به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، نیرو‌های واکنش سریع چهارشنبه هفته گذشته روستای «وادی النوره» واقع در ایالت الجزیره (مرکز سودان) را هدف حملات شدید خود قرار داد که در جریان آن ۱۸۰ غیرنظامی کشته شدند.

این قتل عام با محکومیت گسترده از سوی تشکلات مردم نهاد سودان روبرو شد و آن‌ها از سازمان ملل خواستند با انجام تحقیقات در این زمینه عاملان این جنایت را مجازات کند.

وزارت امور خارجه سودان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: در جریان قتل و عام وحشیانه‌ای که نیرو‌های واکنش سریع مرتکب شدند بیش از ۱۸۰ نفر از ساکنان روستای وادی النوره جان خود را از دست دادند که در میان آنان اجساد زنان و کودکان به چشم می‌خورد. این جنایت یکی از پیامد‌های انفعال جامعه جهانی در برابر نیرو‌های واکنش سریع و حامیان منطقه‌ای آن است.

در این بیانیه تصریح شده است: پس از قتل عام وادی النوره، هرگز قابل پذیریش نخواهد بود کشور‌هایی که خواهان برقراری صلح و ثبات در سودان هستند، یا سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای که چنین ادعایی را دارند با نیرو‌های واکنش سریع در ارتباط باشند.

به نوشته روزنامه سودان تریبون، در بیانیه این وزارتخانه آمد‌ه است: دولت سودان خواستار آن است که قتل عام «وادی النوه» نقطه عطفی در نگاه جامعه جهانی نسبت به نیرو‌های واکنش سریع باشد تا این نیرو به عنوان یک تروریستی شناخته و همچون داعش و بوکو حرام با آن رفتار شود.

وزارت امور خارجه سودان در بیانیه خود تصریح کرد: کشور‌ها و جریان‌هایی که از نیرو‌های واکنش سریع حمایت تسلیحاتی - مالی و سیاسی می‌کنند شریک قتل عام و جنای‌هایی هستند که شبه نظامیان این نیرو علیه مردم بی‌گناه سودان مرتکب می‌شوند لذا آن‌ها بهای این شراکت خونین را بزودی پرداخت خواهند کرد.

نیرو‌های واکنش سریع از روابط و حمایت شماری از کشور‌های آفریقایی مثل اتیوپی و کنیا برخوردارند و این در حالی است که مقامات سودانی امارات و چاد را به ارائه تسهیلات و کمک‌های لجستکی و نظامی به نیرو‌های واکنش سریع متهم کرد‌ه اند که موضوع به تیرگی روابط دیپلماتیک میان آن‌ها منجر شده است.