رئیس قوه قضاییه در ادامه اظهار کرد: معیار ما در عمل، باید مرّ قانون باشد؛ ممکن است شما بگویید که یک قانون ضعیف و ناقص است و یا متناسب با زمان حال نیست؛ در این خصوص راهکار آن است که قانون را اصلاح کنیم؛ نمی‌توانیم قانون را کنار بگذاریم و بگوییم هر کس به سلیقه خود عمل کند؛ آیا با این فرض، دیگر می‌توان عدالت و نظم را حاکم کرد؟

رئیس دستگاه قضا گفت: برخی از شما دانشجویان در سخنانتان گفتید که در برخورد‌ها تفاوت و تبعیض وجود دارد؛ من هم در مواردی اجمالاً قبول دارم، اما توجه داشته باشید که الزاماً نمی‌توان در قبال همه مجرمان به یک نحو عمل کرد؛ در مواردی فردِ محکوم اظهار ندامت می‌کند و در مقام جبران برمی‌آید.

وی بیان داشت: از زمانی که متصدی مسئولیت ریاست در دستگاه قضایی شده‌ام به سراغ ریشه‌ها و گلوگاه‌های فساد و هدررفت بیت‌المال رفته‌ام و با همکاری سایر قوا به ساماندهی فرآیند‌ها در واردات، صادرات، گمرکات، بانک‌ها و قس‌علیهذا پرداخته‌ایم.

وی تصریح کرد: در مقوله دانه‌درشت‌ها که مورد تاکید شما دانشجویان است، ما برخورد بدون اغماض و منطبق با مرّ قانون داشته‌ایم.

 وزیر سابق جهاد به سه سال زندان محکوم شده است

در همین قضیه وزیر سابقی که اشاره کردید (گفتنی است سوال دانشجویان در مورد پرونده وزیر سابق جهاد کشاورزی بود) بررسی‌ها و محاکمات انجام گرفت و نامبرده به سه سال حبس محکوم گردید؛ در کل، در این پرونده برای ۸ نفر اعم از وزیر و معاون وزیر، حکم صادر شد که اخیرا با درخواست اعمال ماده ۴۷۷ از ناحیه محکومین مواجه شده‌ایم.

در پرونده چای دبش روز گذشته دو وزیر سابق جهت تحقیقات پرونده احضار شده‌اند

محسنی اژه‌ای اظهار کرد: در قضیه چای دبش نیز این خودِ دولت و قوه قضاییه بودند که موضوع را کشف و پیگیری و اطلاع‌رسانی کردند، در این موضوع، در ابتدای امر، موضوع به معاون اول رئیس‌جمهور گزارش شد و آقای مخبر این موضوع را پیگیری کردند و اقدامات مقتضی را در قبال عناصر دخیل در قضیه مزبور اِعمال کردند. همچنین بازرسی ویژه دفتر رئیس‌جمهور و واجا نیز موضوع را پیگیری کردند و سازمان بازرسی کل کشور بعنوان زیر مجموعه قو قضاییه نیز به موضوع ورود پیدا کرد.

وی افزود: در این پرونده عدد بزرگی بالغ بر سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار مطرح است و تاکنون ۴۵ نفر در این خصوص تفهیم اتهام شده‌اند و از تعداد بیشتری نیز تحقیقات به عمل آمده است؛ همچنین در روز گذشته در رابطه با پرونده مزبور دو وزیر سابق احضار شدند.

علی‌ایحال پیرامون این پرونده، ده‌ها و صد‌ها استعلام و بازرسی صورت گرفته است و جز به جز این موارد بررسی شده است؛ همچنین این پرونده در مرحله صدور قرار نهایی بود که اسناد جدیدی در خصوص آن اعم از مُهر‌های جعلی کشف شد که باید پیرامون آن‌ها نیز بررسی‌هایی دقیق به عمل آید.

در ادامه این سفر، محسنی اژه‌ای طی سخنانی در جلسه شورای اداری استان کهگیلویه و بویراحمد، اظهار کرد: مسئولان استانی با کار انقلابی و جهادی و رسیدن به اشتراک نظر و عمل می‌توانند از پس مشکلات چندین ساله برآیند. در استان هرمزگان که چندی پیش سفر کردیم، شاهد بودیم که یک مشکلی که بیش از نیم قرن استمرار داشت با هماهنگی مسئولان استانی و ملی رفع شد. همین موضوع در استان‌های بوشهر و گلستان نیز صادق بود.

مسئولین استان با همفکری بسیاری از مسائل استان را می‌توانند حل کنند

رئیس قوه قضاییه گفت: در خصوص پروژه‌هایی که در استان کهگیلویه و بویراحمد در حال احداث است و شما دانشجویان به آن‌ها معترض هستید باید بگویم که قوه قضاییه مرجع تشخیص اِشکال یا عدم اِشکالِ محیط‌زیستی پروژه‌ها نیست و ما زمانی می‌توانیم به این قبیل موضوعات ورود کنیم که سازمان محیط زیست به عنوان مرجع اصلی، پروژه‌ای را واجد ایراد بداند.

جانمایی پروژه‌ها در استان‌ها با قوه قضاییه نیست

محسنی اژه ای تصریح کرد: در یکی از استان‌های شمالی کشور، مسئولان وقت دولتی مصوب کردند که فلان پروژه در فلان منطقه احداث شود و برای این پروژه نیز زیرساخت‌ها و امکانات لازم را از وزارتخانه‌های مختلف فراهم آوردند و صورتجلسه مرتبط با آن را تنظیم کردند؛ سپس مسئول بعدی آمد و گفت این پروژه دارای اشکال است و باید متوقف شود؛ اما ما اعلام کردیم نمی‌توانیم بدون مدرک و دلیل متقن جلوی پروژه‌ای را که در آن سرمایه‌گذاری شده است بگیریم لذا شما مسئول مربوطه باید در گام اول مصوبه و صورتجلسه پیشین در خصوص این پروژه را ملغی کنید و به اصلاح مصوبه بپردازید تا ما بتوانیم به مسئولیت قانونی خود عمل کنیم.