به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، نشست ویژه تعیین تکلیف اموال اعم از کالای قاچاق و متروکه با حضور اعضای هیات عالی نظارت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، رئیس کل دادگستری مازندران، دادستان مرکز استان و مسئولان مرتبط برگزار شد.

رئیس کل دادگستری مازندران در این جلسه با بیان اینکه همه ما نسبت به وضعیت کالا‌های قاچاق و متروکه تکلیف داریم و هرگونه ترک فعل در این خصوص پذیرفته نیست، گفت: به دلیل ندانم کاری برخی مدیران، کالا‌های زیادی در انبار املاک تملیکی فاسد و هزینه‌هایی نیز برای معدوم شدن کالا‌ها به دولت تحمیل شد.

عباس پوریانی افزود: تعیین تکلیف کالا‌ها نیازمند همکاری و هم افزایی دستگاه‌های مرتبط با اموال تملیکی است و ارتباط نزدیک‌تر با سازمان‌های مرتبط یه ترخیص کالا‌ها کمک می‌کند. البته برخورد با ترک فعل‌ها نیز در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار دارد.

رئیس کل دادگستری مازندران همچنین برحضور میدانی و بازدید موثر در شناسایی مشکلات اموال تملیکی استان تاکید کرد و گفت: دستگاه قضایی در کنار املاک تملیکی قرار دارد و در تعیین تکلیف کالا‌های متروکه و کالا‌های از قبل مانده همکاری و مساعدت لازم را خواهد داشت.

دادستان مرکز استان مازندران نیز نظارت هوشمند بر انبار‌ها و پارکینگ‌ها را مورد توجه قرار داد وگفت: ۹۸ پارکینگ استان باید ساماندهی و به دوربین‌های هوشمند و نظارتی جهت امنیت، حفاظت و نظارت گسترده مجهز شوند.

محمد کریمی با بیان اینکه در سال گذشته نزدیک به ۱۰ هزار موتور سیکلت تعیین تکلیف شدند، اظهارکرد: تعیین تکلیف کالا‌های قاچاق و متروکه، نیاز به اصلاح رویه‌ها و نظارت جهادی و مستمر دارد.

وی همچنین گفت: دربرخی موارد، تعرفه‌ای که از مردم بابت پارکینگ‌ها گرفته می‌شود بیش از تعرفه تعیین شده است و این موضوع تضییع حقوق مردم را درپی دارد که باید در این خصوص چاره اندیشی شود.

دکتر محمد مهدی چراغیان نماینده رئیس قوه قضائیه در هیات عالی نظارت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کشور نیز در این نشست بر تعیین تکلیف کالا‌های فاسد شدنی تاکید کرد و گفت: با توجه به تاکیدات ریاست قوه قضائیه بر پیگیری ویژه و تعیین تکلیف وسائل نقلیه در پارکینگ‌های سراسر کشور، مدیرکل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان باید با بازدید مستمر و برنامه اجرایی مدون، هر سه ماه یکبار گزارشی از وضعیت کالا‌ها به ویژه کالا‌های فاسد شدنی به دادستان استان ارائه دهد. همچنین خلاصه‌ای از گزارش عملگرد سال ۱۴۰۲ را با قید مشکلات وکمبود‌ها به هیات عالی نظارت ارسال کند.

این مقام مسئول تصریح کرد: تعیین تکلیف این کالا‌ها باید در اولویت اهداف اموال تملیکی و دستگاه‌های مرتبط باشد؛ اداره کل تعزیرات حکومتی باید تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها داشته باشد، اداره کل استاندارد نسبت به پاسخ استعلامات و همکاری و تعامل با گمرکات و انبار تملیکی اهتمام لازم را داشته باشد تا از رسوب کالا‌ها جلوگیری شود.

چراغیان از دستگاه‌های مرتبط مانند گمرک، تعزیرات، غذا و داروی استان خواست تا جهت تعیین تکلیف کالا‌های متروکه و قاچاق با اموال تملیکی هم افزایی موثرتری نسبت به گذشته داشته باشند.

در نشست تعیین تکلیف کالا‌های انبار اموال تملیکی، مدیر کل تعزیرات مازندران، مدیر کل گمرکات مازندران، مدیر کل استاندارد مازندران، مدیرکل جمع آوری وفروش اموال تملیکی استان مازندران ودبیرکمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی ونظارت بر مبارزه با قاچاق کالا وارز استان مازندران نیز حضور داشتند و در ابتدای جلسه به بیان نظرات، پیشنهادات و مشکلات پرداختند.