساً به آنها ورود کرده باشد.
 
در ادامه، علی نبوی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی نیز با مهم ارزیابی نمودن نظارت‌های دیوان محاسبات بر روند سازوکار مالی شرکت‌های دولتی و شبه دولتی، اظهار داشت: اگرچه طبق قانون باید در راستای واگذار نمودن هرچه سریعتر شرکت‌های دولتی زیرمجموعه اقدام کرد، اما یکی از چالش‌های اصلی در این زمینه، فقدان خریدار و همچنین اهلیت سنجی مشتریان است که شاید پروسه واگذاری را با مشکل مواجه کند.
 
براساس بررسی‌های دیوان محاسبات کشور، مواردی همچون «بی ثباتی مدیریتی»، «سیاست‌های تقسیم سود»، «مشکلات حاکم بر واگذاری شرکت ها»، «عدم همسویی اهداف بانک ملی و شرکت توسعه ملی» و «عدم انضباط مالی در روابط فی مابین» از مهمترین مشکلات احصا شده در شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی بشمار می‌روند.
 
افزون بر این، یافته‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهند که تغییرات متعدد شرکت جزو چالش‌های اصلی شرکت است که در سه سال اخیر ۷ مدیرعامل عوض شده و به طور میانگین هر مدیرعامل ۵ ماه در شرکت حضور داشته است.
 
در عین حال، شرکت با ارزش بازار ۳۴ همتی جزو شرکت‌های سرمایه‌گذاری مهم بازار سرمایه است. ۶۴ درصد سهام شرکت متعلق به بانک ملی و ۱۱ درصد آن متعلق به صندوق بازنشستگی بانک هاست که در سال ۱۴۰۱ سود ۵.۸ همتی ایجاد نموده است.
 
سهام بانک اقتصاد نوین از طریق مالک واحد به میزان ۴۱ درصد متعلق به شرکت‌های زیرمجموعه گروه سرمایه گذاری توسعه ملی است؛ که در این راستا حق رأی سهام مازاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل گردیده و ۴۸ میلیارد تومان سود ناشی از حد مجاز به خزانه واریز شده است.