جوان آنلاین: یک کارشناس اقتصادی معتقد است: دولت سیزدهم با استفاده از حمایت مالیاتی با تکیه بر کاهش مالیات تولید و دریافت مالیات از سود حاصل از فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه برای تقویت مشارکت اقتصادی مردم، گام‌های پیشگیرانه‌ای در جهت دستیابی به اهداف خود، یعنی جهش تولید، رشد اقتصادی و توسعه فراگیر برداشته است. مشوق‌های مالیاتی نقش بسزایی در افزایش جذابیت تولید دارند. با ارائه مشوق‌های مالیاتی هدفمند، دولت می‌تواند سرمایه‌گذاری در بخش تولید را تشویق کند که به ایجاد مشاغل جدید، فرصت‌های شغلی و افزایش فعالیت‌های اقتصادی منجر شود. 
 
همایون علی‌اکبری، کارشناس اقتصادی در گفتگو با «جوان» در رابطه با اهرم حمایت مالیاتی دولت در راستای تقویت مشارکت مردم در اقتصاد گفت: دولت سیزدهم به اهمیت اهرم حمایت مالیاتی دولت برای تقویت مشارکت اقتصادی مردم و دستیابی به جهش در تولید پی برده است. هدف دولت از طریق ترکیبی از ابتکارات استراتژیک مالیاتی، ایجاد محیطی مساعدتر برای سرمایه‌گذاری، تشویق فعالیت‌های تولیدی و توانمندسازی افراد برای مشارکت در رشد اقتصادی کشور است. وی با اشاره به مشوق‌های مالیاتی اعطاشده از سوی دولت به تولید در جهت تشویق سرمایه‌گذاری و توسعه تولید با مشارکت مردم گفت: مشوق‌های مالیاتی اعطاشده از سوی دولت به تولید در جهت تشویق سرمایه‌گذاری و توسعه تولید با مشارکت مردم منجر خواهد شد. این رویکرد همچنین می‌تواند پذیرش فناوری‌ها و نوآوری‌های جدید، افزایش بهره‌وری و بهره‌وری را در این بخش تشویق کند. کاهش ۵ درصدی مالیات بر تولید که در بودجه ۱۴۰۳ اجرا شد، گواهی بر تعهد دولت برای تحریک تولید و جذب سرمایه‌گذاری در این بخش حیاتی است. 
علی‌اکبری در ادامه با اشاره به اینکه کاهش مالیات بر تولید به کاهش هزینه‌ها و افزایش رقابت منجر خواهد شد، افزود: کاهش مالیات تولید به میزان ۵ درصد می‌تواند به طور قابل توجهی هزینه انجام تولید و تجارت را برای شرکت‌ها کاهش دهد و آن‌ها را در بازار رقابتی‌تر کند. این موضوع می‌تواند به افزایش تولید، کاهش قیمت برای مصرف‌کنندگان و در نهایت اقتصاد پویاتر و کارآمدتر منجر شود. تمرکز دولت بر کاهش مالیات تولید نشان‌دهنده درک آن از نیاز به ایجاد یک محیط حمایتی برای رونق کسب‌وکار‌ها و کمک به رشد اقتصادی است. 
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان پایه مالیاتی جهت ممانعت از فعالیت‌های غیرمولد اظهار کرد: مالیات بر درآمد‌های سوداگرانه، مانند عایدی سرمایه، می‌تواند فعالیت‌های غیرمولد همچون احتکار و رانت‌جویی را منصرف کند، در حالی که به طور همزمان درآمدی ایجاد می‌کند که می‌تواند برای حمایت از بخش‌های مولد اقتصاد استفاده شود. هدف این رویکرد هدایت مجدد منابع به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولدتر، کمک به رشد کلی اقتصادی و ایجاد توزیع عادلانه‌تر ثروت است. مصوبه اخیر مجلس در زمینه مالیات بر عایدی سرمایه نشان از اهتمام دولت به مقابله با فعالیت‌های غیرمولد و ترویج سرمایه‌گذاری‌های مولد دارد. 
وی در ادامه افزود: دولت با ایجاد فضای مالیاتی حمایتی برای بخش تولید، افراد را تشویق می‌کند سرمایه خرد خود را در فعالیت‌های تولیدی سرمایه‌گذاری کنند. این رویکرد نه تنها افراد را با فراهم‌کردن فرصت‌هایی برای تولید درآمد و مشارکت در رشد اقتصاد، توانمند می‌سازد، بلکه پایه مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی را گسترش می‌دهد که به توسعه فراگیرتر و پایدارتر منجر می‌شود. ترکیبی از این اقدامات حمایتی مالیاتی می‌تواند اثر چندبرابری بر اقتصاد داشته باشد که به افزایش سرمایه‌گذاری، توسعه تولید، ایجاد شغل و رشد اقتصادی منجر شود. 
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: دولت سیزدهم با استفاده از حمایت مالیاتی با تکیه بر کاهش مالیات تولید و دریافت مالیات از سود حاصل از فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه برای تقویت مشارکت اقتصادی مردم، گام‌های پیشگیرانه‌ای در جهت دستیابی به اهداف خود، یعنی جهش تولید، رشد اقتصادی و توسعه فراگیر برداشته است. مشوق‌های مالیاتی نقش بسزایی در افزایش جذابیت تولید دارند. با ارائه مشوق‌های مالیاتی هدفمند، دولت می‌تواند سرمایه‌گذاری در بخش تولید را تشویق کند که به ایجاد مشاغل جدید، فرصت‌های شغلی و افزایش فعالیت‌های اقتصادی منجر شود.