وی اضافه کرد: در این جلسه در خصوص اجرایی کردن بند ۳ و ۹ تفاهم نامه یعنی انتقال پرونده های ثبتی و تاسیس شعب سرزمین اصلی در مناطق آزاد و بالعکس با همکاری دوجانبه تصمیم گیری می شود.
معاون حقوقی و امورمجلس دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد ویژه اقتصادی خاطرنشان ساخت: با توجه به اینکه همه مناطق دست به گریبان این موضوع هستند لذا همکاران در ثبت شرکت ها دچار مشکل شده اند.
وی با بیان اینکه ارائه خدمات ثبتی در مناطق آزاد کاملا بصورت الکترونیکی است گفت: تعامل بین سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان های مناطق آزاد در بهبود فضای کسب و کار و جهش تولید نقش ویژه ای ایفا خواهد کرد.
شایان ذکر است: تفاهم نامه همکاری سال ۱۴۰۱ با هدف همکاری و هماهنگی در جهت جانمایی، ثبت و صدور اسناد مالکیت کاداستری و بروز رسانی اطلاعات مالکیتی و نقشه های مرتبط در محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، همکاری در جهت بازبینی، پالایش و تاسیس انواع شرکت ها با شناسه مجزای مناطق آزاد، بین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به امضاء رسیده است.
نظر شما