به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس کل دادگستری استان در اولین نشست کمیته راهبردی استان در سال ۱۴۰۳ با اشاره به اینکه قانونگذار وظایف هر بخش و ارگان را به شکل کامل مشخص کرده است، گفت: کشف جرم و انجام تحقیقات به عنوان ضابط بر عهده نیروی انتظامی است و هرچه تحقیقات کامل‌تر و دقیق‌تر باشد در تصمیم گیری مقام قضایی موثرتر خواهد بود؛ همچنین تشکیل پرونده‌های قضایی و در مراحل بعد صدور احکام قاطع بر عهده قوه قضائیه است.

عباس پوریانی با بیان اینکه قوه قضائیه و فراجا در خط مقدم جبهه تامین امنیت در جامعه هستند، افزود: مردم به دستگاه قضایی پناه آورده و اعتماد می‌کنند. باید تکلیف و مسئولیتی که پذیرفته ایم را به نحو احسن انجام داده و با برگزاری جلسات مشترک به بهبود روند ایجاد امنیت در جامعه کمک کنیم.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: مهم‌ترین وظیفه ما، ایجاد امنیت در جامعه است، پس به هر شکل ممکن باید آسایش عمومی را در جامعه فراهم کرده و اجازه ندهیم هیچ فردی، امنیت روانی، مالی و جانی مردم را به مخاطره اندازد.

پوریانی در ادامه با اشاره به برخی موارد و مشکلات مرتبط با استان، تاکید کرد: دادستان‌ها باید از مسائل و معضلات موجود در جامعه بازدید میدانی داشته باشند تا در جریان امور قرار گرفته و با مجرمین برخورد قاطع و قانونی انجام شود.

رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: قطعاً کسانی که در جامعه ناامنی ایجاد کنند مورد شناسایی قرار گرفته و با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.

پوریانی با اشاره به بحث حضور اتباع بیگانه در استان مازندران نیز اظهار کرد: در این راستا باید طبق قانون، اقدامات قانونی لازم به شکل جدی صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: در مورد ۸ هزار خودرو و موتور‌سیکلت موجود در پارکینگ‌های توقیفی استان، باید ضمن تشکیل کارگروهی ویژه، اقدامات لازم در خصوص تعیین تکلیف این وسایل نقلیه توقیفی صورت گیرد.

پوریانی در ادامه به وجود ۹۰۰ هزار منزل مسکونی خالی در استان نیز اشاره کرد و گفت: در این راستا، باید ضمن اندیشیدن تمهیداتی خاص برای شناسنامه دار شدن املاک از سوی دستگاه‌های متولی، اقدامات لازم برای پیشگیری از وقوع جرائم انجام شود.

رئیس کل دادگستری مازندران با تاکید بر لزوم برخورد با هرگونه مولفی ناامنی در استان، تصریح کرد: مردم باید از شر اراذل و اوباش و افرادی که مخل امنیت و آسایش هستند در امان باشند و در این راستا قطعاً دستگاه قضایی استان با متخلفان برخورد قاطع، قانونی و بازدارنده خواهد داشت.

فرماندهی نیروی انتظامی مازندران، اعضای ستاد فرماندهی استان، معاونین قضایی دادگستری استان و همچنین فرماندهان انتظامی شهرستان‌های مازندران و روسای دادگستری‌ها و دادستان‌های شهرستان‌های استان به صورت ویدیو کنفرانس در این جلسه حضور داشتند.

شایان ذکر است دستور نشست کمیته راهبردی استان پیگیری مصوبات نشست قبلی و مسائل و چالش‌هایی مانند مقابله با سگ‌های ولگرد و ساماندهی متکدیان بود و اعضای حاضر در این جلسه به ارائه گزارش در خصوص موارد موجود در حیطه مسئولیت خود پرداختند.