سخنگوی اقتصادی وعده داد:
تصویب بسته حمایتی ۴ بندی دولت برای بورسی که به نقطه جوش رسیده !
سخنگوی اقتصادی دولت ضمن چند خود تعریفی و بعد از به نقطه جوش رسیدن بورس و سهامداران از بسته حمایتی ۴ بندی دولت خبر داد تا شاید بازار سرمایه از وضعیت اورژانسی خارج شود!
صاحبخبر - به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، احسان خاندوزی بعد از اشاره به چند خودتعریفی از جمله فاصله گرفتن از فرآیند تبدیل کسری بودجه به پایه پولی و احتمال تورم های بالا، سرعت رشد نقدینگی، انتشار صورت های مالی ۲ هزار شرکت دولتی، کاهش تورم از ۳۷ به ۳۱ درصد در پایان اردیبهشت و...، نکاتی هم از وضعیت وخیم بازار سرمایه گفت که دیروز با تشدید انتقادات کارشناسان و سهامداران به نقطه جوش رسیده بود ! براساس این گزارش، جلسه شورای هماهنگی سران قوا هم از قرار معلوم فردا با موضوع کاهش دوره تجدید ارزیابی دارایی شرکت ها ۳ سال برگزار میشود. خاندوزی چند برنامه دولت برای حمایت از بورس و خروج احتمالی بازار سهام از وضعیت اورژانسی را اعلام کرد و گفت: دولتی که پرکارتر و فعالانهتر از گذشتگان بوده بالطبع ممکن است نقطه ضعف هم داشته باشد! نارضایتی های اخیر فعالان بازار سرمایه، دغدغه جدی دولت بوده و امروز صبح در جلسه ستاد اقتصادی دولت با حضور محمد مخبر ۴ تصمیم گرفته شد. اول اینکه نظارت و کنترل بیشتری بر نرخ سود بانکی خواهد شد و بانک مرکزی مسئول بررسی برخی تخلفات گزارش شده بانک ها شد. دوما" برخی معافیت های مالیاتی برای اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۳ تصویب و سازمان برنامه موظف شد پذیرش بار مالی آن را بر عهده گرفته و به مجلس اعلام کند. شرکتهای بورسی در سال جاری مشمول معافیت مالیاتی خواهند شد. سوم اینکه نرخ خوراک پالایشگاه ها که تاثیری زیاد بر سودآوری این گروه دارد با دستور مخبر به وزارت نفت، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. تصمیم چهارم نیز درباره صنعت خوردو بود و وزارت صنعت مکلف به فراهم کردن زمینه تجدید ارزیابی دارایی های ایران خودرو و سایپا شد. انتظار می رود این مصوبات در بهبود وضعیت بازار سرمایه موثر باشند! آیین نامه حمایت از حقوق بیمه گذاران که سال های گذشته تصویب شده بود با تشدید تمهیدات نظارتی بیمه مرکزی مقرر شد تمام شرکت های متخلف از که مطالبات بیمه گذاران را تاخیر می دهند به سرعت پیگیری کند. تعهدات و برنامه ها و وظایف دولت به عنوان پرونده باز بوده و باید تلاش کرد تا طی ۵۰ روز باقی مانده با سرعت بیشتری به سرانجام برسد. اداره امور اقتصادی هم باید با نگاه لزوم شرایط با ثبات تا پایان اسفند باشد. هر چند اگر دولت دیگری مستقر شود بنای دولت این نیست که از همه مجوزهای قانونی در این مدت استفاده کند. انتهای پیام∎
نظر شما