روزنامه «دنیای‌اقتصاد» به بررسی وضعیت اقتصادی کشور‌ها پس از درگذشت رؤسای جمهورشان پرداخته است.
مسیریابی ماشین اقتصاد
شهادت رئیس‌جمهور و هیات همراه در سانحه روز یکشنبه، خبری غیرمنتظره بود و شرایط ویژه‌ای را در کشور رقم زد. ابعاد این وضعیت ویژه در اقتصاد نیز به نمایش درآمد و بلافاصله پس از اعلام فرود سخت بالگرد رئیس‌جمهور در واکنش برخی بازار‌ها انعکاس یافت. با‌این‌حال با مشخص شدن نحوه اداره قوه مجریه تا زمان برگزاری انتخابات، شک‌وتردید‌ها روندی نزولی به خود گرفت و متعاقبا بازار‌های داخلی نیز به آرامش نسبی رسیدند. آنچه اکنون می‌تواند برای فعالان اقتصادی جای سوال باشد، تغییراتی است که در میان مدت و بلندمدت به وقوع خواهد پیوست. پیش از وقوع این حادثه، در نماگر‌های رشد اقتصادی، نرخ تورم و رشد نقدینگی نشانی از التهاب به چشم نمی‌خورد و این موضوع احتمال ثبات نسبی تا ۵۰ روز آینده (تا زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری) را تقویت می‌کند.
یکشنبه عصر خبر نگران‌کننده‌ای در رسانه‌های فارسی‌زبان به تیتر یک تبدیل شد. بالگرد رئیس‌جمهور، آیت‌الله ابراهیم رئیسی و هیات همراه، که برای افتتاح سد مرزی «قیز قلعه‌سی» به آذربایجان شرقی سفر کرده بود، در مسیر بازگشت در «جنگل دیزمار» در محدوده عمومی بین ورزقان و جلفا در استان آذربایجان شرقی دچار سانحه شد. اخبار ضد‌و نقیض از جزئیات حادثه نشان از جدی بودن این اتفاق داشت و در نهایت با گذشت بیش از ۱۲ساعت و با پیدا شدن لاشه بالگرد، شهادت رئیس‌جمهور و هیات همراه رسما تایید شد. در نتیجه این سانحه تلخ، ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهوری کشورمان، آیت‌الله آل‌هاشم امام جمعه تبریز، استاندار تبریز و امیرعبداللهیان وزیر امورخارجه و جمعی دیگر از همراهان رئیسی در این پرواز به شهادت رسیدند.
نگرانی از آینده نزدیک
در همان ساعات اولیه اعلام ناپدیدشدن بالگرد رئیس‌جمهور و اظهارات ضدونقیض مسوولان مربوطه، نگرانی‌ها افزایش یافت و این موضوع خود را در برخی بازار‌ها به نمایش گذاشت. به طور واضح نخستین سوال در بدترین سناریوی احتمالی این بود که در غیاب رئیس‌جمهور تصمیم‌گیری در قوه مجریه چه مسیری را پیش خواهد گرفت؟ با گذشت زمان و مشخص شدن جزئیات حادثه و سناریو‌های احتمالی درباره تعیین سکاندار جدید دولت، شاهد آن بودیم که به‌سرعت تلاطم بازار‌ها روندی کاهشی به خود گرفت و التهاب بازار‌ها عمر کوتاهی داشت. به طور کلی نماگر‌های مهم اقتصادی مانند رشد اقتصادی، رشد نقدینگی و تورم در ماه‌های اخیر وضعیت ملتهبی را پشت سر نمی‌گذارند و از همین رو، انتظار می‌رود تا ۵۰ روز آینده و برگزاری انتخابات، اتفاق خاصی در سطح اقتصاد کشور نیفتد. به این ترتیب می‌توان گفت تنها سوال مهم فعالان بازار در قبال حادثه اخیر این است که خروجی انتخابات پیش رو چه خواهد بود و در بلندمدت چه خواهد شد.
اقتصاد ایران به روایت آمار
به طور کلی در ماه‌های اخیر رشد اقتصادی در بازه مثبت قرار داشته و در عوض، روند رشد نقدینگی و نرخ تورم کاهشی بوده است. بر این اساس، رشد نقدینگی از سطح بالاتر از ۳۳درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۲۳درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافت؛ از سوی دیگر نرخ تورم نیز از سطح ۵۵.۵درصدی در فروردین ۱۴۰۲به ۳۰.۹درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش پیدا کرد. در نهایت در دوره ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی رشد اقتصادی همواره مثبت بود. آخرین اطلاعات منتشر‌شده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد که در پاییز ۱۴۰۲، اقتصاد ایران رشدی معادل ۵.۱درصد را پشت‌سر گذاشته است. این داده‌ها تایید می‌کند اقتصاد ایران روی‌هم‌رفته طی ماه‌های اخیر وضعیت ملتهبی را پشت‌سر نگذاشته و از این نظر می‌توان آینده نزدیک را آرام پیش‌بینی کرد.
ریسک‌های پیش رو
در حال حاضر ریسک‌های اقتصادی پیش رو مواردی است که از گذشته نیز در اقتصاد وجود داشته و قرار نیست این ریسک‌ها در کوتاه‌مدت اثری بر وضعیت متغیر‌های کلیدی بگذارد. در یک ماه گذشته و بعد از کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیک، وضعیت بازار ارز نیز به یک ثبات نسبی رسید. از سوی دیگر، خبر‌ها حاکی از آن است که مذاکرات بین‌المللی ایران با سایر کشور‌ها برای کنترل تنش‌های منطقه‌ای ادامه یافته است.
آمار‌ها نشان می‌دهد درحال‌حاضر میزان صادرات نفتی ایران به بیشترین مقدار سال‌های اخیر رسیده است و این موضوع باعث می‌شود ذخایر کشور در شرایط مناسبی قرار داشته باشد. موضوعی که در حال حاضر نیز به عنوان یکی از موضوعات مورد توجه دولت قرار دارد پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و اعطای یارانه‌های نقدی است که به نظر نمی‌رسد حداقل در ماه‌های آتی، سیاستگذار برای پرداخت این موارد با چالش روبه‌رو شود؛ بنابراین در مجموع می‌توان عنوان کرد در کوتاه‌مدت و میان مدت، ریسک جدیدی اقتصاد را تهدید نخواهد کرد، هر چند که احتمال دارد برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و تغییر تیم دولت، شرایط جدیدی را در عرصه اقتصاد به وجود آورد.