به گزارش ایلنا از یاسوج، حجت الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست شورای اداری استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: مسئولان استان در خصوص عموم مسائل و مشکلات استان از جمله موضوعات مرتبط با منابع آبی و سدسازی در استان به یک راه‌حل جمعی برسند و در آنصورت من قول می‌دهم که نهایت تلاش خود را برای تثبیت نظر جمعی شما در مرکز به کار ببندم.

وی با بیان اینکه مسئولان استانی با کار انقلابی و جهادی و رسیدن به اشتراک نظر و عمل می‌توانند از پس مشکلات چندین ساله برآیند، اظهار داشت: در استان هرمزگان که چندی پیش سفر کردیم، شاهد بودیم که یک مشکلی که بیش از نیم قرن استمرار داشت با هماهنگی مسئولان استانی و ملی رفع شد، همین موضوع در استان‌های بوشهر و گلستان نیز صادق بود.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه اراده پروردگار متعال در انجام امور بسیار مهم است، گفت: تلاش، همدلی و هم‌فکری، مهم‌ترین راهکار برای رفع مشکلات موجود در استان کهگیلویه و بویراحمد است و با ایجاد حاشیه و شعار نمی‌توانیم مشکلات را برطرف کنیم.

محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضاییه بعد از شنیدن حرف‌های مسئولان استان کهگیلویه و بویراحمد هم خاطرنشان کرد: مشخصاً به قوه قضاییه بگویید که مشکل احداث سد آبریز کجاست؟ تا قوه قضاییه ورود کند.

رئیس دستگاه قضا افزود: همه مسئولان استانی و نماینده ولی‌فقیه و فرمانداران و حتی برخی از شخصیت‌ها و نخبگان در شورای اداری حضور دارند و مطالباتی را نیز مطرح و مطالبه کردند که یکی از این مطالبات حقابه استان است.

محسنی اژه‌ای به مسئله آب و احداث سدها در استان کهگیلویه و بویراحمد اشاره و گفت: احداث سد آبریز در کهگیلویه بزرگ باید توسط کارشناسان بررسی شود و می‌توان نظرات کارشناسی را در مجلس شورای اسلامی طرح و در این زمینه تصمیم‌گیری کرد.

محسنی اژه‌ای یکی از مهم‌ترین مشکلات کشور را منابع آبی عنوان و تصریح کرد: با اختلاف‌نظر در این زمینه، ما به هیچ نقطه مطلوبی نخواهیم رسید، اگر مسئولان قول دهند در زمینه سد آبریز به یک جمع‌بندی مطلوب برسند من نیز از آن دفاع خواهم کرد.

وی گفت: مشخصاً به قوه قضاییه بگویید که مشکل احداث سد آبریز کجاست؟ تا قوه قضاییه ورود کند.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه در برخی از استان‌ها شورای هماهنگی اقتصادی تشکیل شد و در استان کهگیلویه و بویراحمد هم هیئت هفت‌نفره تشکیل دهید و از این امکان استفاده کنید، یادآور شد: به رؤسای کل دادگستری گفتم، هر اختیاری من به شما دادم که بتوانیم مشکل استان‌ها را برطرف کنید.

محسنی‌اژه‌ای به وضعیت کنونی کارخانه آرد و گلوکز یاسوج نیز اشاره و گفت: اگر تَرک فعلی به‌ عمد انجام گرفت، جُرم است.

وی گفت: پیش‌تر معاون حقوقی ریاست‌ جمهوری بخشنامه‌ای را ناظر بر نحوه عمل در پرونده‌های اختلاف حقوقی میان دستگاه‌های دولتی صادر کرده بود، اگر آن بخشنامه کماکان به قوت خود باقیست ما نیز از آن استقبال می‌کنیم و بخشنامه خود را تمدید می‌کنیم تا هیچ دادخواست و شکایتی علیه یک نهاد دولتی از سوی نهاد دولتی دیگر تا زمان اتخاذ تصمیم در دولت در این خصوص، مورد رسیدگی قرار نگیرد.

رئیس قوه قضاییه ایران افزود: یک دستگاه دولتی نباید انتظار داشته باشد وقتی از او شکایت می‌شود و رأی به نفع شاکی قطعی می‌شود، در پرداخت خسارت به شاکی تعلل و تأخیر شود، چرا که ما بعنوان قوه قضاییه باید مُلتزم به قانون باشیم و حقوق آحاد جامعه را استیفاء کنیم.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه البته دستگاه دولتیِ محکوم‌شده می‌تواند با هماهنگی رئیس کل دادگستری استانِ خود، در خصوص نحوه پرداخت خسارت به شاکی از راهکار‌هایی قانونی بهره بگیرد، اظهارداشت: این پرداخت باید بنحوی باشد که هم مشکلی برای آن دستگاه ایجاد نشود و هم حق شاکی تضییع نگردد.

وی گفت: باید توجه داشت که مقوله ترک فعل دارای مشخصه های مختلفی است و طبق قانون نمی‌توانیم هر موردی را ترک فعل بنامیم و آن را تحت تعقیب قرار دهیم و با این وجود، شما مسئولان استانی، مصوبات دولتی را که به مرحله اجرا در نیامده منعکس کنید تا در خصوص آن‌ها اتخاذ تصمیم شود.

تغییر کاربری اراضی و ساخت و سازهای غیرمجاز در برخی استان ها به صفر رسیده است 

محسنی‌اژه‌ای افزود: در قضیه تغییر کاربری‌ ها و تصرف غیر مجاز اراضی دولتی، مسئولان استانی مربوطه در همان مراحل اول ساخت‌وساز‌های غیرمجاز به موضوع ورود کنند و اجازه ندهند یک بنایی با صرف هزینه‌های زیاد فی‌المثل در بستر رودخانه‌ای ساخته شود و پس از آن قوه قضاییه به تخریب و قلع و قمع آن بپردازد؛ البته قطعاً دستگاه قضایی در قبال بنا‌های غیر مجاز، اقدامات قانونی را قاطعانه انجام خواهد داد، اما این امر نافی وظایف پیشگیرانه مسئولان مربوطه در دستگاه‌های اجرایی نیست.

رئیس قوه قضاییه افزود: به موجب اقدامات و تدابیر قاطعانه و قانونی صورت گرفته، تغییر کاربری اراضی و ساخت و ساز‌های غیرمجاز در برخی از استان‌ها به صفر رسیده و در سایر استان‌ها نیز بسیار تقلیل یافته است.

محسنی‌اژه‌ای گفت: چند ماه پیش گزارشی به من واصل شد ناظر بر آنکه در جنگل‌های جلگه‌ای نوشهر در استان مازندران با ایجاد قطعاتی، ویلا‌هایی آنچنانی را ساخته و یا در آستانه ساخت دارند و این ویلا‌ها را با قیمت حدوداً ۸۰ میلیارد پیش‌فروش کرده‌اند؛ من بلافاصله هیئتی فرستادم و بصورت ویژه موضوع را در دست بررسی قرار دادیم که نتیجه این امر آن شد که از آن اراضی تصرف‌شده، رفع تصرف صورت گرفت و آن اراضی با صرف هزینه و زمان کم و با غرس بیش از ۲ هزار نهال به حالت اولیه بازگشتند. مجموع این اقدامات در طی حدود چهار ماه صورت گرفت و هزینه بازگشت آن اراضی بحالت اولیه نیز به موجب قانون از فردی اخذ شد که مبادرت به ساخت‌وساز در آن منطقه کرده بود. این قبیل کار‌ها را باید جهادی و انقلابی و سریع انجام داد و تعلل و تأخیر در آن‌ها جایز نیست.

به گزارش ایلنا، رئیس قوه قضاییه ایران در جریان این نشست به رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد دستور داد که موضوعات مربوط به مُجتمع دامپروری استان و همچنین اسناد اراضی شهرستان چرام را بصورت ویژه و سریع مورد پیگیری قرار دهد.

 حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای سفر یک روزه به یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد داشت.