به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی دواتگری، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس با انتقاد از ورود برخی دولتی ها به امر انتخابات گفت: آنچه که قانون انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرده این است که کسانی که ارتباط مستقیم با انتخابات دارند مثل وزیر کشور یا اعضای شورای نگهبان اگر خواستند داوطلب انتخابات ریاست جمهوری شوند؛ بایستی پیش از ثبت نام استعفا دهند.

وی در گفتگو با ۲۴ آنلاین، افزود: البته برخی از اعضای دولت مسئولیت هایی دارند و در امور اجرایی کشور بایستی حضور داشته باشند، بنابراین، نکته ای که باید برایش مرز قائل شویم این است که ممکن است برخی از اعضای دولت که کاندیدا شدند، باید امور جاری شان را هم انجام دهند اما آنچه که عنوان مجرمانه تلقی می شود این است که له یا علیه یک کاندیدا ورود کنند. این هم غیرقانونی است و هم عنوان مجرمانه دارد و بحث شلاق و حبس را قانونگذار برای آن در نظر گرفته است.

وی به نامه منتشر شده با امضای ۱۶ عضو کابینه سیزدهم در حمایت از تایید صلاحیت یک کاندیدا اشاره کرد و گفت: نکته اول اینکه با در نظر گرفتن اینکه مطابق اصل ۱۱۵ قانون اساسی از جمله شرایط داوطلبان ریاست جمهوری؛ رجال مذهبی و سیاسی، مدیر و مدبر، بودن و دارای حسن سابقه می باشد و از طرفی، مطابق قسمتی از بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تشخیص صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در اصل۱۱۵ قانون اساسی آمده است با شورای محترم نگهبان است. بنابراین این ساز و کاری است که در قانون اساسی چه برای داوطلبان ریاست جمهوری و چه برای مسیر جریان تشخیص واجدین شرایط پیش بینی شده است.

این چهره حقوقدان گفت: نکته دوم این است که با توجه به اینکه قوه مجریه اجرای انتخابات را برعهده دارد، بایستی بی طرفی خود را در انتخابات حفظ کند. وقتی به قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۵ تیر ۱۳۶۴ مراجعه و ملاحظه می کنیم، در بند ۱۷ ماده ۳۳ همین قانون انتخابات آمده است که دخالت در امر انتخابات به هر نحو، عنوان مجرمانه دارد. یعنی در این ماده آمده است که ارتکاب امور ذیل جرم محسوب می شود و در ماده ۸۵ همین قانون، هم صراحتا" آمده است که مجازات کسی که در انتخابات دخالت می کند، تا ۵۰ ضربه شلاق تعزیری می باشد.

دواتگری گفت: بنابراین، با توجه به اینکه کسانی که این نامه را امضاء کرده اند، برخی از وزراء و معاونین رئیس جمهور سیزدهم هستند، قانون انتخابات ریاست جمهوری آن را دخالت غیرقانونی در امر انتخابات تلقی می کند. چون تشخیص این صلاحیت بر عهده شورای نگهبان است و این دخالت آشکار در امر انتخابات و مجازاتش تا ۵۰ ضربه شلاق است.

این نماینده پیشین مجلس گفت: همچنین تبصره ۲ ماده ۶۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری تصریح دارد که ادارات و سازمان های دولتی و نهادها و اعضایشان، با ذکر سمت حق ندارند که از هیچ کاندیدایی حمایت کنند و در ماده ۸۸ همین قانون نیز آمده است که متخلفان موارد مندرج در ماده ۶۸ و تبصره های آن، اگر یک کارمند یا مقامی ولو اینکه یک وزیر یا معاون رئیس جمهوری بر له یا علیه یک کاندیدای ریاست جمهوری اعلام نظر کند، مجازات ۱ تا ۶ ماه حبس تعزیری برایش پیش بینی شده است.

نماینده مجلس نهم گفت: نتیجتا" با در نظر گرفتن بند ۱۷ ماده ۳۳ و تبصره ۲ ماده ۶۸ و مواد ۸۵ و ۸۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری، اقدام جمعی از مدیران ارشد و اعضای دولت سیزدهم در ارسال چنین نامه ای به شورای محترم نگهبان، دخالت آشکار در امر انتخابات و همینطور حمایت از یک نامزد انتخاباتی عنوان مجرمانه داشته اولا" از دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران انتظار می رود که به عنوان مدعی العموم نسبت به این اقدام مجرمانه اعلام جرم کند ثانیا" دولتمردان بایستی از دخالت در روند انتخابات و صیانت از رأی مردم، به قانون انتخابات پایبند باشند تا انشاءالله شاهد یک انتخابات پرشور و انتخاب رئیس جمهور اصلح باشیم.

۲۷۲۱۸