براساس آخرین آمار، رشد سالمندی در کشور ۳.۸درصد گزارش شده که با توجه به رشد جمعیت، عدد بالایی است.

حال امید می‌رود پس از گذشت یک دهه از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت از سوی رهبر معظم انقلاب و پس از آن، تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ضمن از میان رفتن آثار سوء سیاست‌های گذشته، اهداف موردنظر برای تحقق ایرانی جوان، بالنده و پرنشاط فراهم آید.

سقوط آماری ۱۷۰هزار تولد در سال ۱۳۹۹

رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی در خصوص اجرای این قانون و تأثیر آن در افزایش نرخ باروری به ما می‌گوید: ایران درحال حاضر در پنجره جمعیتی قرار دارد و با توجه به اینکه هنوز پنجره جمعیتی‌مان بسته نشده، کشور سالمندی محسوب نمی‌شویم، اما اگر پنجره جمعیتی بسته شود در دو دهه آینده جزو کشورهای سالمند خواهیم بود و با توجه به اینکه بار بسیاری از مشکلات اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی‌ودرمانی و حتی فرهنگی جامعه مربوط به حوزه سالمندی است، اگر اکنون برنامه‌ریزی درستی نداشته باشیم در آینده علاوه بر سالمندی‌جمعیت و کم شدن نسل جوان با مشکلاتی همچون پُر شدن خانه سالمندان، نبود نیروی کار و بحران جمعیتی مواجه می‌شویم.

اگر اکنون برنامه‌ریزی درستی نداشته باشیم در آینده علاوه بر سالمندی‌جمعیت و کم شدن نسل جوان با مشکلاتی همچون پُر شدن خانه سالمندان، نبود نیروی کار و بحران جمعیتی مواجه می‌شویم. امیرحسین بانکی‌پور فرد با اشاره به اینکه نرخ باروری کشور از سال۱۳۹۴ به بعد ۲۰درصد کاهش یافته بود، ادامه می‌دهد: با اجرای قانون جوانی جمعیت، اکنون با افزایش نرخ باروری در ۱۴ استان از کاهش نرخ باروری در کشور پیشگیری شده است.

وی می‌افزاید: با شروع به کار مجلس یازدهم، رهبر معظم انقلاب هشدار دادند آمارها نشان می‌دهد توصیه‌های جمعیتی ما هنوز نتیجه نداده و در رابطه با این موضوع نیازمند قانون هستیم. سال ۱۳۹۹ شاهد کاهش ۱۷۰هزار تولد در کشور بودیم، اما خوشبختانه اکنون با اجرای این قانون از سقوط ۱۷۰هزار تولد در یک سال پیشگیری شده و به کاهش ۱۷هزار تولد در یک سال رسیده است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اضافه می‌کند: با اینکه در چهار سال گذشته، قصد باروری در مادران ۲۵ تا ۴۰ سال به‌شدت کاهش یافته بود، با اجرای این قانون از سقوط نرخ باروری و به دنبال آن سقوط رشد جمعیت پیشگیری شد و تقریباً به صفر رسید. از طرفی دیگر آمار تولد فرزندان سوم، چهارم و پنجم ۱۵درصد افزایش یافته و الگوی سه، چهار و پنج فرزندی در حال بازگشت به جامعه است که اتفاقات بسیار خوبی محسوب می‌شوند.

هدف‌گذاری نرخ باروری ۲.۵ فرزند به ازای هر خانم

 بانکی‌پورفرد با بیان اینکه نرخ باروری مهم‌ترین و اصلی‌ترین شاخص جمعیتی کشور است؛ به این معنی که هر خانم چند فرزند در طول عمر خود به دنیا می‌آورد، ادامه می‌دهد: نتایج پیمایش‌ها در حوزه جمعیت نشان می‌دهد میل به فرزندآوری هر خانواده ایرانی حدود ۲.۸ تا سه فرزند به ازای هر خانم است، اما آنچه امروز وجود دارد حدود ۱.۶ فرزند به ازای هر خانم است؛ این درحالی است که اگر نرخ باروری ۲.۱ فرزند به ازای هر زن باشد یعنی ما نرخ رشد صفر درصد خواهیم داشت، نه افزایش جمعیت و نه کاهش جمعیت. در واقع دو نفر از این نسل خارج و دو نفر جایگزین می‌شوند و آن ۰.۱ فرزند هم به لحاظ آماری یعنی حوادث، سوانح، تلفات و... . اما مطلوب ما این نیست که نرخ رشد جمعیت ما صفر درصد باشد. هدف‌گذاری ما رسیدن به نرخ باروری ۲.۵ فرزند به ازای هر خانم است و از زمان ابلاغ این قانون، همه دستگاه‌های کشور مکلف شده‌اند برای رسیدن به نرخ باروری ۲.۵ فرزند به ازای هر زن، کارویژه خود را پیدا و آن را تبدیل به آیین‌نامه، دستورالعمل و مرام‌نامه کنند و تا ۶ سال اجرای این قانون را در صدر دستورکار و اولویت‌های سازمان خود قرار دهند تا در پایان سال ششم به هدف پیش‌بینی شده در قانون برسیم.

در یک سال گذشته افزایشی در حوزه باروری نداشته‌ایم

محمود مشفق؛ رئیس پژوهشکده مطالعات و سیاست‌گذاری اجتماعی به ما می‌گوید: هدف از تصویب و اجرای قانون جوانی جمعیت، ارتقای سطح باروری به بالاتر از سطح جانشینی و ایجاد باروری کل حدود ۲.۱ بوده است و قانون‌گذار کوشیده با حمایت‌های اقتصادی و رفاهی از گروه‌های مختلف، اعم از زنان شاغل و خانه‌دار، دانشجویان، طلاب و جوانان در آستانه ازدواج و یا ایجاد امکانات مربوط به مسکن، خودرو و خوابگاه، به تسهیل ازدواج و افزایش فرزندآوری کمک کند. با این‌حال بررسی آمارهای باروری در سال گذشته نشان می‌دهد افزایشی در حوزه باروری نداشته‌ایم.

این دانشیار جمعیت‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی می‌افزاید: قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده به شرطی می‌تواند در ترمیم ساختار سنی جمعیت و پیشگیری از سالخوردگی مؤثر باشد که به ابعاد مهم‌تر مسئله جمعیت یعنی توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی جوانان در سن ازدواج و باروری توجه داشته باشد و در واقع ضرورت دارد با کاهش نرخ بیکاری، کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از مهاجرت جوانان به طور اساسی مدیریت شود. البته حمایت‌های اقتصادی و ارائه تسهیلات رفاهی در افزایش فرزندآوری تأثیرگذار است، اما کافی نیست.

مشفق در پاسخ به این پرسش که جمعیت سالخورده در کشورهای مختلف چه تبعاتی به همراه داشته است، می‌گوید: این موضوع به مدیریت جمعیت و مسائل مربوط به آن بستگی دارد. اگر نگاه کشوری به موضوع جمعیت نگاه همه‌جانبه، همگرا و منسجم نباشد با بحران‌هایی همچون کمبود نیروی کار و نیروی نظامی مواجه خواهد شد که تبعات اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی به همراه دارد و اکنون در برخی کشورها شاهد این بحران‌ها هستیم.

کنشگران و عاملان اصلی جمعیت، مردم هستند

وی با اشاره به اینکه جمعیت و اکوسیستم جمعیت دو موضوع متفاوت اما بسیار مهمی هستند که باید توأم با هم مورد توجه قرار گیرند، اضافه می‌کند: اکوسیستم جمعیت مربوط به فضاهای فرهنگی، اقتصادی، روانی، اجتماعی و به‌طور کلی همه فضاهایی است که جمعیت در آن زیست‌ می‌کند و این اکوسیستم باید، تسهیلگر، حمایت‌کننده، ایمن و همچنین پایدار باشد تا تعادل جمعیت حفظ شود. اما اگر ابعاد اقتصادی و فرهنگی اکوسیستم جمعیتی مورد توجه قرار نگیرد، همگرایی بین زیست اجتماعی و اهدافی که باید برای ساختار کلان اجتماعی در نظر گرفته شود، ایجاد نخواهد شد و به اکوسیستمی ناایمن تبدیل می‌شود که در این صورت بحران‌های جمعیتی تشدید خواهد شد، چرا که عاملان و کنشگران اصلی جمعیت، مردم بوده و در واقع آن‌ها هستند که باید تصمیم بگیرند ازدواج کنند و فرزندآوری داشته باشند. بنابراین ذهنیت مردم در فضای اکوسیستمی باید به‌گونه‌ای شکل بگیرد که احساس کنند در فضایی ایمن، تسهیل‌گرانه و حمایت‌شونده زیست می‌کنند تا بتواند ازدواج کنند و فرزندآوری داشته باشند.

جمعیت مسئله‌ای تک‌بُعدی نیست

این پژوهشگر جمعیت‌شناسی ادامه می‌دهد: موضوع جمعیت، مسئله تک‌بعدی نیست که بتوان آن را با سیاستگذاری‌های اقتصادی یا فرهنگی حل کرد؛ بلکه پدیده‌ای چند ساحتی است که باید به ابعاد مختلف آن به صورت همتراز و منسجم توجه شود.

مشفق می‌افزاید: اکنون کشورهایی مثل کره جنوبی، ژاپن و سنگاپور که به لحاظ اقتصادی در وضعیت بسیار خوبی هستند از نظر جمعیتی در شرایط بحرانی قرار گرفته‌اند. از طرفی دیگر کشورهایی مانند کشورهای آمریکای لاتین و حتی کشور خودمان دچار انباشتگی گروه سنی جویای کار شده‌اند که در واقع همین افراد، عاملان و کنشگران اصلی افزایش جمعیت محسوب می‌شوند. بنابراین اگر کشوری نتواند مسئله اشتغال جوانان و دغدغه‌های ذهنی، روانی و اقتصادی آن‌ها را حل کند، تمایل به تشکیل خانواده و فرزندآوری در این گروه سنی ایجاد نخواهد شد.

ثبات و پایداری خانواده مسئله‌ای محوری برای تحقق افزایش نرخ باروری محسوب می‌شود و سیاست‌گذاران کشورها باید بکوشند با ایجاد بسترهای لازم برای تشکیل خانواده پایدار به این مهم دست یابدوی با اشاره به اینکه در بیشتر کشورها تمایل به تجردگرایی، طلاق و ناپایداری خانواده، پدیده‌هایی رو به افزایش است، ادامه می‌دهد: اگر کشوری بخواهد در این فضای جهانی ساختار جمعیتی خود را ترمیم کند، باید به رویکرد اجتماع‌گرایانه توجه کند. به این معنا که ثبات و پایداری خانواده مسئله‌ای محوری برای تحقق افزایش نرخ باروری محسوب می‌شود و سیاست‌گذاران کشورها باید بکوشند با ایجاد بسترهای لازم برای تشکیل خانواده پایدار به این مهم دست یابد.

کاهش چشمگیر فرزندآوری زنان ایرانی در یک دوره ۱۵ساله

مجید کوششی؛ دانشیار جمعیت‌شناسی دانشکده علوم ‌اجتماعی دانشگاه تهران نیز به ما می‌گوید: طبیعت جمعیت انسانی این‌گونه است که با کاهش نرخ باروری، ساختار سنی به سمت سالمندی حرکت می‌کند. در ایران نیز در چهار دهه گذشته به‌ویژه از نیمه دوم دهه ۶۰، فرزندآوری زنان ایرانی به سرعت کاهش پیدا کرد و از رقم بیش از ۶فرزند به ازای هر زن در یک دوره ۱۵ساله به کمتر از دو فرزند به ازای هر زن رسید که با هشدارهای مکرر کارشناسان و دانشگاهیان، این مهم اوایل دهه ۹۰ مورد توجه مسئولان نظام و سیاست‌گذاران قرار گرفت، به‌گونه‌ای که از سال‌ ۱۳۹۰ موضوع جمعیت همواره به عنوان یکی از مسائل مهم کشور از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح شده است و با ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت از سوی ایشان در ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ و همچنین تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در ۲۴ مهر۱۴۰۰ برنامه‌هایی جامع برای مقابله با کاهش جمعیت ابلاغ شد.

خلأ جدی در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

این پژوهشگر حوزه جمعیت‌شناسی در خصوص تأثیر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در پیشگیری از کاهش نرخ باروری در کشور اظهار می‌کند: افراد جامعه در گروه‌های مختلفی طبقه‌بندی می‌شوند که ممکن است متغیرهای سنی، جنسیتی، نگرشی، سلیقه‌ای، سطوح درآمدی و ترجیحات این گروه‌ها با هم متفاوت باشد. بنابراین با توجه به اینکه در جامعه میزان بالایی از ناهمگنی و عدم تجانس وجود دارد، باید برای تحقق یافتن اهداف سیاست‌های جمعیتی نیز برنامه‌های متعددی متناسب با هریک از این گروه‌ها تدوین و دنبال شود.

خلأیی که به طور جدی در سیاست‌گذاری‌های «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مشاهده می‌شود، ناشی از نپرداختن به مشارکت کنشگران سیاست‌های جمعیتی استکوششی با بیان اینکه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جامعی است که تا حدی تنوع متغیرهای جمعیتی را پوشش داده است، می‌گوید: با این حال عمده تکالیف پیش‌بینی شده در این قانون بر دوش نهادها و سازمان‌های دولتی گذاشته شده و احتمالاً آن‌گونه که انتظار می‌رود همه اهداف پیش‌بینی شده در این قانون به‌طور کامل محقق نشود. در هر حال با توجه به اینکه برنامه‌های عملیاتی این قانون به‌تازگی به اجرا درآمده هنوز نمی‌توان نتایج آن را به‌طور دقیق ارزیابی کرد.

ضرورت تمرکز روی عاملان سیاست‌های جمعیتی

این دانشیار دانشگاه تهران ادامه ‌می‌دهد: خلأیی که به طور جدی در سیاست‌گذاری‌های «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مشاهده می‌شود، ناشی از نپرداختن به مشارکت کنشگران سیاست‌های جمعیتی است. بر همین اساس نمی‌توان انتظار داشت با اجرای این قانون به همان نسبتی که هزینه‌ می‌شود، سود لازم حاصل شود؛ چرا که جنس این قانون به‌گونه‌ای نیست که با بودجه‌ریزی و اعمال سیاست‌های دستوری بتوان به هدف پیش‌بینی شده دست یافت.

دکتر کوششی تصریح می‌کند: برای تحقق اهداف سیاست‌های جمعیتی مشوق‌های مادی لازم است؛ اما کافی نیست و ضرورت دارد با تمرکز روی عاملان و کنشگران سیاست‌های جمعیتی، برنامه‌هایی برای جلب مشارکت جامعه هدف درنظر گرفته شود، برای مثال باید بررسی شود چگونه باید تغییرات لازم در نگرش خانواده‌ها در خصوص مسائلی همچون ازدواج جوانان، پیشگیری از سقط جنین، فرزندآوری، مشارکت زوجین در خانه‌داری و مراقبت از کودک (افزایش حمایت عاطفی زوج از زوجه) و داشتن فرزند دوم و سوم ایجاد شود تا زمینه توفیق بیشتر و تحقق اهداف سیاست‌های جمعیتی در بستر خانواده‌های ایرانی و نگرش‌ کنشگران جمعیت فراهم آید.