به گزارش ایلنا، علیرضا شاه میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت صبح امروز در نشست خبری وزارت صمت در  به خبرنگاران هر گونه مداخله نهادهای دولتی را در امور انتخاباتی ممنوع دانست و خبر داد: امسال همچون هر سال کتاب تجارت الکترونیک توسط وزارت صمت ارائه و رویداد رونمایی از این کتاب  فردا ۲۱ خرداد اجرا می شود.

وی در ادامه به پرسش های اصحاب رسانه در حوزه های مختلف پاسخ داد و در مورد تولید و واردات لاستیک گفت: وضعیت توزیع لاستیک امسال بهتر از پارسال شده و معاونت تخصصی وزارت صمت سیاست هابی اتخاذ کرده که واردات برخی رینگ ها را تا سه برابر افزایش داده است.

معاون وزیر صمت اظهار کرد: همچنین تلاش بر تقویت تولید شده و تولید رینگ های پایین تر در  سه ماه گذشته افزایش یافته است و در رینگ سیزده حتی به یک میلیون رینگ هم رسیده است.

وی تصریح کرد: متاسفانه لاستیک مشمول کالای قاچاق هم هست و لازم به ذکر است که به واردات لاستیک از ترجیحی تعلق نمی گیرد و این ارز تنها به واردات دارو و برخی مواد غذایی تعلق می گیرد و در واقع این ارز به موارد ضروری تعلق می گیرد که لاستیک جز آنها نیست.

شاه میرزایی در پاسخ به سوالی دیگر گفت: طبق قانون حتی خودروساز هم باید برای فروش خودرو مجوز صنفی داشته باشد و خودروسازانی که این مجوز را نداشته باشند برخورد می شود.

معاون تجارت و خدمات وزیر صمت در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا درباره جذب تقاضا برای لوازم خانگی از سوی سراهای بزرگ گفت: هر یک از فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای و اینترنتی که رفتار انحصاری داشته باشند، این رفتار مدیریت می‌شود و مانعی برای فعالیت آنها ایجاد نمی‌شود.

وی افزود: این فروشگاه ها خدمات رفاهی مانند پارکینگ به مشتریان ارائه می دهند و مشتری را جذب می کنند و معماری و استفاده از فناوری ها در فروش بر جذابیت آنها می افزاید همچنین این موضوع که بانک ها به طور خاص به سراها و فروشگاه های بزرگ تسهیلات می دهند و رانتی در این بین وجود دارد اثبات نشده و در این مورد بانک مرکزی باید نظارت داشته باشد. با این حال در تلاش هستیم با همکاری اتاق اصناف شهرک‌های صنفی خدماتی راه بیندازیم که تقاضا از فروشندگان خرد را تحریک کند که البته راه اندازی این شهرک‌ها دو سالی زمان می برد.

وی همچنین خبر داد: فرهنگیان می توانند از فرصت خرید اعتباری از ۴۰ هزار فروشگاهی که به این طرح پیوسته اند استفاده کنند و اعتبار آن نیز به میزان کسر از حقوقی بستگی دارد که آموزش و پرورش اعلام می کند.