گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- امیررضا میکائیلی: اسفند ماه سال گذشته مطابق رویه هر ساله، سلسله جلساتی در شورای عالی کار به منظور تعیین حداقل دستمزد کارگران تشکیل شد. جلساتی که این بار نیز، عاری از حواشی نبود. چندین و چند پویش برای افزایش حداقل دستمزد توسط مردم و فعالان کارگری راه‌اندازی شد. پویش «حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومانی» یکی از آنها بود.

کنش‌ها، تنها به این جا ختم نشد. دانشجویان و نمایندگان آن‌ها در تشکل‌های دانشجویی نیز همزمان با برگزاری جلسه شورای عالی کار به منظور تعیین کمینه مزد، اقدام به برگزاری تجمع کردند. این تجمع در خیابان آزادی و مقابل وزارت کار که محل برگزاری جلسه شورای عالی کار بود؛ رخ داد. دانشجویان در این تجمع با بیان اینکه مذاکرات شورای عالی کار را سه‌جانبه نمی‌دانند، اعلام کردند وزنه‌ گروه کارفرمایی و دولتی به دلیل قرار گرفتن در یک سو، بیش از گروه کارگری است. این در حالی است که دولت در این مذاکرات باید نقشِ میانجی‌گری را بازی کند.

در نهایت و پس از این کش و قوس‌ها، شاهد افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران بودیم. نمایندگان کارگری نیز به طبع این اتفاق، از امضای مصوبه حداقل دستمزد امتناع کرده و در نهایت این مصوبه، بدون امضای آن‌ها به تصویب رسید.

تصمیمی عجیب از سمت وزیر
این حواشی و اتفاقات منجر به این این شد که صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آخرین جلسه شورای عالی کار طرحی را بیان کند که بر اساس آن دیگر این شورا نقشی در تعیین حداقل دستمزد کارگران نداشته و نمایندگان مجلس شورای اسلامی عهده دار تعیین حداقل دستمزد شوند.

صولت مرتصوی در این باره، گفت: «همواره برخی اعضای شورای عالی کار از تصمیمات شورا گله دارند؛ بنابراین، بهتر این است برای برون رفت از این گلایه‌ها، مجلس محترم شورای اسلامی، که برآمده از آحاد مختلف جامعه است و کل ملت را نمایندگی می‌کند، حداقل دستمزد را تعیین کند.»

این اظهار نظر با واکنش تند جامعه کارگری مواجه شد. علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در این مقطع زمانی در گفت‌وگو با دانشجو اظهار داشت: «فکر نمی‌کنم طی سنوات گذشته، دولتی قصد حذف نظام چانه‌زنی را داشته و این کار را به مجلس شورای اسلامی محول کند. این بزرگترین ایرادی است که به شخص آقای مرتضوی وارد می‌دانیم. اعتراضاتی متعاقب ترک جلسه‌ای هم که انجام دادیم، باید باشد و به صرف ترک جلسه نباید این اعتراض خاتمه پیدا کند.»

مطابق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولتی هر ساله میزان حداقل مزد را با توجه به دو عامل درصد تورم و تامین زندگی خانواده کارگری افزایش دهد. سه نفر نماینده‌ی کارگری، سه نفر نماینده‌ی کارفرمایان و سه نفر از جانب دولت (وزیر کار و دو نفر به انتخاب وی) ترکیب شورا را تشکیل می‌دهند.

شالوده اصلی این شورا که در سال‌های اخیر پاک فراموش شده است، سه‌جانبه گرایی است. جلسات تعیین دسترنج کارگران در شورای کار، باید با همفکری سه ضلع جامعه کارگری باشد. ملازمان و هم‌زیستان همیشگی؛ دولت، کارگر و کارفرما. این ارکان نه تنها رقیب یکدیگر نیستند، بلکه شرکای اجتماعی یکدیگرند.

وزیرکار قصد داشت بجای ایجاد سه جانبه گرایی در شورای عالی کار، با پاک کردن صورت مسئله اساسا تعیین مزد را به نمایندگان مجلس بسپارد تا با این کار از زیر بار انتقادی که به نحوه اداره جلسه شورای عالی کار وارد می‌شد، خارج شود.

حمیدرضا حاجی‌اسماعیلی، فعال حوزه کارگری، درخصوص اظهارات وزیر کار به دانشجو توضیح داد: «این حرف، کاملا غیرقانونی است و نشان از انفعال دولت درخصوص مواجهه با حقوق کارگران دارد. حقوق کارگران با مذاکرات صنفی در حضور دولت، یک استاندارد بین المللی است. این در قانون اساسی و قانون کار به عنوان وظیفه اصلی دولت شناخته شده است؛ بنابراین اظهارات وزیر، کاملا نشان از استیصال وزارت کار دارد و خلاف قانون اساسی و قانون کار در کشور است.»

حرف کارگران هنوز هم خریدار دارد
اینطور که پیداست سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، نسبت به این بدعت وزارت تعاون حساس شده و دستور توقف آن را داده است. در همین رابطه مرتضوی اخیرا در گفت‌وگویی با رسانه‌ها گفته است: «در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، با درخواست برخی نمایندگان کارگری مبنی بر باقی ماندن ماده ۴۱ قانون کار به سیاق قبل خارج نشدن این تصمیم از شورای عالی کار؛ رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.»

همچنین هفته گذشته علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: «به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم. دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است. دولت مخالف زیر سوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.»

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت: «دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.»