مدیرعامل تامین سرمایه دماوند مطرح کرد:
تبعات عدم اصلاح بند قانون بودجه برای شرکت ها، صندوقها و درآمد دولت
مدیرعامل تامین سرمایه دماوند با اشاره به تناقض سیاستگذاریها با شعار سال، تبعات عدم اصلاح بند درد سرساز بورس برای شرکت ها، صندوقهای بازنشستگی، سهام عدالت و درآمد دولت را اعلام کرد.
صاحبخبر - به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، میثم فدائی با بیان اینکه در سالهای اخیر، سیاستگذاریها فاصله بسیاری با شعارها با محوریت تولید و مشارکت آحاد جامعه داشته به تابناک، اعلام کرد: سال گذشته متاسفانه بخشی از سیاستها مبتنی بر قیمت گذاری دستوری و سیاستهای انقباضی با رویکرد فشار بر بخش خصوصی بوده که منجر به کاهش شدید سرمایه گذاری شد. سال جاری هم با تصویب بودجه ۱۴۰۳ و لوایح آن رویکردی کاملا مخالف سیاست گذاری در دستگاههای اجرایی مشاهده می شود. به نحوی که ابزارهای مشارکت مردمی بشدت تضعیف شده و بخش خصوصی بطور کامل در حال حذف از اقتصاد است. بند س تبصره ۶ قانون بودجه بطور کامل در تناقص با شعار سال است. رویکرد این بند مبتنی بر اخذ مالیات حداکثری بدون توجه به تبعات و پیامدهای آتی از بخش مولد و شفاف اقتصاد و تولید است. مالیات در وهله اول ابزار سیاست گذاری است نه ابزار درآمدزایی و مشوقهای مالیاتی که در سالیان گذشته برای تولید در نظر گرفته شده همه با فلسفه رشد سرمایه گذاری و در ادامه رشد تولید ناخالص داخلی بود. پرداخت بخش اعظمی از مالیات شرکتهای بورسی ناشی از اعطای مشوقها به شرکتها در جهت پذیرش در بورس بود. حذف مشوقهای بند ماده ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم منجر به رشد شدید فرارهای مالیاتی و کاهش درآمد های دولت خواهد بود. از طرف دیگر مسیر مشارکت مردم در شرکت های تولیدی بزرگ و استفاده از صرفه به مقیاس در سطح کلان اقتصادی بطور کلی بسته خواهد شد. عدم اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ به زیانده شدن بنگاهها، مشکلات اشتغال بخش کارگری، تشدید ناترازی صندوقهای بازنشستگی سهامدار بنگاهها، کاهش شدید سود و افت ارزش دارایی سهام عدالت و در نهایت کاهش شدید درآمد دولت و اتکای بیشتر به نفت و افزایش آسیب پذیری آن می انجامد. تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir انتهای پیام∎
نظر شما