[ شهروند] از دهه 90 در اقتصاد ایران با عبارت دهه از دست رفته و یا دهه سوخته یاد می‌شود، چراکه در مجموع میانگین رشد اقتصادی نزدیک به صفر بود و رفاه خانوارها به شدت تحت تاثیر سیاست‌گذاری‌های غلط و عدم‌فهم مناسب از روابط سیاسی و اقتصادی با جهان قرار گرفت. ضمن آنکه بنابر اذعان کارشناسان و ناظران اقتصاد ایران، تکیه صرف روی خام‌فروشی و قمار بزرگ روی فروش نفت باعث شد با هر تکانه تحریمی، رشد اقتصادی دستخوش تغییرات بزرگ شود و این پدیده مذموم درنهایت منجر به ابرچالش‌های فعلی شده که برای حل برخی از آنها حتی تا سال‌ها زمان نیاز است.

هرچند در تمام سال‌های گذشته هشدارهای متعددی ناظر بر تنوع‌بخشی به سبد محصولات صادراتی و افزایش مراودات تجاری با کشورهای مختلف از سوی کارشناسان داده شد، اما درنهایت بازهم سبد محصولات صادراتی ایران آب رفت و خصوصا در یک دهه گذشته ایران حتی در برخی محصولات نظیر فرش و پسته که دارای مزیت نسبی بود، بازارهای صادراتی را به کشورهای رقیب واگذار کرد و در شرایط دشوار جنگ اقتصادی، کشور از دلارهای ارزشمند غیرنفتی محروم ماند.این در حالی است که در ابتدای دهه 90 رهبر انقلاب در یکی از بیانات خویش در دیدار با نوآوران و اعضای شرکت‌های دانش‌بنیان تولید ثروت از طریق منابع تمام‌شدنی همچون نفت را خودفریبی خواندند و تاکید کردند: «خام‌فروشی دامی است که میراث سال‌های متمادی قبل از انقلاب است و متاسفانه کشور گرفتار آن شده است و باید تلاش شود که ملت ایران از این تله نجات پیدا کند.»
ایشان رسیدن به باور و موقعیت بستن اختیاری درِ چاه‌های نفت و توقف خام‌فروشی مواد خام و معدنی را بسیار مهم ارزیابی و تاکید کردند: «رسیدن به این شرایط،  با تکیه بر علم و از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان امکان‌پذیر است.»در نقطه مقابل اما، در دهه 90 عمده تمرکز دستگاه اجرایی روی این مسئله بود که با رفع تحریم موانع اقتصاد ایران برطرف شود، چنان که در حالی راهبرد قطعی ایران جلوگیری از وابستگی به صادرات محصولات نفتی تعریف شده بود، بازهم دولت مستقر تنها به افزایش صادرات نفت و محصولات پتروشیمی چشم دوخت و همین موضوع هم باعث شد عمر توافق برجام حتی به سه سال هم نکشد و ترامپ به راحتی تحریم‌ها را دوباره برگرداند.

کیک اقتصاد ایران چگونه کوچک شد؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد اقتصادی در دهه ۹۰ که میانگین آن در طول ۱۰ سال این دهه حدود یک‌درصد بوده، ضعیف‌ترین آمار رشد اقتصادی از دهه ۶۰ تاکنون بوده است.
نمودارهای رشد اقتصادی در دهه 90 به طور کامل نشان می دهند که در مقاطع زمانی اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران، رشد اقتصادی دچار کاهش شدید شده و همین موضوع سبب شده است در دهه 90 رشد اقتصادی تقریبا صفر باشد. اولین شوک هم در سال 1391، همزمان با اعمال تحریم بانک مرکزی و تحریم فروش نفت ایران اتفاق افتاد که سبب کاهش دسترسی به منابع ارزی و همچنین میزان فروش نفت شد. پس از آن در سال های 1397 و 1398 نیز با تحریم‌های حداکثری از سوی آمریکا فروش نفت و دسترسی به منابع ارزی دچار مشکل شد و در نتیجه آن، رشد اقتصادی منفی شد.به نوشته تسنیم، روند سینوسی رشد اقتصادی و نرخ تشکیل سرمایه در کنار جابه‌جایی رکوردهای تورمی نشان از افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، کاهش تولید، کوچک‌شدن اقتصاد و تنگنای اقتصادی دارد. رشد اقتصادی در دهه 90 برای اولین‌بار به میانگین زیر صفر طی یک دهه رسید که نشان از کاهش بیش‌ازحد تولید و افت اشتغال و صنعت دارد.وضعیت رشد اقتصادی کشور در دهه 90 همواره با نوسان‌های بالایی همراه بوده و اصلا شرایط مطلوبی را نداشته است. به بیانی دیگر، میانگین رشد اقتصادی در طول این دهه حدود یک‌درصد بوده که مشخصا حکایت از تضعیف اقتصاد ایران در این دهه دارد. همچنین از مقایسه رشد اقتصادی و دیگر بخش‌ها در دهه 90 با دهه‌های پیشین یا دولت‌های پیشین مشخص می‌شود که در دهه 90 یا به عبارتی دولت یازدهم و دوازدهم، رشد پایین‌تری را در نسبت با دولت نهم و دهم داشته‌ایم.
نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد رشد بسیار ناچیز حجم حقیقی اقتصاد ایران در دهه 90 است. گفتنی است حجم حقیقی اقتصاد ایران در سال 1400، حدود 756هزار میلیارد تومان برآورد شده و این در حالی است که در سال 90 این رقم حدود 686هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده است. به بیان دیگر، در طول 11 سال حجم حقیقی اقتصادی ایران تنها 70هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.
لازم به ذکر است نرخ رشد تشکیل سرمایه که نمادی از کم و کیف سرمایه از طریق سرمایه‌گذاری و میزان ارزش افزوده تولیدشده در اقتصاد است، در این دهه اغلب روندی منفی داشته که وضعیتی متفاوت نسبت به دهه‌های گذشته و نشان از افت اقتصادی دارد. طبق آمارهای رسمی نرخ رشد سرمایه در سال‌های 1391، 92، 94، 95، 97 و 98 همواره منفی بوده است که نشان از وضعیت بد جذب سرمایه در طول این دهه دارد.

شرکای تجاری محدود و خام‌فروشی بدون توقف
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصاد ایران ناتوانی در ایجاد ارزش افزوده برای کالاهای صادراتی است. به عبارتی عمده تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی محصولات «ساده» و به‌شدت تحریم‌پذیر صادر می‌کنند و قادر نیستند محصولی تولید کنند که اقتصاد سایر کشورها به آنها وابسته باشد.
براساس اطلاعات منتشرشده در سال ۲۰۲۱، ژاپن با شاخص ۲.۲۶، سوئیس ۲.۱۴، کره‌جنوبی ۲.۰۳، آلمان ۱.۹۳ و سنگاپور با ۱.۸۳ جزو پنج کشور اول در رتبه‌بندی پیچیدگی اقتصادی قرار دارند. ایران از بین ۱۳۳ کشور رتبه‌بندی‌شده، در رتبه هفتادوسوم با شاخص پیچیدگی اقتصادی منفی ۰.۱۸۷ قرار گرفته است که در زمره اقتصادهای به نسبت ساده قرار دارد و این یعنی ایران سبد صادراتی غیرمتنوع و کالاهای غیر پیچیده صادراتی دارد.مطابق آمارها مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران هم تنها به چند کشور محدود شده است. چین اولین شریک تجاری ایران است و کشورهای نظیر عراق، امارات، افغانستان و ترکیه به عنوان دیگر شرکای تجاری مهم ایران محسوب می‌شوند.
طبق آمار منتشرشده از گمرک، از مجموع تجارت خارجی کشور در ۱۱ ماه سال 1402، ۱۳۶میلیون تن کالا به ارزش ۸۸میلیارد دلار مبادلات تجاری کشورمان با ۱۰ شریک تجاری ایران بوده است.چین، امارات، ترکیه، عراق، هند، پاکستان، روسیه، عمان، آلمان و افغانستان به عنوان مهم‌ترین شرکای تجاری ایران محسوب می‌شوند که ۸۴درصد از ارزش کل مبادلات را تشکیل می‌دهند و ۱۶درصد دیگر نیز مربوط سایر کشورهاست.در این بین ۶ شریک تجاری ایران یعنی چین، افغانستان، روسیه، امارات، پاکستان و عمان در ۱۱ ماه امسال به لحاظ وزن و حجم افزایش مبادلات را با ایران داشته‌اند.همچنین براساس آمارهای گمرک، در نخستین ماه امسال تجارت خارجی ایران بیش از ۱۷درصد نسبت به بازه زمانی مشابه در سال گذشته  با رشد مواجه شده است، اما بازهم مانند سال گذشته چین و امارات به عنوان بزرگ‌ترین مشتری و واردکننده صدرنشین فهرست تجارت خارجی انتخاب شدند.
نکته مهم درخصوص شرکای تجاری ایران آن است که در سال‌های گذشته برمبنای یک رویه غلط عمدتا تنها کالاهای نفتی و معدنی صادر شده و در ازای آن کالای ساخته‌شده دریافت کرده است، ضمن اینکه اگر محصولات غیرنفتی صادرشده، آن محصولات به‌شدت از رانت‌های مختلف انرژی و ارزی در داخل کشور بهره برده‌اند و درنهایت هم در موارد زیادی ارز حاصل از صادرات را در بازار آزاد فروخته‌اند.

سهم قابل توجه نفت در رشد اقتصادی
هرچند در دولت سیزدهم تلاش‌های زیادی برای خارج‌کردن اقتصاد ایران از شرایط رکودی صورت گرفته و دستکم بارقه‌های امید به فضای تولید و صنعت بازگشته، اما بازهم نیاز به تلاش‌های بیشتر و اعمال سیاست‌های دقیق و هوشمندانه حس می‌شود.لازم به ذکر است که سال گذشته بانک مرکزی از رشد ۴.۵درصدی اقتصاد کشور در ۹ ماه 1402 خبر داد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت معادل ۳.۵درصد اعلام شد.رشد اقتصادی علاوه بر کل اقتصاد، برای هر بخش اقتصادی هم به صورت مجزا اعلام می‌شود. با استفاده از این نرخ می‌توان محاسبه کرد که هر یک از بخش‌های اقتصادی چقدر در ایجاد رشد اقتصادی کل نقش داشته‌اند.
بررسی عملکرد رشد اقتصادی برحسب گروه فعالیت‌های اقتصادی در 9 ‌ماه سال 1402 نشان می‌دهد رشد ارزش افزوده گروه‌های «خدمات»، «نفت و گاز»، «صنایع و معادن» و «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل 4.0، 16.3، 3.9 و 0.7درصد بود که به ترتیب از سهمی معادل 2.2، 1.3، 0.9، و 0.1 واحد درصد در رشد اقتصادی 9‌ ماه سال 1402 برخوردار بوده‌اند.این آمارها به خوبی نشان می‌دهد رشد اقتصاد ایران منهای نفت عدد چندان امیدوارکننده‌ای نیست و ممکن است با هر رویداد غیرمنتظره سیاسی، بازهم رشد اقتصادی دچار توقف شود. البته در دولت سیزدهم قدم‌های مهمی برای پیوستن به اتحادیه اوراسیا و بریکس برداشته شد و مذاکرات مثبتی با کشورهای آفریقایی، آسیایی و آمریکای لاتین برای افزایش بازارهای صادراتی صورت گرفت، اما نیاز است این روند تقویت شود و تولیدکنندگان و تجار ایرانی با سیاست‌های دولت همسو شوند.به عبارت دیگر، لطمات وارد شده به اقتصاد کشور در دهه 90 آنقدر زیاد بوده که برای برگشتن رفاه خانوارها به حالت عادی نیاز به رشدهای اقتصادی بالای 10درصد به صورت مستمر وجود دارد و این موضوع بدون جهش چشمگیر در تولید و صادرات محصولات دارای ارزش افزوده غیرنفتی محقق نخواهد شد.