خبرنگار شایلین بهبودی:

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حقوق کارگران تعیین تکلیف شده و اعتراضات به دستمزد کارگری مرجع رسیدگی دارد،گفت: درباره مصوبه دستمزد تغییر جدیدی نداریم و تصمیمات لازم در خصوص حقوق و دستمزد برای سال آینده اتخاذ خواهد شد.

در هفته‌های اخیر گمانه‌زنی‌هایی درباره تغییر مصوبه دستمزد ۱۴۰۳ مطرح شد و رسانه‌ها از احتمال تغییر مصوبه و افزایش مبلغ کمک هزینه مسکن خبر دادند. این پیش‌فرض‌ها به دنبال این ماجرا مطرح شد که برخی نمایندگان کارگری اعلام کرده بودند به جلسه‌ای به ریاست معاونت روابط کار وزارت کار دعوت شده‌اند. نمایندگان کارگران در شورای عالی کار از احتمال افزایش حق مسکن و افزایش سایر سطوح مزدی سخن می‌گفتند.

در نشست نهایی تعیین دستمزد ۱۴۰۳ در تاریخ ۲۹ اسفندماه تمام آیتم‌های مزد به جز کمک هزینه مسکن افزایش داشت. مبلغ حق مسکن همچنان ۹۰۰ هزار تومان باقی ماند و بر همین اساس رسانه‌ها از تلاش گروه کارگری برای افزایش مبلغ آن و تغییر در مصوبه دستمزد خبر دادند.

بسیاری از کارشناسان درباره امکان بازنگری مصوبه دستمزد معتقد بودند اصلاح و بازنگری مصوبه فی نفسه منع قانونی ندارد ولی مصوبه‌ای که بخشنامه و ابلاغ شده بدون برگزاری جلسه رسمی به راحتی قابل تغییر یا اصلاح نیست.

به زعم آنها کارگران به دلیل آن میزان رقمی که برای دستمزد تعیین شده کمتر از هزینه‌ها و شرایطی است که بتوانند نیازهای زندگی خانوار را تامین کنند همچنان این مطالبه را دارند که در خصوص دستمزد ۱۴۰۳ بازنگری صورت گیرد و حتی در این راستا مطالبه خود را با نمایندگان مجلس در میان گذاشتند، در حالی که به نظر می‌رسید وزارت کار و کارفرمایان تصویب دستمزد ۱۴۰۳ را پایان یافته تلقی کرده و تمایلی به تغییر آن ندارند. تا اینکه علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران به شورای عالی کار ارائه نشده و این پیشنهاد ابتدا باید در شورای عالی کار مطرح و پس از تصویب به هیأت دولت رفته و در آنجا تصمیم گیری شود.

روز چهارشنبه و در حاشیه جلسه هیات دولت، سید صولت مرتضوی - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره پرسش خبرنگاران مبنی بر احتمال تغییر مصوبه دستمزد اعلام کرد: حداقل حقوق و دستمزد کارگران در شورای عالی کار به تصویب رسیده است و در این رابطه تغییر جدیدی نداریم و تصمیمات لازم برای سال آینده اتخاذ خواهد شد.

اخیرا وزیر کار در یک گفت‌وگوی رادیویی درباره اعتراضات نسبت به دستمزد تعیین شده کارگران اظهار کرد: دستمزد کارگران تعیین تکلیف شده است. هر کسی حق اعتراض دارد اما این اعتراض مرجع رسیدگی دارد و مرجع مذکور رسیدگی می‌کند. چنانچه اعتراض وارد بود به وزارت کار ابلاغ می‌شود و ما روی چشم می‌گذاریم.

به گزارش ایسنا، با توجه به اعلام وزیر کار به نظر می‌رسد که موضوع افزایش مجدد حقوق کارگران و بازنگری مصوبه دستمزد ۱۴۰۳ منتفی شده است اما درصورت وجود هرگونه اعتراض به این مساله امکان پیگیری از طریق مراجع رسیدگی وجود دارد.

صولت مرتضوی گفت: چه کسی گفته سه جانبه گرایی باید حذف شود؟ سه جانبه گرایی تحت هیچ عنوانی حذف نمی‌شود. شورای عالی کار قانون است و به قوت خود استوار است یک موضوعی را نماینده کارگران مطرح می‌کردند که اساسا همه ساله در طول دوران از سوی شورای عالی کار جانب کارفرمایان گرفته می‌شود، ما گفتیم برای اینکه این شبهه پیش نیاید خیلی بهتر است که بدهیم مجلس که نمایندگان آحاد مردم آنجا حضور دارند و تعداد قابل توجهی از نمایندگان هم کارگر هستند، یعنی خیلی راحت می توانند نیازها را بررسی کنند.

در پایان سال گذشته، وزیر کار به انتقادات کارگران درباره روش تصمیم‌گیری شورای عالی کار در مورد حقوق و دستمزد آن‌ها واکنش نشان داد. او اعلام کرد که تصمیم گرفته‌ایم با ارسال یک لایحه به مجلس، نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را تغییر دهیم و مجلس بهترین مکان برای تصمیم‌گیری در این زمینه است.

اوایل اردیبهشت ماه سال جاری هم رعیتی‌فرد معاون روابط کار وزارت تعاون با رونمایی از پیشنهاد این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، گفت: در لایحه‌ای به دنبال آن هستیم در بودجه سالانه با توجه به اینکه نمایندگان با مردم در ارتباط هستند با اخذ نظر شرکای اجتماعی، حداقل دستمزد کارگران توسط مجلس شورای اسلامی مشخص شود.

اما در هفته جاری صولت مرتضوی با اذعان به عقب نشینی از این تصمیم گفت: در مورد ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ بگذاریم به همان سبک بماند و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود. رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعب هفته گذشته نیز در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال ایلنا که آیا سه جانبه گرایی در تعیین حقوق کارگران حذف می‌شود، گفت: چه کسی گفته سه جانبه گرایی باید حذف شود؟ سه جانبه گرایی تحت هیچ عنوانی حذف نمی‌شود. شورای عالی کار قانون است و به قوت خود استوار است یک موضوعی را نماینده کارگران مطرح می‌کردند که اساسا همه ساله در طول دوران از سوی شورای عالی کار جانب کارفرمایان گرفته می‌شود، ما گفتیم برای اینکه این شبهه پیش نیاید خیلی بهتر است که بدهیم مجلس که نمایندگان آحاد مردم آنجا حضور دارند و تعداد قابل توجهی از نمایندگان هم کارگر هستند، یعنی خیلی راحت می توانند نیازها را بررسی کنند.

وی افزود: جلسه قبل هم گفتم در روز کارگر برخی نمایندگان کارگران از آقای رئیس‌جمهور درخواست کردند که وزیر کار از این پیشنهاد خود عدول کند، آقای رئیس‌جمهور به ما اشاره ای فرمودند ما هم اشاره ایشان را به عنوان دستور تلقی کردیم و موضوع اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را از دستور کارمان خارج کردیم.

بنابراین ‍پیشنهاد تعیین مزد در مجلس که برای مدتی ولو کوتاه موجب نگرانی جامعه کارگران شده بود، در حال حاضر منتفی شده و همچنان شورای عالی کار متشکل از نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت عهده‌دار تعیین تکلیف مصوبات مربوط به این قشر خواهد بود.

مبلغ افزایش حقوق کارگران 

در حالیه در روزهای پایانی فروردین و ابتدای اردیبهشت، جلسات رسمی و نیمه‌رسمی شورایعالی کار ظاهراً با دستور کار اصلاح دستمزد برگزار و گمانه‌زنی‌هایی در فضای مجازی منتشر شد و قرار بود حق مسکن کارگران ۳۵ درصد افزایش یابد روز گذشته وزیر کار  آب پاکی را روی دست کارگران ریخت و در پاسخ به دیگر سوال ایلنا درباره تعیین تکلیف افزایش حق مسکن کارگران گفت: ما حداقل حقوق و دستمزد را در شورای عالی کار تصویب کردیم و تغییری در حداقل حقوق و دستمزد امسال به وجود نمی‌آید ان‌شا‌الله برای سال آینده تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

این در حالی است که علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورا اسلامی پیش از این گفته بود که در جلسه اخیر کمیسیون اجتماعی که با حضور وزیر کار برگزار شد، آقای مرتضوی عنوان کرد که برای اولین بار قرار است پیشنهاد افزایش ۲برابری حق مسکن از سوی این وزارتخانه در شورای‌عالی کار مطرح شود.