بازار، گروه اصناف و باززرگانی: اگرچه پیگیری پول های بلوکه شده ایران به عنوان یک مطالبه باید مورد توجه مقامات و مسوولان اقتصادی، بانکی و سیاست خارجی کشور باشد، اما از آنجا که مشخص نیست این روش تا چه میزان اثرگذار است و تا چه حد آمریکا با آزادسازی این پول ها و در مقابل چه نوع تجارتی موافقت خواهد کرد، در نتیجه بهتر است که در کنار پیگیری پول های بلوکه شده ایران، به روش های اثرگذار و کارآمدتر تجاری و بانکی در تامین نیازهای ارزی کشور از جمله روش های غیر دلاری، تهاتر کالا و تجارت با پول کشورهای اسلامی و همسایه توجه شود.

معاون بین‌الملل بانک مرکزی در حاشیه اجلاسیه بانک توسعه اسلامی در ریاض گفته بود: با حضور مقامات بانک های مرکزی کشورهای اسلامی در عربستان، زمینه‌ای فراهم شد تا با مقامات بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف گفتگو کنیم. در نتیجه این مذاکرات، اتفاقات خوبی در خصوص گشایش منابع مسدود شده ما صورت پذیرفت که در آینده خبرهای خوبی ارائه می‌شود.

به گزارش خبرنگار ما، برخی کارشناسان در این زمینه معتقدند که اگرچه در ملاقات با مسوولان بانکی و سیاسی کشورهای مختلف در اجلاس های بین المللی، می توان به این موضوع توجه نمود تا پول های بلوکه شده قبلی آزاد شود، اما بهتر است که به دنبال راهکار و روش های تجاری با کشورهای اسلامی و همسایه به گونه ای باشیم که عملا صادرات ما به این کشورها را خارج از فشار تحریم ها امکان پذیر ساخته و رقم آن را افزایش می دهد و جلوی زیان و بلوکه شدن منابع ایران در آینده را می گیرد.

این کارشناسان می گویند: نگاهی به ترکیب صادرات و واردات ایران در سال های اخیر نشان می دهد که تجارت بیش از ۱۵۰ میلیارد دلاری ایران عمدتا با کشورهای همسایه و چین انجام می شود و در این تجارت می توان از روش های غیر دلاری، تهاتر کالا، استفاده از پول کشورهای مقصد تجاری و امکانات بانک توسعه اسلامی بهره برد. در نتیجه به جای پیگیری ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار پول های قبلی، باید منافع آینده را بیشتر کرد، مخارج ارز و واردات بی رویه را ساماندهی کرد و زمینه رشد صادرات و ارزآوری و تقویت تجارت با کشورهای همسایه، اسلامی و آسیا را به جای اروپا و آمریکا تقویت نمود.

مدیریت هوشمند صادرات با روش های غیر دلاری، تهاتر کالا، تجارت با پول کشورهای اسلامی و همسایه و جلوگیری از خروج ارز اثرگذار و کارآمدتر از پیگیری پول های بلوکه شده است. اگرچه پیگیری پول های بلوکه شده ایران به عنوان یک مطالبه باید مورد توجه مقامات و مسوولان اقتصادی، بانکی و سیاست خارجی کشور باشد، اما از آنجا که مشخص نیست این روش تا چه میزان اثرگذار است و تا چه حد آمریکا با آزادسازی این پول ها و در مقابل چه نوع تجارتی موافقت خواهد کرد، در نتیجه بهتر است که در کنار پیگیری پول های بلوکه شده ایران، به روش های اثرگذار و کارآمدتر تجاری و بانکی در تامین نیازهای ارزی کشور از جمله روش های غیر دلاری، تهاتر کالا و تجارت با پول کشورهای اسلامی و همسایه توجه شود.

تحلیل ترکیب صادرات و واردات
احمد پارسا یکی از کارشناسان اقتصادی و بازرگانی در این زمینه گفت: تجربه کشور در چند دهه اخیر و تحریم های مختلف آمریکا و اروپا و تحریم های بین المللی، و همچنین ترکیب صادرات و واردات کشور نشان داده که می توان با استفاده از روش های غیر دلاری، تجارت کالاهایی که خارج از لیست تحریم های آمریکا هستند، معاملات تهاتری و... اثرگذاری بیشتری ایجاد کرد و به جای اینکه وقت و انرژی را صرف پیگیری پول های بلوکه شده ایران کنیم، از یک سو تجارت را تقویت کنیم و از سوی دیگر، واردات کشور را با صرفه جویی و رشد ارزش افزوده و تولید داخلی کاهش دهیم.

پارسا می گوید: توجه داشته باشیم که در همین شرایط تحریم، تجارت کشور به سالانه بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار رسیده و صادرات ۸۷ میلیارد دلاری و واردات ۶۶ میلیارد دلاری در سال ۱۴۰۲ نشان می دهد که می توان از روش های دیگر برای تجارت استفاده کرد.

سهم بالای ۷۳ درصدی کشورهای همسایه و چین از تجارت با ایران
حدود ۵۰ درصد واردات و ۳۳ درصد صادرات ایران با ۱۵ کشور همسایه و حدود ۲۸ درصد واردات و ۱۶ درصد صادرات با چین است و سهم چین، امارات، عراق، ترکیه، هند و آلمان از صادرات بیش از ۷۳ درصد و از واردات بیش از ۷۷ درصد است.

ترکیب تجارت خارجی ایران به سمتی رفته که امکان مدیریت منابع ارزی ایران، خروج ارز و رشد صادرات فراهم شده و باید روی روش های مبادله تجاری با کشورهای همسایه و چین به گونه ای کار کنیم که هوشمند، تهاتری، غیر دلاری باشد و مانع ازمشکلات بلوکه شدن منابع و خروج ارز شود

سهم بالای پتروشیمی، نفت و گاز، کالای اساسی و اقلام خوراکی از تجارت
این کارشناس اقتصادی گفت: سهم پتروشیمی از صادرات ۲۲ درصد و نفت ۴۱ درصد بوده و در واردات نیز سهم کالای اساسی ۲۹ درصد، قطعات خودرو و موتور و خودرو ۱۳ درصد، اقلام خوراکی ۲۲ درصد است. بنابراین، ترکیب تجارت خارجی ایران به سمتی رفته که امکان مدیریت منابع ارزی ایران، خروج ارز و رشد صادرات فراهم شده و باید روی روش های مبادله تجاری با کشورهای همسایه و چین به گونه ای کار کنیم که هوشمند، تهاتری، غیر دلاری باشد و مانع ازمشکلات بلوکه شدن منابع و خروج ارز شود.

سهم شرکت های بزرگ و ۱۰۰ شرکت اول در صادرات و واردات نیز قابل توجه است و می توان با مشاوره و مدیریت، بازگشت ارز را تضمین و تقویت کرد و مانع از بلوکه شدن پول های ایران شد.

۵۸ درصد صادرات و ۳۶ درصد واردات را ۱۰۰ شرکت اول ترخیص کرده اند. شرکت های ملی گاز، پتروشیمی پردیس (با نماد شپدیس) و پتروشیمی نوری سه صادرکننده نخست بوده اند که در زمینه گاز و پتروشیمی فعال هستند و شرکت های بازرگانی دولتی، آوا تجارت صبا وپشتیبانی امور دام سه واردکننده بزرگ کشور در ۱۴۰۲ بوده اند که در زمینه واردات کالاهای اساسی و خوراک دام فعالیت می کنند. در بخش صادرات از ۱۰۰ صادرکننده اول ۵۷ شرکت فعال حوزه پتروشیمی، نفت و گاز بوده اند.

اما باید در کنار این رشد تجارت، باید به ترکیب صادرات وواردات کشور توجه داشت و اقتصاد و بازار را به سمت بازار هدایت کرد و ارزآوری را تقویت و خروج ارز و مخارج ارزی را مدیریت کرد.

وی افزود: باید میزان صادرات را تقویت و واردات را مدیریت کنیم. کاهش ۲۸ درصدی صادرات پتروشیمی و رشد ۸ درصدی صادرات نفت، واردات ۴ میلیارد دلاری بنزین، واردات خودرو و قطعات بیش از ۸ میلیارد دلار، کسری تجارت خارجی ۱۶.۸- میلیارد دلاری بدون نفت و برق و خدمات مهندسی و... نیازمند مدیریت و توجه و سیاست گذاری است. اقتصاد ایران نباید واردات بی رویه و ارزبری بدون کارایی را دامن بزند.

روش های پرداخت از طریق بانک توسعه اسلامی
پارسا می گوید: کشورهای اسلامی و همسایه ایران باید روش های دریافت و پرداخت ارزی اختصاصی خود را داشته باشند و صادرات باید براساس معاملات و پیمان های منطقه ای در آسیا و کشورهای اسلامی تقویت شود. بانک توسعه آسیایی به عنوان یک مرجع می تواند معاملات غیردلاری را تقویت کند. از پول مالزی و اندونزی تا ریال عربستان، درهم امارات، دینار عراق و کویت و یا ترکیبی از آنها می تواند مرجع مبادلات ارزی باشد و در مواردی که بازار جهانی نسبت به آن حساسیت ندارد، می توان از پول ها یا حواله های بانک توسعه اسلامی استفاده کرد.

شاید یکی از بهترین روش ها، توجه به تجارت کالاهایی است که در لیست تحریم های نفتی و صنعتی نیست و از این طریق، امکان صادرات بیشتر و همچنین ارزآوری و بازگشت ارز و جلوگیری از بلوکه شدن منابع ایران را فراهم می آورد

روش های غیر دلاری و تهاتر کالا
پارسا با اشاره به تجربه تهاتر کالا و معاملات طلا و غیر دلاری در تجارت کشورهای جهان در طول تاریخ ۲۰۰ سال اخیر گفت: استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات ایران به کشورهای مختلف، باید از دو روش مختلف در دستور کار قرار گیرد. مسیر اول، استفاده از معاملات غیر دلاری و استفاده از پول های رایج بین دو کشور و از جمله کشور مقصد مثلا عراق، ترکیه و سایر کشورهای اسلامی است، که در آن صورت، امکان استفاده از منابع حاصل از صادرات بیشتر است و قبل از بلوکه شدن به صورت دلاری، با تبدیل به ارزهای دیگر و محاسبه قیمت کالا به صورت غیر دلاری، می توان میزان طلب ایران از کشور مقصد را مشخص کرد و در مقابل آن از خدمات همان کشور یا کالاهای تولیدی آنها بهره برد.

مسیر دوم، استفاده ازروش تهاتر کالایی یا معاملات طلا یا هر مسیر غیر دلاری دیگر، که امکان استفاده از حواله های ارزی غیر دلاری در کشورهای اسلامی را فراهم می آورد و این روش می تواند از بلوکه شدن بیشتر پول های ایران در این کشورها جلوگیری کند و عملا واردات کالاهایی از کشورهای اسلامی و همسایه را در مقابل صادرات ایران به آن کشورها فراهم می آورد.

براین اساس، برخی صاحب نظران معتقدند که اگرچه بانک مرکزی ایران تلاش می کند که منابع بلوکه شده قبلی را آزاد کند، اما بهتر است که به جای تاکید بر این موضوع، بیشتر روی تجارت آینده و روش های تجارت غیر دلاری و خارج از سیستم تحریم ها عمل شود و نباید خیلی انرژی و وقت برای کاری که نتیجه آن مشخص نیست، صرف کنیم.

از سوی دیگر، باید توجه داشت که با توجه به انتخابات پیش روی آمریکا و احتمال پیروزی ترامپ و جمهوری خواهان، لازم است که روش های تجارت با کشورهای همسایه و کشورهای اسلامی، از روش های نوین صورت گیرد و به هر شکلی که امکان پذیر است راه برای تحریم ها و افزایش فشار آمریکا بر کشورهای طرف تجاری ایران را کاهش دهد.

شاید یکی از بهترین روش ها، توجه به تجارت کالاهایی است که در لیست تحریم های نفتی و صنعتی نیست و از این طریق، امکان صادرات بیشتر و همچنین ارزآوری و بازگشت ارز و جلوگیری از بلوکه شدن منابع ایران را فراهم می آورد.

سهم بخش های اقتصاد از صادرات و واردات ۱۴۰۲ – میلیارد دلار - درصد

سهم شرکای تجاری ایران از صادرات و واردات ۱۴۰۲– میلیارد دلار - درصد