رییس بانک مرکزی ایران همچنین در نشست «تبیین و ارزیابی سیاست‌های پولی و ارزی» این همایش گفت که ایجاد انتظارات تورمی منفی «از طریق کانال‌های غیر رسمی و بازار قاچاق» به همراه تنش‌های سیاسی، نرخ ارز را بالا برده است.

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که در آخرین تحولات بازار ارز، نرخ دلار بار دیگر نوسان داشته و از ۵۹ هزار تومان در کانال‌های فردایی گذشته است. اما رییس کل بانک مرکزی اواخر فروردین ماه تاکید کرده بود که «با نرخی که در کانال‌های تلگرامی اعلام می‌شود، کالا وارد نمی‌شود، چراکه نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالا‌ها ندارد.»

از زمان حضور آقای فرزین در بانک مرکزی، نرخ دلار از حدود ۴۳ هزار تومان به حدود ۶۰ هزار تومان رسیده است. هرچند در مواردی نرخ دلار بازار آزاد (که البته مورد قبول هیچ یک از ارگان‌های اقتصادی دولت نیست، اما تاثیر مستقیمی روی قیمت‌گذاری انواع کالا‌ها و خدمات دارد) در آستانه ۷۰ هزار تومان نیز قرار گرفته است.

در زمان مدیریت آقای فرزین در بانک مرکزی، سیاست‌های موسوم به «تثبیت اقتصادی» اجرا شده که هدف از آن کنترل تورم و نقدینگی از راه اصلاح ترازنامه بانک‌ها و روند کسری بودجه بوده است. بنا به آماری که بانک مرکزی در روز اول همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی ارایه کرده، این سیاست‌ها به کاهش «رشد نقدینگی» در سطح پایین‌تر از ۲۸ درصد انجامیده و به همین دلیل رییس کل بانک مرکزی دیروز هم بار دیگر تاکید کرد که سیاست‌های تثبیت اقتصادی ادامه پیدا می‌کند. هرچند در دوره فرزین، حدود ۴۰ درصد از ارزش پول ملی ایران در برابر دلار کاسته شده و در کنار آن، به گفته فعالان اقتصادی و کسب و کار‌های بخش خصوصی، رکودی فراگیر نیز دامنگیر اقتصاد ایران شده، اما بانک مرکزی می‌گوید شیوه به کارگیری ابزار‌های مختلف برای رساندن اقتصاد ایران به ثبات جواب داده است.

تک نرخی کردن ارز چیست؟

سیاست تک نرخی شدن ارز در ایران دهه‌هاست که از وعده‌های مسوولان اقتصادی و روسای بانک مرکزی است، اما هیچ‌گاه به انجام نرسیده و در کنار آن، وجود انواع و اقسام نرخ‌های مختلف برای ارز، موجب شکل‌گیری و توزیع رانت گسترده برای آن‌هایی شده که به منابع ارزی دسترسی دارند.

تقریبا از ابتدای دهه ۹۰ و آغاز دوره تازه‌ای از تحریم‌ها، موج انواع و اقسام نرخ‌ها و سامانه‌های تخصیص ارز نیز به راه افتاد تا جایی که امروز جز دلار تلگرامی یا فردایی (که باز هم بگوییم بانک مرکزی آن را به رسمیت نمی‌شناسد) نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و ۴۲۰۰ تومانی قبل از آن هم هست و در کنار اینها، دلار سامانه سنا، نیما، تهران، حواله‌ای، شهرستان، دلار کشور‌های همسایه و شبانه نیز وجود دارند.

اما برای اینکه بدانیم ارز تک نرخی چیست و چه تاثیری در اقتصاد یک کشور دارد به یک مثال توجه کنید:

فرض کنید نرخ دلار در عدد ۳۴ هزار تومان ثابت بماند و به اصطلاح «تک نرخی» شود. اولین و سریع‌ترین واکنش بازار به این مساله، افزایش قیمت کالا‌ها و خدماتی است که واردات آن‌ها در حال حاضر با ارز ترجیحی یا مبادله‌ای تامین می‌شود و به سرعت قیمت این کالا‌ها به اندازه مابه‌التفاوت دو نرخ بالا می‌رود. بنابراین کل واردات با افزایش قیمت روبه‌رو و تورم به اندازه ارز تک نرخی شده از محل واردات ایجاد می‌شود.

اما در بخش صادرات، قضیه برعکس می‌شود، زیرا قیمت ریالی ارز حاصل از صادرات باید کمتر از نرخ بازار آزاد تبدیل به ریال شود. در حالی که از آن طرف نهاده‌های وارداتی بخش تولید، با قیمت بالاتری وارد شده است. بنابراین سهم بیشتری از تولید داخلی، از چرخه صادرات خارج می‌شود، چون در عرصه صادرات قدرت رقابت با کالای خارجی ارزان‌تر و باکیفیت‌تر را ندارد.

در عین حال قدرت خرید مردم با افزایش نرخ ارز و تک نرخی شدن آن روی یک عدد، کمتر می‌شود، زیرا کالای اساسی مورد نیاز مردم با ارز ترجیحی تامین می‌شده و حالا قطعا بالاتر از این نرخ است.

اما ارز تک نرخی مزایایی نیز دارد که عمده آن، «شفاف شدن بازار» است. شفافیت در بازار ارز به افزایش درآمد‌های دولت و پایین آمدن شانس کسری بودجه و ایجاد تورم می‌انجامد و سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی را نیز تقویت می‌کند.

با ارز تک نرخی، درآمد‌های دولت از چند جهت افزایش می‌یابد. اول از لحاظ فروش ارز به بانک مرکزی، دوم به لحاظ افزایش قیمت ارز محاسباتی گمرک برای ارزش واردات و سوم از نظر تقویت تولیدات جایگزین واردات.

تا وقتی تحریم هستیم خبری از ارز تک نرخی نیست

با این حال، گفته‌های رییس کل بانک مرکزی اگر مبنا قرار گیرد به معنای آن است که تا زمانی که در تحریم هستیم، امکان تک نرخی شدن ارز نیز وجود ندارد. آقای فرزین در این باره گفته است: در شرایط فعلی و در شرایط تحریم به دلایل محدودیت‌ها، امکان تک نرخی کردن ارز وجود ندارد. همچنین ایجاد انتظارات تورمی منفی از طریق کانال‌های غیررسمی و بازار قاچاق، موجب اثرگذاری بر نرخ ارز شده و التهاب‌آفرینی از طریق نرخ‌گذاری‌های غیررسمی نیز در این شرایط مزید بر علت شده است تا به همراه شوک‌ها و مخاطرات سیاسی، نرخ ارز بعضی اوقات دچار تلاطم شود. رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: بنابراین برای اینکه ما بتوانیم جریان ورود کالا و خدمت به کشور بدون خدشه ادامه یابد و نیاز‌های ضرور مردم تامین شود و بازار، هویت پیش‌بینی‌پذیر خود را حفظ کند، چاره‌ای جز اجرای سیاست تثبیت نداریم؛ لذا معتقدم امکان تک نرخی شدن ارز همزمان با اجرای سیاست‌های تثبیت وجود ندارد، اما در عین حال باید تلاش کنیم تا فاصله میان نرخ‌ها به حداقل برسد، چراکه ایجاد فاصله در نرخ‌ها بسترساز رانت است.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به چارچوب سیاست‌های بانک مرکزی بر پایه سه دسته «سیاست کلان اقتصادی»، «سیاست کلان احتیاطی» و «سیاست‌های خرد احتیاطی» خاطرنشان کرد: این سه دسته سیاست، بحث قاعده‌مندی در سیاستگذاری را بیان می‌کند، چراکه باید قواعد در اقتصاد ایران جدی گرفته شود.

وی افزود: متاسفانه عده‌ای در کشور که منافع آن‌ها در قبال قاعده‌مندی در سیاستگذاری، دچار ضرر و زیان می‌شود کل سیاست‌ها را زیرسوال می‌برند و تلاش می‌کنند این نظم ناشی از قاعده‌مندی را مخدوش کنند و ما به عنوان بانک مرکزی باید قواعد را جدی بگیریم و روی قواعد بایستیم؛ نظارت‌ها را تقویت کنیم و نظارت‌ها باید در کنار سیاست‌های احتیاطی و سیاست‌های اقتصاد کلان باشد و امیدواریم در تقسیم‌بندی جدیدی که در حال ایجاد آن هستیم با حداقل شوک‌ها، بتوانیم اقتصاد را کنترل کنیم.