به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، سرنوشت واردات خودرو در دولت چهاردهم چه خواهد شد؟ در پاسخ به این سوال دو سناریو مطرح است؛ سناریوی اول بر تداوم سیطره دولت بر واردات و ورود قطره‌چکانی خودرو تاکید دارد، حال آنکه سناریوی دوم حکایت از بازگشت واردات به مدار اصلی خود دارد.

در این سناریو واردکنندگان همچون روال سابق، متولی ورود خارجی‌ها خواهند بود. در حال حاضر از صفر تا صد واردات خودرو یعنی نحوه واردات، فروش و قیمت‌گذاری با دولت است. واردکنندگان در نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» اولا بر خروج دولت از واردات خودرو تاکید دارند و ثانیا از سیاستگذار دولت چهاردهم خواسته‌اند که شرایط واردات را تسهیل کند. دست‌اندرکاران بازار وارداتی‌ها همچنین مقررات مربوط به «واردات در ازای تولید» را توزیع رانت در بازار خودروهای وارداتی خوانده‌اند.

طی دو روز گذشته همراه با حضور برخی نامزدهای ریاست‌جمهوری در محل وزارت کشور، آنچه مورد اشاره و تاکید برخی نامزدها قرار گرفته، بهبود وضعیت اقتصادی است. نامزدهای دولت چهاردهم با آگاهی از شرایط اقتصادی و معیشتی مردم از یک‌سو و وضعیت بازارها و تولید در برخی صنایع، وعده اصلاحاتی را برای جذب آرای ملت داده‌اند.

البته در دوره‌های قبلی ریاست‌جمهوری نیز وعده و وعیدها به‌وفور داده شده، حال آنکه طی یک‌دهه گذشته، وضعیت اقتصادی و معیشتی در هر دوره یا دولتی، بدتر از دولت قبل بوده است. روال کار نیز مشخص است. با روی کار آمدن هر دولتی، یک‌سال‌ونیم تا دوسال مقصر تمام جریانات اقتصادی و سیاسی دولت پیشین است و هر اتفاق خوبی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور (که البته تعداد آن محدود است) به نام دولت جدید رقم می‌خورد. اما وعده و وعیدها نیز کم نیست.

طی بیش از یک‌دهه گذشته ساماندهی بازار و تولید خودرو در زمره وعده‌های نامزدهای ریاست‌جمهوری بوده است. این در شرایطی است که بعد از انتخابات نیز رئیس‌جمهور منتخب قول‌هایی مبنی بر تحول صنعت خودرو می‌دهد، اما در نهایت نیز وزیر صمت منتخب (سیاستگذار خودرو) که رای اعتماد مجلس را اخذ کرده، در مسیری خلاف وعده‌های رئیس دولت منتخب، دستورالعمل‌ها و مقرراتی را در راستای ساماندهی خودرو ابلاغ می‌کند که با شعارهای رئیس‌جمهور تناسبی ندارد. وعده و وعیدها و در نهایت سیاستگذاری پرخطا در حوزه خودرو دهه‌هاست که در هر دولتی پایدار مانده تا به امروز که به نقطه بحران رسیده است.

آنچه مشخص است، مسیرهای خروج از نابسامانی‌ها در خودرو کاملا واضح است و از سوی دیگر مسیرهای پرخطا نیز در هر دولتی تجربه شده و به نظر می‌رسد که نیازی به آزمودن دوباره آن‌ها نیست. با این حال دولت‌های جدید باز هم به پیمودن مسیر سعی و خطا تمایل دارند تا بلکه تغییری در وضعیت خودرو ایجاد کنند.

با تمام این اوصاف، در شرایطی دولت جدید در ماه‌های آتی و پس از انتخابات پیش‌رو آغاز به کار خواهد کرد که به‌طور حتم رئیس‌جمهور منتخب برای صنعت و بازار خودرو برنامه و ایده‌هایی خواهد داشت. در دولت‌های پیشین خصوصی‌سازی، واردات به عنوان رقیب محصولات خودروسازی و رفع انحصار و در نهایت آزادسازی قیمت به‌عنوان استراتژی صنعت خودرو تعریف شده، حال آنکه در هیچ دولتی این مانیفست اجرایی نشد و تنها در حد وعده و قول‌های بی‌عمل باقی ماند.

اگرچه خصوصی‌سازی یا واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی، با چالش‌های بزرگی همچون واگذاری سهام تودلی مواجه است و تا رفع این چالش‌ها، واگذاری سهام عقب خواهد افتاد، با این حال به نظر می‌رسد دولت چهاردهم در اولین اقدام خود می‌تواند واردات خودرو به کشور را ساماندهی کند تا بلکه از نابسامانی‌ها در بازار خودرو بکاهد.

آنچه مشخص است «ورود خودروهای خارجی» به کشور یا اوج‌گیری آن، طی سال‌های گذشته به خط قرمز خیلی از دولت‌ها تبدیل شده است. به‌عنوان نمونه، اگرچه در دولت یازدهم واردات خودرو طبق روال خود حرکت می‌کرد؛ اما ورود خارجی‌ها با انواع و اقسام دستورالعمل‌ها و مقررات دست‌وپاگیر که به‌طور پیوسته از سوی سیاستگذار ابلاغ می‌شد، روبه‌رو بود. در نهایت اینکه در دولت دوازدهم واردات خودرو به بهانه تشدید تحریم‌ها و ساماندهی ارز، کلا متوقف ماند.

توقف واردات خودرو اگر چه بار اصلی بازار خودرو را به دوش خودروسازان داخلی انداخت، با این حال خسارت جبران‌ناپذیری را نیز به بازار تحمیل کرد؛ خسارت از این بابت که خودروهای خارجی دست‌دوم با قیمت‌های باور نکردنی به مشتریان تحمیل می‌شدند. از طرف دیگر خلأیی در بازار خودروهای جدید خارجی ایجاد شد؛ خلأیی که با محصولات مونتاژی، آن هم با قیمت‌های بسیار بالا جبران شد.

با این حال در دولت سیزدهم آنچه در قالب فرامین هشت‌گانه از سوی رئیس‌جمهور فقید کشور ابلاغ شد، چشم‌اندازی در راستای بهبود ورود خودروهای خارجی به کشور ایجاد کرد. لغو توقف واردات خودرو، یکی از فرامین هشت‌گانه بود و امیدی برای بازار وارداتی‌ها.

هر چند فرامین هشت‌گانه رئیس‌جمهور فقید کشور در اسفند ۱۴۰۰ ابلاغ شد، با این حال ابلاغ دستورالعمل و مقررات واردات با فراز و نشیب‌های زیادی همراه شد، به‌طوری که به جای ۲۰۰‌ هزار دستگاه خودروی وارداتی که دولت وعده داده بود، در نهایت سال گذشته کمتر از ۱۲‌هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد. سنگ‌اندازی‌ها به بهانه نبود ارز، واردات خودرو را کلا به حاشیه برد. فشار مجلس نیز برای سرعت‌گیری ورود خودرو به کشور نتیجه‌ای نداد و سال گذشته تعداد محدودی خودرو به کشور وارد شد.

آنچه مشخص است تنها وزارت صمت، مجری و سیاستگذار واردات خودرو به کشور نبوده، بلکه مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی نظارت بر حسن‌اجرای سیاست‌های کلی نظام و ده‌ها دستگاه و نهاد دیگر در سیاست‌های وارداتی کشور دخیل بودند، با این‌حال اواسط سال گذشته، بانک‌مرکزی از مساعدت‌ها در مورد تامین ارز واردات خودرو گفت و دستورالعمل‌ها و مقررات وارداتی ابلاغ و واردکنندگان منتخب نیز مشخص شدند و ثبت‌سفارش‌هایی صورت گرفت.

اما باز هم خروج خودروهای وارداتی از دروازه گمرکات کشور به‌صورت قطره‌چکانی انجام می‌شد. این درحالی‌است که در اسفند ۱۴۰۱ دولت به تحویل ۳۳‌هزار خودروی وارداتی به ثبت‌نام‌کنندگان متعهد شده بود. با این شرایط این سوال برای بسیاری از متقاضیان و مشتریان خودرو مطرح بود که با وجود عدم‌تامین خودرو از سوی دو خودروساز داخلی کشور به واسطه قیمت‌گذاری دستوری، چرا بازار با تامین محصولات خارجی پاسخگوی مشتریان نیست؟

برای پاسخ به این سوال باید گفت که در دولت سیزدهم، ارز واردات خودرو با انحراف محسوسی از سوی سیاستگذار خودرو مواجه بود؛ به این معنا که ارز واردات به ورود قطعات چینی جهت مونتاژ خودرو اختصاص یافت و سیاستگذار تولید را بر واردات ترجیح داد. آنچه از سیاست‌های وارداتی دولت سیزدهم می‌توان نتیجه‌گیری کرد، این است که دولت سیزدهم بیشتر در پی احیای بازار مونتاژی‌ها بود تا ورود خودرو. از شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۲ خودروسازان بخش خصوصی رشد بی‌سابقه‌ای را تجربه کردند، به‌طوری که در سال ۹۸ سهم این بخش از خودروسازی کشور از کل تولید خودرو تنها ۵‌ درصد بود، حال آنکه طبق آخرین گزارش وزارت صمت در اسفند سال گذشته سهم آن‌ها به ۲۳درصد رسیده است؛ بنابراین در دولت سیزدهم، ارز تخصیصی به خودرو به تولید محصولات مونتاژی تغییر مسیر داد و دولت ترجیح داده است برای واردات کمتر هزینه کند. از سوی دیگر واردات در ازای تولید نیز سنگ بزرگی بود که دولت در مسیر واردات خودرو قرار داد و این امر به رانت‌زایی در ورود محصولات جدید به کشور منجر شد.

طبق آخرین آمار گمرک در دو ماهه سال‌جاری تعداد ۳ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است. ورود این تعداد خودرو هم‌اکنون به نمادی تبدیل شده برای حسن توجه دولت به واردات خودروهای خارجی. با این حساب هنوز مشخص نیست که دولت چهاردهم چه مسیری را در واردات در پیش خواهد گرفت؛ به این معنا که دولت باز هم با دستاویز ارز سیاست منع واردات خودرو را در پیش خواهد گرفت یا اینکه با آگاهی از وضعیت بازار خودروی کشور، زمینه‌ای را مهیا خواهد کرد تا واردات سرعت بگیرد. این دو سناریو در شرایطی مطرح است که «دنیای‌اقتصاد» از چند فعال بازار خودروهای وارداتی و همچنین واردکنندگان در مورد اولویت‌های بازار وارداتی‌ها نظرسنجی کرده است.

بسیاری از پاسخ‌دهندگان این درخواست را داشتند که واردات خودرو از سیطره دولت خارج شود. در دولت سیزدهم همراه با آزادسازی واردات خودرو، دولت از صفر تا صد ورود خارجی‌ها را با دستورالعمل در مورد قیمت، واردکننده منتخب، نحوه عرضه، انتخاب مشتریان و... تحت نظر داشت و همین دستورالعمل‌ها رانت زیادی در بازار ایجاد کرد. نظارت دولت در کنار ایجاد محدودیت در واردات بود، به‌طوری که ورود خارجی‌ها به‌صورت قطره‌چکانی انجام شد. اما خواست دوم واردکنندگان این بود که بازار وارداتی‌ها به تولیدکنندگان سپرده نشود.

در حال حاضر تمامی تولیدکنندگان خودرو از جمله ایران‌خودرو و سایپا و خودروسازان مونتاژی، واردکنندگان انحصاری به کشور هستند که همین مساله معادلات ورود خودرو به کشور را برهم زده است. درخواست سوم این است که مقررات و دستورالعمل‌های واردات برای چهار سال ثابت بماند و مقررات ماهانه یا سالانه دستخوش تغییرات نشود. اما درخواست چهارم به تسهیل شرایط واردات از سوی دولت برمی‌گردد.