به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز به منظور تامین نظر شورای نگهبان برای بار دوم به طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها رسیدگی کردند و این بار نیز بر مصوبه اصلاحی قبلی خود در تبصره ۲ ماده ۲ این طرح با ۱۶۵ رأی موافق از مجمع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه اصرار کردند.

 

شورای نگهبان ترکیب کارگروه مذکور در تبصره ۲ ماده ۲ طرح شفافیت قوای سه گانه را مغایر با اصول ۵۷، ۶۰ و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته بود، اما نمایندگان همچنان بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند از این رو این موضوع برای حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان و تشخیص مصلحت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

 

در تبصره ۲ ماده ۲ این طرح آمده است؛ در صورتی که به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی ذیربط یا وزیر مربوط انتشار تمام یا بخشی از داده‌ها و اطلاعات موضوع این ماده مغایر امنیت ملی یا مصالح عمومی یا امنیت شخصی مانند امنیت عرض و حیثیت اشخاص بوده و یا ایجاد مخاطرات اقتصادی برای کشور نماید. رئیس دستگاه اجرایی ذیربط یا وزیر مربوط ضمن ممانعت از انتشار آن مراتب همراه با دلایل مستند و مستدل جهت تعیین تکلیف به کارگروه ۶ نفره که از اجزای ذیل تشکیل می‌شود، اعلام می‌نماید:

 

الف- وزیر اطلاعات و معاون حقوقی رئیس جمهور به عنوان نمایندگان قوه مجریه

 

ب- دادستان کل کشور و یک نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه

 

ج- دو نفر از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر

 

جلسات کارگروه با حضور حداقل ۵ نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی اکثریت معتبر است. این کارگروه موظف است حداکثر ظرف ۳ ماه در خصوص درخواست فوق اعلام نظر نماید. در صورت نیاز این مهلت برای ۲ ماه قابل تمدید است. عدم تصمیم گیری و اعلام نظر از سوی این کارگروه در مهلت مذکور به منزله عدم تأیید درخواست تلقی شده و رئیس دستگاه ذیربط یا وزیر مربوط موظف است نسبت به انتشار داده‌ها و اطلاعات موضوع این ماده اقدام نماید.

 

هیئت عالی نظارت سه شنبه هفته گذشته به منظور ادامه بررسی رفع یا بقای مغایرت مصوبه اصلاحی مجلس در خصوص طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و نیز لایحه برنامه هفتم پیشرفت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد و پس از شور و بیان نظرات نماینده رئیس جمهور، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی و برخی اعضا، اصلاح صورت گرفته در تبصره ۲ ماده ۲ طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی را رافع مغایرت پیشین این هیئت تشخیص داده و آن را تایید کرده بود.