سال هاست که اقتصاد در این آب و خاک به نفع سیاست، کنار رفته است. هفته گذشته رئیس كل بانك مركزی در «سی و یكمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی» گفت كه «در شرایط فعلی به دلیل تحریم ها و محدودیت ها، امكان تك نرخی كردن ارز وجود ندارد.» معنای دیگر حرف او این است که تا زمانی که تحریم‏ ها وجود دارد، خبری از ارز تک‏ نرخی به عنوان یکی از الزامات اقتصادی نیست. صحبت ‏های «محمدرضا فرزین» در حالی است که او پیشتر در اظهارنظری عجیب گفته بود نرخ دلار آزاد را قبول ندارد و قیمت دلار بازار آزاد را قیمت کالاهای قاچاق و پولشویی می داند. البته نه فقط او در مقام سیاستگذار پولی، بلکه رئیس فقید دولت سیزدهم و وزرای اقتصادی دولت نیز چنین جملاتی بر زبان رانده اند. با وجودی که قیمت دلار آزاد، تاثیر مستقیمی روی قیمت گذاری كالاها و خدمات دارد اما با این حال، مورد قبول هیچ یك از ارکان اقتصادی دولت نیست. به نظر می رسد صحبت ‏های رئیس بانك مركزی را می توان حکایت «یکی به نعل و یکی به میخ» دانست؛ او از یکسو با وجود واقعیت محتوم دلار آزاد و اثرگذاری آن روی قیمت انواع کالاها و خدمات، اما نرخ آن را قبول ندارد و از سوی دیگر، در اظهارنظری جالب از مانع تحریم‏ ها برای اصلاحات ارزی و تک‏ نرخی کردن ارز سخن می گوید.

اگر به صحبت ‏های فعالان اقتصادی در سالیان اخیر رجوع کنیم، ترجیع بند همگی آنها، تک‏ نرخی کردن ارز است. با این وجود، سیاست ارز تك نرخی علی رغم همه وعده و وعیدهای سیاست گذاران و مسئولان اقتصادی هیچ گاه طی این سال ها به سرانجام نرسیده و وجود انواع و اقسام نرخ های مختلف در بازار ارز، زمینه توزیع رانت گسترده را فراهم آورده است. تجربه ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در دولت سیزدهم، ارز ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در دولت دوازدهم، دلار سامانه سنا، دلار نیما، دلار آزاد، شبانه و... از جمله اعداد و ارقام متعددی است که در بازار ارز شنیده می شود و آنطور که کارشناسان می گویند در حال حاضر بالغ بر هفت نرخ مختلف ارز وجود دارد. در چند سال گذشته، شکاف میان نرخ رسمی و غیررسمی ارز بیشتر شده و این شکاف ارزی می تواند بستر مناسبی برای توزیع رانت و گسترش فساد باشد. به گفته اقتصاددانان، حرکت به سمت ارز تک‏ نرخی می تواند گام نخست اصلاحات ارزی باشد و به موازات تک‏ نرخی کردن ارز می توان زمینه اجرای نظام ارزی شناور را فراهم آورد.

به طور کلی، اقتصاد ایران دچار بیماری چند نرخی است و از نمودهای اصلی این بیماری، ارز چند نرخی است. در طول هفته های گذشته و همزمان با افزایش نوسان بازار ارز به دلیل تنش های منطقه، شکاف قیمت دلار آزاد با دلار نیمایی به طور قابل توجهی بیشتر شد و زنگ های خطر را به صدا درآورد. با وجود اینکه ارز نیمایی (نظام یکپارچه ارزی) با هدف تسهیل مبادلات تجاری - از اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ - شکل گرفته اما هم اکنون همچون سایر ارزهای دولتی به منشأ ایجاد رانت بدل شده است. هرچند برخی اقتصاددانان معتقدند که ارز تک‏ نرخی هیچ ربطی به حضور یا فقدان تحریم‏ ها ندارد و در شرایط تحریمی نیز می توان به سمت تک‏ نرخی کردن ارز حرکت کرد، اما رئیس بانک مرکزی، خلاف آن را می گوید. به گفته «فرزین»، «در شرایط فعلی و در شرایط تحریم به دلایل محدودیت ها، امكان تك نرخی كردن ارز وجود ندارد. همچنین ایجاد انتظارات تورمی منفی از طریق كانال های غیررسمی و بازار قاچاق، موجب اثرگذاری بر نرخ ارز شده و التهاب آفرینی از طریق نرخ گذاری های غیررسمی نیز در این شرایط مزید بر علت شده است تا به همراه شوك ها و مخاطرات سیاسی، نرخ ارز بعضی اوقات دچار تلاطم شود. بنابراین برای اینكه جریان ورود كالا و خدمت به كشور بدون خدشه ادامه یابد و نیازهای ضرور مردم تامین شود و بازار، هویت پیش بینی پذیر خود را حفظ كند، چاره ای جز اجرای سیاست تثبیت نداریم. لذا معتقدم امكان تك نرخی شدن ارز همزمان با اجرای سیاست های تثبیت وجود ندارد، اما در عین حال باید تلاش كنیم تا فاصله میان نرخ ها به حداقل برسد؛ چراكه ایجاد فاصله در نرخ ها، بسترساز رانت است.» (سی و یكمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی، سه‎شنبه ۹ خردادماه ۱۴۰۳)

در ماه های گذشته اظهارنظرهای اقتصادی دولتمردان و انتشار پاره ای آمارها، حواشی زیادی ایجاد کرد و اغلب با واکنش کارشناسان و صاحب نظران روبه رو شد. عدم پذیرش قیمت دلار بازار آزاد نیز از جمله همین اظهارنظرها بوده است. به نظر می رسد سه رویکرد ارزی را می توان در میان اقتصاددانان و دولتمردان از یکدیگر تمییز داد. به گفته «وحید شقاقی شهری»، «در حال حاضر، سه دسته اقتصاددان وجود دارد. دسته اول معتقدند بازار آزادی برای ارز وجود ندارد و بازار آزاد فعلی، مصنوعی و غیرواقعی است و با ادبیاتی مثل بازار تلگرامی از بازار آزاد ارز یاد می کنند. رئیس کل بانک مرکزی هم جزو این دسته از اقتصاددان ها قرار می گیرد و طبق اظهاراتش می بینیم که به هیچ وجه حاضر نیست بازار آزاد را به رسمیت بشناسد. او در مصاحبه اخیر هم حتی بحث افزایش قیمت بازار آزاد را موکول به گزارشگر صداوسیما می کند و می گوید باید به مردم آگاهی بدهید و اطلاع رسانی کنید که قیمت های بازار اینهایی نیستند که مردم با آن قیمت خرید و فروش می کنند. در دسته اول، برخی اقتصاددانان به دلیل شرایط تحریمی، تشکیل بازار آزاد ارز را غیرممکن می دانند. دسته دوم نیز اقتصاددان هایی هستند که بازار آزاد را قبول دارند، اما سهم بازار آزاد را در ایران بسیار اندک می دانند و دسته سوم هم اقتصاددان هایی هستند که بازار آزاد ارز را در اقتصاد ایران قبول دارند.» (ایلنا، ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳)

فارغ از این چالش ارزی که آیا ایده تک‏ نرخی کردن ارز با وجود تحریم‏ ها امکان پذیر است یا نه، به نظر می رسد مبنای صحبت ‏های رئیس بانک مرکزی، درست است و تا وقتی تحریم هستیم، نه فقط ارز تک‏ نرخی بلکه سایر آموزه های اقتصادی نیز اجرا شدنی نیست. به عبارت بهتر، تا زمانی که دیوار بلند تحریم‏ ها پیرامون اقتصاد ایران کشیده شده است نمی توان به اصول علم اقتصاد تکیه کرد و راه رفته دیگران را طی نمود. حقیقت این است که سفره مردم با تحریم‏ ها گره خورده است و تا روابط تجاری با جهان برقرار نشود و تا سرمایه گذاری خارجی صورت نگیرد و تا امکانات و زیرساخت های عمومی تقویت نشود و...، رشد اقتصادی ۸ درصدی هیچ وقت محقق نمی شود. جالب اینجاست که رشد اقتصادی ۸ درصدی، پای ثابت تمام برنامه های توسعه کشور بوده و با وجود اینکه واقعیت رشد اقتصادی در سال های اخیر با این هدف گذاری، فاصله زیادی پیدا کرده اما همچنان در برنامه هفتم توسعه به مثابه یک آرمان و آرزو باقی مانده است. البته این فقط یکی از اهداف آرمانی برنامه هفتم است و به نظر می آید آرمان نویسی و رویابافی، جای برنامه نویسی را گرفته است. این امر متاسفانه واقعیت تلخی را نمایان می کند و آن اینکه اگرچه سیر برنامه‎ریزی توسعه در ایران در مقایسه با رقبای آسیایی از پیشینه و سابقه بیشتری برخوردار است (شش برنامه قبل از انقلاب و هفت برنامه پس از انقلاب)، ولی ما همچنان اندر خم توسعه باقی مانده ایم. طبق آمارهای رسمی، میانگین تحقق برنامه های اول تا ششم توسعه، کمتر از ۳۵ درصد بوده است.

به نظر می رسد مبنای سیاست گذاری ها در اقتصاد ایران، مبهم و نامشخص است و معلوم نیست که آیا دغدغه اصلی سیاست گذاران، بهبود وضعیت اقتصادی جامعه است یا این مهم در اولویت های بعدی قرار می گیرد؟ پرواضح است که اقتصاد در این سال ها به نفع سیاست، کناره گرفته است. با این حال، اگر هدف اصلی سیاست گذاری ها، بهبود سطح زندگی و رفاه جامعه ایران باشد، کاهش تنش ها و رفع تحریم‏ ها و در یک کلام، تعامل با جهان و تن دادن به قواعد علم اقتصاد، پیش شرط اصلی این هدف گذاری است. تک‏ نرخی کردن ارز نیز از جمله این قواعد اقتصادی است که به زعم رئیس بانک مرکزی (درست یا نادرست)، «در شرایط فعلی به دلیل تحریم ها و محدودیت ها، امكان تك نرخی كردن ارز وجود ندارد.» البته برخی از اقتصاددانان می گویند حتی در شرایط تحریمی هم می توان به سمت تک‏ نرخی کردن ارز حرکت کرد و ابتدا نرخ های هفت گانه ارز را کاهش داد و سپس به مرور به سمت ارز تک‏ نرخی رفت. حتی اگر گفته این دسته از اقتصاددانان را بپذیریم، باز باید بدانیم که در مراحل بعدی اصلاحات ارزی و اقتصادی، لزوم رفع تحریم‏ ها و تعامل با جهان، امری حتمی است.