به گزارش مشرق، گاگیک ملکونیان نماینده پارلمان ارمنستان از حزب حاکم «پیمان مدنی» به رهبری نیکول پاشینیان در مورد جنبش اعتراضی اخیر کشیش گالستانیان علیه نخست‌وزیر ارمنستان گفت: اعتراضات ضد دولتی سال ۲۰۱۸ یک جنبش سراسری بود، بنابراین نمی‌توان آن را با جنبش‌های فعلی یا قبلی یکی دانست. در آن زمان هیچ‌کس فکر نمی‌کرد که دولت تغییر کند. پیش از آن در سال‌های ۲۰۰۳، ۲۰۰۸ و ۲۰۱۵ اعتراضاتی برگزار شد. آن وقت هیچ کاری نمی‌شد کرد. در سال ۲۰۱۸، یک جنبش سراسری آغاز شد. این بدان معناست که بیش از ۲۰۰ هزار نفر در تظاهرات شرکت کردند. اگر شهرهای دیگر هم در نظر گرفته شود، تعداد معترضان بیش از ۵۰۰ هزار نفر بود.
ملکونیان با بیان اینکه در حرکت فعلی «مسیر خودروهای عازم بیمارستان را سد می‌کنند» گفت: برای من خیلی مهم نیست که چه کسی نامزد نخست‌وزیری جنبش «تاووش به خاطر میهن» باشد. مهمترین چیز این است که در کشور چه اتفاقی می‌افتد.
این نماینده مجلس تأکید کرد: اگر اسقف اعظم باگرات گالستانیان از کلیسای ارامنه را نامزد نکنند، می‌توانند نامزد دیگری را معرفی کنند. این مهم نیست. مهمترین چیز این است که همه چیز در چارچوب قانون اتفاق بیفتد. باید به انتخابات ۲۰۲۶ امید داشته باشند و تلاش کنند تا آن موقع از تعداد هوادارانشان کم نشود.
ملکونیان مدعی شد: تعداد معترضان رو به کاهش است. اما از آنجایی که رهبر جنبش «برای میهن» نامزدی خود را برای پست نخست‌وزیری اعلام کرد، تقریباً خود را رئیس دولت می‌داند و دستورالعمل می‌دهد.
این نماینده مجلس یادآور شد که تلویزیون روسیه مدعی شده است که ۱۰۰ هزار نفر به تظاهرات روز ۲۶ مه آمده‌اند.
ملکونیان خاطرنشان کرد: تغییر قدرت در ارمنستان در درجه اول برای روسیه ضروری است، زیرا مسکو می‌خواهد که ارمنستان همیشه تابع باقی بماند. ما دیگر از آن‌ها اجازه نمی‌گیریم که با کدام کشورها روابط برقرار کنیم و این به ضرر آن‌هاست. بالاخره ما همیشه از آن‌ها اجازه می‌گرفتیم یا برای ما توصیه می‌کردند.
ماریا کاراپتیان یکی دیگر از نمایندگان حزب حاکم ارمنستان در گفت‌وگو با خبرنگاران از مخالفان انتقاد کرد و گفت: اپوزیسیون چهار سال است که همین فرمان را می‌چرخاند. به عنوان اولتیماتوم آخرین فرصت را برای استعفا به ما می‌دهد.
لازم به ذکر است که کشیش باگرات گالستانیان در تجمعی که در ۲۶ مه برگزار شد خواستار استعفای پاشینیان شد و گفت که او آخرین فرصت را به او داد.
ماریا کاراپتیان گفت: حرکات قبلی به اندازه کافی تعیین‌کننده نبود. اما شدیدتر از الان تهدید می‌کردند و می‌گفتند اگر «راه‌حل‌هایی» را که پیشنهاد می‌کنند نپذیریم، برای ما بد خواهد شد.
کاراپتیان در پاسخ به این سؤال که «چرا مسئولان ارمنستان با گالستانیان وارد مذاکره نشدند؟» گفت: او یک فاشیست است. با یک فاشیست چه بحثی بکنیم؟
اسقف اعظم منطقه تاووش در ابتدای ماه مه به جمع ساکنان محلی معترض به انتقال چهار روستای مرزی به آذربایجان پیوست.
شورای عالی روحانی کلیسای ارمنی در ۷ مه اعلام کرد که رسماً از جنبش باگرات گالستانیان حمایت می‌کند، که به ایروان راهپیمایی کرد و از منطقه مرزی تاووش خواستار استعفای نخست‌وزیر ارمنستان شد.
احزاب اصلی مخالف ارمنستان نیز حمایت خود را از جنبش اسقف اعظم اعلام کردند.
نمایندگان جناح «حایاستان» به ریاست روبرت کوچاریان رئیس‌جمهور پیشین، اعلام کردند که در حال آماده شدن برای روند استیضاح نیکول پاشینیان هستند.
با این حال، اپوزیسیون اختیارات کافی در مجلس برای انجام این کار را ندارد.
گالستانیان اعتراف کرد که هر دو روز یک بار با کاتولیکوس دوم گارگین رئیس کلیسای ارمنی ملاقات کرده و در مورد وضعیت با او صحبت می‌کند.
گارگین و دیگر روحانیون کلیسای ارمنی از مخالفانی که خواستار استعفای نیکول پاشینیان و دولتش بلافاصله پس از جنگ ۲۰۲۰ هستند، حمایت کردند.
اگرچه گالستانیان در ابتدا گفت که هدف او کسب قدرت نیست، بلکه جلوگیری از تسلیم اراضی ارمنستان به جمهوری آذربایجان است، اما در اقدامات بعدی به ندرت در مورد تعیین مرزها صحبت کرد و خواستار تغییر حاکمیت در ارمنستان شد.
گفتنی است، در اوایل دهه ۱۹۹۰، مناقشه قره‌باغ باعث درگیری بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان شد. منطقه قره‌باغ آذربایجان و ۷ ناحیه اطراف آن اشغال شد.
در نتیجه جنگ ۴۴ روزه در سال ۲۰۲۰، باکو کنترل آن ۷ ناحیه و بخشی از قره‌باغ را به دست گرفت و یک نیروی حافظ صلح روسیه در منطقه مستقر شد.
باکو در روزهای ۱۹ تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳ «اقدامات ضد تروریستی محلی» را در قره‌باغ اعلام کرد. ایروان این اقدام را «پاکسازی قومی» و «تجاوز» ارزیابی کرد.
در ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، جدایی‌طلبان قره‌باغ گفتند که با شرایط باکو موافقت کرده‌اند. بعدها مهاجرت جمعیت ارمنی از قره‌باغ به ارمنستان آغاز شد.
در ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۳، جمهوری خودخوانده قره‌باغ اعلام کرد که فعالیت خود را متوقف می‌کند. سپس بسیاری از رهبران این جمهوری جدایی‌طلب بازداشت و به باکو آورده شدند.