شناسهٔ خبر: 66601503 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: قدس آنلاین | لینک خبر

مسیر غلط سیاست‌های ارزی در جهت تشویق واردات و تنبیه تولیدکنندگان با ایجاد امضاهای طلایی ارزی

سیاست ارزی بانک مرکزی در ایران نه تنها نتوانسته است از درآمدهای نفتی کلان کشور برای توسعه استفاده کند، بلکه با تداوم پرداخت ارز 28500 تومانی به تضعیف تولید داخلی، ضربه بزرگ به امنیت غذایی و ایجاد امضاهای طلایی ارزی و رانت چند صد هزار میلیارد تومانی منجر شده است.

صاحب‌خبر -

سیاوش سالارزاده کارشناس اقتصادی در رابطه با ایجاد نظام ارز چندنرخی در اقتصاد کشور گفت: بازار ارز ایران به شدت تحت تاثیر نظام ارزی سه نرخی با سیاست غلط ارزی بانک مرکزی قرار گرفته است که تبعات منفی متعددی را برای اقتصاد کشور به دنبال داشته است. استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام در واردات حداکثری کالاهای اساسی نه تنها راه را بر استفاده مناسب منابع ارزی در زمینه واردات تکنولوژی در توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز بسته است، بلکه اثرات زیانباری بر تولیدکنندگان داخلی کالاهای اساسی و ایجاد امضاهای طلایی برای واردات با ارز رانتی ارزان قیمت 28500 تومانی نیز داشته است.

وی ادامه داد: سیاست ارزی بانک مرکزی که نرخ ارز واردات را به صورت غیرواقعی پایین نگه داشته است، سبب شده که تولیدکنندگان داخلی تضعیف گردند و قدرت رقابتی کشور را در زمینه تولید کالاهای اساسی و حتی بازارهای صادراتی این کالاها کاهش داده است. این امر در نهایت منجر به کاهش سطح تولید کشور شده و رقابت تولیدکنندگان ایرانی در بازار جهانی را با مشکل مواجه کرده است. تخصیص ارز ارزان برای واردات نیز به کاهش بازده اقتصادی تولید داخل و صادرات کالاهای اساسی منجر شده است چرا که هزینه تولید کالاهای داخلی نسبت به کالاهای وارداتی بسیار بیشتر است و عملا با نرخ بازار آزاد تولیدکننده تولید خود را انجام می‌دهد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به استفاده از منابع ارزی راهبردی توسعه‌ای کشور در واردات کالاهای اساسی با تخصیص ارز 28500 تومانی گفت: تمرکز بیش از حد بر واردات کالاهای اساسی با درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خام، وضعیتی را ایجاد کرده است که هر ساله بر حجم واردات کالاهای اساسی افزوده می‌شود و تنها در سال 1401 شاهد کاهش جزئی بودیم که آن هم به دلیل حذف ارز 4200 بوده است و حالا با تداوم پرداخت ارز ثابت 28500 تومانی و حتی تخصیص بیش از درآمدهای ارزی کشور نظیر اعطای سهم صندوق توسعه ملی که وظیفه سرمایه‌گذاری دارد ولی حالا باید بخشی از سهم خود را برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز 28500 تومانی پرداخت کند، وضعیت نگران کننده ای برای ذخایر ارزی کشور و به خصوص منابع ارزی قابلیت سرمایه‌گذاری دولت ایجاد کرده است و به جای استفاده منطقی و عاقلانه از این درآمدها برای توسعه صنعتی و واردات فناوری، اکثریت قریب به اتفاق منابع ارزی برای کالاهای مصرفی وارداتی استفاده می شود که منجر به وابستگی به واردات و عدم خودکفایی در بخش های کلیدی اقتصاد نظیر تولید غذا می شود.

وی ادامه داد: افزون بر این، واردات بی رویه کالاهای اساسی نه تنها به تولیدکنندگان داخلی آسیب وارد کرده است، بلکه انگیزه فساد و قاچاق را نیز در کشور ایجاد کرده است. در دسترس بودن کالاهای وارداتی ارزان، قاچاق طلا و سایر فعالیت‌های غیرقانونی را تشویق کرده و اقتصاد را تضعیف کرده و به پتانسیل رشد کلی کشور آسیب می‌رساند. علاوه بر این تبعات منفی اقتصادی، تاکید بر واردات کالاهای اساسی با درآمد ارزی نیز بر امنیت غذایی ایران تاثیر بسزایی داشته است. این کشور با اولویت دادن به واردات کالاهای مصرفی بر توسعه کشاورزی و صنعتی، خود را در معرض خطر کمبود در بخش های کلیدی قرار داده است که می تواند تأثیرات گسترده ای بر جمعیت و ثبات کلی کشور داشته باشد.

وی گفت: سیاست ارزی بانک مرکزی در ایران نه تنها نتوانسته است از درآمدهای نفتی کلان کشور برای توسعه استفاده کند، بلکه با تداوم پرداخت ارز 28500 تومانی به تضعیف تولید داخلی، ضربه بزرگ به امنیت غذایی و ایجاد امضاهای طلایی ارزی و رانت چند صد هزار میلیارد تومانی منجر شده است. همچنین قاچاق معکوس کالاهای اساسی و بازصادرات کالاهای جدید در قالب ایجاد تغییراتی در محصولات وارداتی خود روندهای منفی و کاملا غلطی در جریان نظام ارزی کشور نیز ایجاد کرده است.

نظر شما