خبرگزاری میزان - نمایندگان مجلس در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه، اول خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی به طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها برای بار دوم جهت تأمین نظر شورای نگهبان رسیدگی کردند و این بار نیز بر مصوبه اصلاحی قبلی خود در تبصره ۲ ماده ۲ این طرح با ۱۶۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجمع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه اصرار کردند.

شورای نگهبان ترکیب کارگروه مذکور در تبصره ۲ ماده ۲ طرح شفافیت قوای سه گانه را مغایر با اصول ۵۷، ۶۰ و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته بود، اما نمایندگان همچنان بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند از این رو این موضوع برای حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان و تشخیص مصلحت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

در تبصره ۲ ماده ۲ این طرح آمده است؛ در صورتی که به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی ذیربط یا وزیر مربوط انتشار تمام یا بخشی از داده‌ها و اطلاعات موضوع این ماده مغایر امنیت ملی یا مصالح عمومی یا امنیت شخصی مانند امنیت عرض و حیثیت اشخاص بوده و یا ایجاد مخاطرات اقتصادی برای کشور کند. رئیس دستگاه اجرایی ذیربط یا وزیر مربوط ضمن ممانعت از انتشار آن مراتب همراه با دلایل مستند و مستدل جهت تعیین تکلیف به کارگروه ۶ نفره که از اجزای ذیل تشکیل می‌شود، اعلام می‌کنند:

الف- وزیر اطلاعات و معاون حقوقی رئیس جمهور به عنوان نمایندگان قوه مجریه

ب- دادستان کل کشور و یک نفر به انتخاب رئیس قوه قضاییه

ج- دو نفر از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر

جلسات کارگروه با حضور حداقل ۵ نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی اکثریت معتبر است. این کارگروه موظف است حداکثر ظرف ۳ ماه در مورد درخواست فوق اعلام نظر کنند. در صورت نیاز این مهلت برای ۲ ماه قابل تمدید است. عدم تصمیم‌گیری و اعلام نظر از سوی این کارگروه در مهلت مذکور به منزله عدم تأیید درخواست تلقی شده و رئیس دستگاه ذیربط یا وزیر مربوط موظف است نسبت به انتشار داده‌ها و اطلاعات موضوع این ماده اقدام کنند.

هیئت عالی نظارت سه‌شنبه هفته گذشته (۲۵ اردیبهشت ماه) به منظور ادامه بررسی رفع یا بقای مغایرت مصوبه اصلاحی مجلس در مورد طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و نیز لایحه برنامه هفتم پیشرفت به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی تشکیل جلسه داده و پس از شور و بیان نظرات نماینده رئیس جمهور، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی و برخی اعضا، اصلاح صورت گرفته در تبصره ۲ ماده ۲ طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی را رافع مغایرت پیشین این هیئت تشخیص داده و آن را تایید کرده بود.

انتهای پیام/