به گزارش خبرنگار گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، مجمع مطالبه‌گران استان آذربایجان شرقی به دادستان شهرستان تبریز در مورد تغییر کاربری ۱۴۰ هکتار از اراضی دانشگاه تبریز نامه نوشتند.
این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای علیلو، دادستان محترم شهرستان تبریز
سلام علیکم
چند روزی است که مردم شهر تبریز نسبت به تغییر کاربری اراضی دانشگاه تبریز نگران شده‌اند و این تغییر کاربری را در تضاد با عدالت اجتماعی می‌بینند، چرا که به اذعان کارشناسان امر این تغییرکاربری زمین‌های مرغوب در تضاد با قانون و به ضرر مردم و نسل‌های بعدی می‌باشد.
فروش این زمین‌ها به هیات علمی‌های محترم دانشگاه تبریز باعث ایجاد رانت و طبقاتی شدن نهضت ملی مسکن است و می‌تواند باعث ایجاد رویه‌ای نا‌مطلوب و ناعادلانه برای زمین‌های ذخیره‌ی سایر ارگان‌ها شود.
به گفته‌ی مسئولین شهری و در بررسی‌های کارشناسی خاک (۱۴۰ هکتاری) خلعت پوشان، مشخص شده است که این اراضی دارای خاک درجه ۱ بوده و قَنَوات اصلی شهر از این حوزه می‌گذرد، تخریب این زیستگاه به بهانه‌ی مولد سازی و استفاده از این زمین‌ها به نفع قشری خاص با نام نهضت ملی مسکن باعث ایجاد آثار زیان بار همچون قطع شدن آب منطقه‌ای، تخریب محیط زیست، افزایش تراکم و از همه‌ی این‌ها بزرگتر، تبعیض است، این منطقه می‌تواند تا سالیان سال مجسمه‌ی دور زدن قانون، رانت و تجربه‌ی تاریخی بی‌عدالتی برای مردم تبریز باشد.
در سخنان نصرالله زاده رئیس دانشگاه تبریز مبنی بر اینکه اراضی متعلق به دانشگاه است و ما طی توافقی در وزارتین، این زمین‌ها را به دانشگاهیان واگذار می‌نماییم، تنها استنباطی که از این سخان می‌توان کرد، نشان دادن قدرت است، مانور قدرت به مردمی که حاشیه نشین‌اند آنان که عضو هیچ ارگانی نیستند و در حساب و کتاب آقایان دانشگاه تبریز به هیچ انگاشته می‌شوند.
آقای دادستان، دولت‌ها می‌آیند و می‌روند آنچه که می‌ماند مردم و آبروی دستگاه عدلیه است، زمین‌های خلعت پوشان و همه‌ی دانشگاه تبریز متعلق به ملت است، نه برای قشری خاص نه برای ارگان‌ها که هرآنچه بخواهند تصمیم بگیرند و انجام دهند.
در قانون و آنچه که خود رئیس دانشگاه تبریز به آن اذعان دارد، منطقه‌ی خلعت پوشان برای توسعه‌ی دانشگاه تبریز در جهت اهداف آموزش عالی در نظر گرفته شده است، بنابراین این منطقه تنها متعلق به یک نسل نیست و باید نسل‌های آینده نیز از این زمین‌ها منتفع شوند همچنین قانون گذار در قانون تعریف کرده است که تغییر کاربری و تعلق زمین‌ها برای ساخت مسکن باید درجه‌ی ۴ و یا درجه بندی بیشتر را به خود تعلق دهد در چنین صورت این تغییر کاربری در کمیسیون ماده ۵ نوعی تخلف نیز محسوب می‌شود
لذا از دستگاه عدلیه‌ی نظام مقدس جمهوری اسلامی که امید مظلومان، فروافتادگان و حاشیه نشین‌های مستضعف بوده و برای آنان که چشم به جاری شدن عدالت به دست این قوه را دارند درخواست داریم نسبت به این موضوع که نافی حقوق شهروندان است موضع گیری لازم را برای اعاده‌ی حق اتخاذ نماید.
نظر شما