به گزارش خبرنگار ایلنا، در سال گذشته ساخت هتل ۳۰ طبقه در منطقه ولنجک خبرساز شد، سازمان زمین شناسی در واکنش به ساخت این هتل اعلام کرد که آن روی گسل قرار دارد و نباید ساخته شود، اما مراجع دانشگاهی که مهم ترین آنها از اساتید دانشگاه امیر کبیر بودند در کمیسیون ماده ۵ حضور یافته و از آن دفاع کردند. آنها گفتند که نوع سازه هتل تاب آوری در برابر زلزله را دارد. اما اردیبهشت سال گذشته با ورود سازمان بازرسی به پرونده، ساخت و ساز در این زمین متوقف شده و پس از آن براساس شکایت سازمان بازرسی و جمعی از کارشناسان و اساتید دانشگاه به دیوان عدالت این مصوبه با رای دیوان ابطال شد. 

سید صادق مصطفوی کاشانی، وکیل اساتید شهرسازی در این پرونده در گفت و گو با خبرنگار ایلنا درباره ابطال این مصوبه از سوی دیوان عدالت اداری گفت: مجوزی که قرار بود برای این هتل صادر شود به دلیل اینکه یک هتل بلند مرتبه بوده است در کمیسیون ماده ۵ مورد بررسی قرار گرفته بود. صورت جلسه ای که در کمیسیون ماده ۵ تنظیم شده بود از  ایرادات و اشکالات زیادی برخوردار بود. 

وی ادامه داد: آشکارترین ایراد این صورت جلسه این بود که امضاهای آن کافی نبود. یعنی دبیرشورای عالی شهرسازی که در آن زمان خانم مهندس صادق بودند و مهمترین عضو این کمیسیون است درخصوص این موضوع مخالفت کرده بود همچنین نمایندگان وزارت کشور و وزارت جهاد کشاورزی نیز اعلام کرده بودند که باید در خصوص این پرونده شورای عالی شهرسازی نظر بدهد. 

وکیل اساتید شهرسازی در پرونده هتل ۳۰ طبقه ولنجک گفت: فقط سه نفر از اعضا به عنوان موافق این پرونده را امضا کرده بودند که شامل آقای زاکانی شهردار تهران، نماینده میراث فرهنگی و نماینده وزارت نیرو این پرونده را امضا کرده بودند امضای آقای چمران هم به دلیل اینکه رییس شورای شهر هستند، در شمارش قرار نمی گیرد. بنابراین سه امضا در این صورت جلسه قرار داشت و اصلا نباید به شهرداری منطقه یک ابلاغ می شد. 

کاشانی تصریح کرد: اما متاسفانه این صورت جلسه به شهرداری منطقه یک ابلاغ شده بود و شهرداری نیز براساس این صورت جلسه اقداماتی را انجام داده بود و چکی را از متقاضی دریافت کرده و پروانه ای را در این خصوص صادر کرده بودند که به آن اصطلاحا پروانه شهرسازی گفته می شود. که البته این پروانه هم یک اشکال است چراکه الان در شهرداری تهران برخلاف قانون پروانه ای را درست کرده اند به نام پروانه شهرسازی که می گویند در ابتدا یک پروانه شهرسازی صادر می کنیم و بعد پروانه ساختمان، در حالی که چنین تفکیکی در قانون نشده است.

وی ادامه داد: ظاهرا با این پروانه شهرسازی مالک می تواند گودبرداری را شروع کند. در گذشته نیز از یک فرمولی برای این کار استفاده می کردند که به آن پیش پروانه می گفتند که قبل از اینکه پروانه صادر شود با این مجوز پیش پروانه می توانستند مالکان گودبرداری را آغاز کنند که بعدا جلوی این مجوز گرفته شد چراکه غیرقانونی بود. 

این وکیل دادگستری تصریح کرد: به هر حال مصوبه ماده ۵ که مبنای اقدامات شهرداری منطقه یک بوده، باطل شده است و شهرداری هم باید دست نگه دارد چراکه پایه اقدامات آن که براساس مصوبه کمیسیون ماده ۵ بوده است بی اعتبار شده و اگر بخواهند به قانون احترام گذاشته و قانونی عمل کنند باید کار را متوقف کنند. البته در رای دیوان عدالت اداری به موضوعات دیگر هم که رعایت نشده، اشاره شده است.