حجت الاسلام احمد حیدری در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:

در نامه اخیر آقای روحانی «رئیس جمهور سابق»؛ خطاب به مردم ایران در شرح نادرستی ادله ردّ صلاحیت وی برای کاندیداتوری انتخابات مجلس خبرگان؛ جمله‌ای آمده که برای بنده نامفهوم بوده و احیانا برای دیگر خوانندگان هم نامفهوم باشد. ایشان در فرازی از فرازهایی ابتدایی نامه می‎نویسد: «شورای نگهبان با کدام حق قانونی و شرعی که یا باید از سوی ملت تفویض شود یا نهاد مرجعیت آن را تأیید کند، انتخاب ملت را دو مرحله‌ای ساخته است؟

شورای نگهبان بعد از رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی “نظارت خود بر انتخابات”، را به “نظارت استصوابی” تفسیر کرد بدین معنا که در عمل این شورای نگهبان است که در مرحله اول با “استصواب، صلاحدید و بر اساس رأی و نظر خود” کاندیداهای صالح برای نمایندگی را بر‌می‌گزیند و اجازه ورود به میدان انتخاب می‌دهد و در مرحله دوم، مردم از بین منتخبان شورای نگهبان، افرادی را برای نمایندگی انتخاب می‌کنند.

بر اساس تفسیر و این رویه عملی است که در این سه دهه بسیاری از فرزندان انقلاب و مسئولان نظام و …؛ بدون ارائه هیچ سند معتبر و قانع کننده‌ای بر بی‌صلاحیتی قانونی آنان، از حضور در میدان رقابت منع شده‌اند و شورای نگهبان هم خود را موظف به جوابگویی و تبیین علل قانونی عدم صلاحیت آنان ندیده و بر این رویه غلط و محدود کننده حقوق مردم و محروم کننده آنان از حق انتخابات آزاد، واقعی و بر اساس قانون، اصرار ورزیده و مردم را از انتخابات مأیوس کرده و لذا شاهد عدم حضور اکثریت محسوس و اخیرا قاطع آنان در انتخابات شده‌‎ایم.

از آنجا که نظام ایران جمهوری اسلامی است و بر اساس اسلام، حق حاکمیت ملی از جانب خدا به مردم داده شده است و بر اساس این حق خداداد، کشور باید بر اساس قانونی اداره شود که مطابق خواست عمومی[حداقل اکثریت] مردم مسلمان باشد و مجریان در تمام مقاطع از مقام رهبری تا دیگر مقامات، باید منتخبان مردم[در انتخاباتی با شرکت حداقل اکثریت واجدان حق رأی] باشند، لذا هیچ قانون یا تفسیری که مطابق خواست اکثریت مردم نباشد، قابلیت اجرا ندارد.

بر این اساس تفسیر شورای نگهبان از حق نظارت بر انتخابات که در قانون اساسی به شورای نگهبان داده شده، به “استصوابی” و تبدیل کردن انتخابات، از انتخابات واقعی و قانونی یک مرحله‌‎ای، به انتخابات دو مرحله‌ای بر اساس رأی و استصواب اعضای شورای نگهبان، زمانی می‌تواند ملاک عمل باشد که مستظهر به خواست و رأی اکثریت مردم ایران باشد و جز اکثریت مردم، هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند این حق مردم را به شورای نگهبان بدهد.

با توجه به این بیان، سؤال ما از آقای روحانی این است که منظور شما از جمله: «این حق باید از سوی “ملت” تفویض شود یا نهاد مرجعیت” تأیید کند، چیست؟ آیا غیر از مردم ایران نهاد دیگری مثلا “مرجعیت” حق دارد محدودیت «حق انتخاب» را که مظهر حق حاکمیت خدادادی است، و واگذاری قسمتی از آن به شورای نگهبان را تأیید کند؟ آیا این تأیید، محروم کردن مردم از قسمتی از حق خدادادشان نیست؟ و آیا مرجعیت حق تأیید چنین محروم کردنی را دارد؟

به زعم ما “حق انتخاب”، ناشی از حق حاکمیت ملی و خداداد است و جز خود مردم صاحب حق، هیچ نهاد دیگری حق ندارد این حق خداداد مردم را محدود کرده و قسمتی از آن را به نهاد دیگری واگذارد یا واگذاری آن به نهادی دیگر را تأیید کند. این فقط خود مردم هستند که حق دارند قسمتی از حق انتخاب خود را به شورای نگهبان واگذارند که تا به امروز چنین واگذاری‌ای صورت نپذیرفته است؛ از این رو محدود کردن حق انتخاب خدادادی مردم چون مبتنی بر خواست خودشان نیست و در هیچ همه پرسی‌ای مردم بدان رضایت نداده‌اند، اقدامی غیر شرعی است و نمی توان آن را به استناد تأیید هیچ نهادی، مشروع جلوه داد.

امیدواریم رئیس جمهور سابق این فراز از نامه خود را تبیین کرده و منظور خود را توضیح داده و اثبات کند یا اصلاح نماید.

انتهای پیام