بر اساس تبصره ۴ ماده۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از این پس همه دارندگان طلا، اعم واردکنندگان، مغازه‌داران و حتی خریداران شخصی باید اطلاعات کامل خود و همچنین میزان طلای خریداری شده و مبلغ آن را در سامانه جامع تجارت ثبت نمایند، با توجه به تاثیرات عمیق این قانون بر بازار طلا، در برخی شهر‌های کشور اعتراضات صنفی از سوی صنف طلافروشان شکل گرفت. با توجه به اخبار به نظر می‌رسد شدت این اعتراضات در شهر‌های مانند شیراز و مشهد بیشتر بوده است.

دولت پیش از این نیز در راستای تشدید فشار مالیاتی  بر صنوف، طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را تصویب نمود. مجموعه اخباری که  از افزایش مالیات بر خرید طلا و جواهر حکایت دارد، باعث شده تا تاثیر روانی منفی  در میان خریداران بالقوه طلا ایجاد کند و همین مسئله ناراحتی طلافروشان را در پی داشته است.

برخی اقتصاددانان از اعتصاب‌های اخیر با عنوان «جنگ زرگر‌ها و دولت» یاد کرده‌اند. با توجه به رشد هزینه‌های دولت و ناکامی در چابک‌سازی نهادها، دولت سیزدهم بر فشار‌های مالیاتی افزوده و قصد دارد تا هزینه‌های روز افزون را از طریق وضع قوانین مالیاتی عجیب و غریب تامین نمایید.

بر اساس قانون جدید هر خریداری در هنگام مراجعه باید کارت ملی خود را ارائه کند و طلافروش مشخصات و مقدار خرید او را در سامانه ثبت نمایید، اقدامی که به راحتی می‌تواند خریداران محافظه‌کار را از طلافروشی‌ها فراری داده و طلا را از یک کالای سرمایه‌ای حافظ دارایی زنان خانه‌دار و طبقه متوسط و فقیر به کالای لوکس ویژه ثروتمندان تبدیل نمایید.

بر اساس طرح مالیاتی جدید اگر یک زن خانه‌دار معادل ۵۰ میلیون تومان طلا خریداری نمایید، ممکن است هنگام فروش میزان مالیات پرداختی توسط وی به علاوه کسر هزینه دستمزد ساخت از سود عائدی بیشتر شود و وی حتی متضرر هم بشود.

آیت محمد، ولی رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در اینباره به آفتاب‌نیوز گفت: مسئله ابتدایی این است که زمانی که سامانه مودیان در سازمان امور مالیاتی وجود دارد، چه نیازی به موازی‌کاری و بحث سامانه جامع تجارت با این کارکرد مشخص فعلی وجود دارد. مسئله مهم دیگری که نمی‌توان از کنار آن بی‌تامل عبور کرد، تهدیداتی است که ارائه اطلاعات حساس مالی و شخصی برای فعالان بازار طلا و خریداران در صورت ثبت نام و ثبت مشخصات ایجاد می‌کند، متاسفانه ما شاهد هستیم که برخی سامانه‌های مهم کشور با هک و نفوذ مواجه شدند، به هر حال منطق حکم می‌کند که انسان امکان هک را در نظر بگیرید، اگر این سامانه هک شود، ممکن است افراد نااهل به اطلاعات خریداران و دارندگان طلا دسترسی پیدا کنند، در آن صورت مثلاً ممکن است یک سارق از آن به عنوان راهنمایی بهره بگیرد که چه کسی در کدام آدرس به چه میزان طلا دارد.

وی افزود: بحث دیگر در نظر گرفتن بحث تورم در عدالت مالیاتی است، مثلاً اگر یک طلافروش مقدار یک کیلو طلا ثبت کرد و طلای او به صورت فرضی ۳ میلیارد قیمت داشت و در اثر تورم سال بعد نرخ این طلا به ۴ میلیارد رسید، یک کیلو طلای او که اضافه نشده است، اما تورم باعث می‌شود که نرخ آن افزایش یابد، چرا شخص باید مالیات آن ۱ میلیارد اضافه را بپردازد، در حالی که  تورم عامل اصلی آن بوده است. به هر حال ایرادات و اشکالات مطرح شده از سوی بخش خصوصی باید مدنظر قرار گیرد تا همکاران و اصناف با فراغ بال بیشتری ثبت‌نام کنند و بدانند که در آینده مشکلاتی برای آن‌ها ایجاد نمی‌شود. مصرف‌کننده هم زمانی که خرید می‌کند باید مالیات عائدی را بپردازد، این مسئله حتماً روی بازار تاثیر قابل توجهی خواهد گذاشت و بازار طلا به سمت رکود بیشتری خواهد رفت و طلا دیگر کالای سرمایه‌ای نخواهد بود و مگر کسی خیلی مجبور باشد و بیاید طلا خریداری نمایید.

ولی در ادامه اظهار کرد: با همه این توصیفات صنعت ما در مورد سامانه حرفی ندارد، منتهی ایرادات برطرف شود، وگرنه ما نیز در این ممکلت زندگی می‌کنیم و نظام و کشورمان را دوست داریم. متاسفانه برخی خیلی نگاه مثبتی به صنف ما ندارند. باید نشست و از طریق گفتمان به هم‌افزایی رسید. در حال حاضر اتحادیه، انجمن اسلامی و فعالین صنفی با سازمان صنعت و امور مالیاتی نشست‌های داشته‌اند و امیدواریم این نشست‌ها به نتیجه برسد. در حال حاضر همه اعم از طلافروش، واردکننده طلا و خریدار شخصی باید هنگام خرید مشخصات  هویتی و خرید خود را در سامانه ثبت نمایید.