به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شادا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ 1403/02/16 روزنامه جهان صنعت با تیتر «قهرمان تسویه بدهی‌ها!» توضیح داد: دولت سیزدهم از ابتدا بنای ورود به مقایسه‌ها را نداشت اما پس از رویه عجیبی که برخی مقامات دولت قبل در پیش گرفتند، ارایه آمار مقایسه ای اجتناب ناپذیر بود چرا که مقایسه نادرست بدون توجه به وضعیت پیشین و نقطه عزیمت، ضربه به امید مردم است.  

حجم عظیم ناترازی در بودجه، شبکه بانکی، صندوق های بازنشستگی و … در کنار بدهی‌های هنگفت، از بحران‌هایی بود که دولت پیشین به دولت سیزدهم به میراث رسید.

 دولت گذشته در سال‌های پایانی خود به دلایل مختلف از جمله تحریم، ناتوانی در فروش نفت، فقدان مدیریت هزینه‌ها و عدم چاره اندیشی برای درآمدهای پایدار، دچار کسری شدید بودجه و به دنبال آن استقراض‌های سنگین از بانک مرکزی شد و نتیجه آن رشد بدهی‌های دولت بود.

جدول زیر روایت آماری از تغییر وضعیت شاخص‌ها در دولت‌های یازدهم و دوازدهم و در واقع آن چیزی است که به دولت سیزدهم تحویل داده شد. 

اما در دولت سیزدهم با وجود استمرار وضعیت تحریم، تلاش شد تا با بهبود فروش نفت از طریق بازاریابی و تغییر روش فروش، افزایش قیمت نفت، احیای درآمد‌های مالیاتی از طریق شناسایی فراریان مالیاتی و مدیریت هزینه ها، استقراض مهار و بدهی‌های دولت مدیریت شود. 

گزارش مرکز مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد نشان می‌دهد رقم بدهی‌های دولت از ۹۶۳ همت (هزار میلیارد تومان) در پایان تابستان ۱۴۰۰ به ۱۲۹۹ همت در پایان پاییز ۱۴۰۲ رسیده است.

رشد ۳۵ درصدی رقم اسمی بدهی‌های دولت طی ۹ فصل مدیریت دولت سیزدهم در حالی است که در این مدت درآمد‌های دولت رشد چند برابری داشته و رقم اسمی تولید ناخالص داخلی هم بیش از دو برابر شده است. به بیان دیگر، با در نظر گرفتن ارزش زمانی پول و ملاک قرار دادن شاخص جهانی «نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی»، می‌توان دریافت که ارزش حقیقی بدهی‌های دولت، کاهش چشمگیری نسبت به ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم داشته است.

وقتی دولت وارد مقایسه عملکرد می‌شود که دستاوردهای دولت انکار و حتی وارونه جلوه داده می‌شود؛ برای نمونه درباره رشد اقتصادی، همزمانی آن با رشد تشکیل سرمایه، کاهش نرخ بیکاری و سرمایه گذاری خارجی حکایت از رشد با کیفیت دارد اما کیفیت رشد اقتصادی زیر سوال می‌رود. حتی توانایی دولت برای فروش نفت که به اذعان همان مطلب در دولت قبل دچار بحران شده بود، نقطه ضعف قلمداد می‌شود.

این در حالی است که میانگین رشد اقتصادی کشور در 8 سال دولت قبل بطور میانگین حدود یک درصد و در 4 سال پایانی دولت قبل، بطور میانگین پنج صدم درصد بود،    یعنی دولت قبل کشور را با رشد اقتصادی نزدیک صفر به دولت سیزدهم تحویل داد.  اما اکنون در دو سال پیاپی رشد اقتصادی کشور که معدل عملکرد و تلاش دولت سیزدهم است، براساس گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار، در هر دو سال بالای 4 درصد بوده است. 

طبیعی است که حرکت دادن یک ماشین متوقف که مدتهاست حرکت نکرده، انرژی بسیار زیادی از دولت گرفته است اما رشد شاخص‌ها با تمام شرایط داخلی و بین المللی قابل توجه و امیدبخش بوده است.