خبرگزاری میزان - محسن حاج‌محمدی، کارشناس اقتصادی در یادداشتی درباره سند تحول و تعالی قوه قضاییه نوشت: در اواخر سال ۱۳۹۷، فصل جدیدی از مدیریت دستگاه عدالت باتوجه به مطالبه جدی مقام معظم رهبری و نخبگان جامعه شکل گرفت. این جریان سازنده در ادامه راه تکمیل شد و در سال ۱۳۹۹ با بهره‌مندی از تجربه‌های پیشین و همکاری اساتید حوزه و دانشگاه به‌ویژه ظرفیت برجسته نخبگان دستگاه قضایی، نسخه ارتقا یافته سند تحول قضایی تدوین و به عنوان مبنای عمل قوه قضاییه تا انتهای سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد.

در آستانه شروع فصل جدیدی از مسیر توسعه و قوه قضاییه، تحول در دستگاه عدالت نیازمند جهشی دوباره بود.

حرکتی که با بهره‌مندی از دستاورد‌های پیشین و شناخت نیازمندی‌های کنونی، مسیر موفقیت و پیشرفت آینده را به روشنی ترسیم کند. از این‌رو ضروری بود تا با بررسی کامل مسیر طی شده و حفظ و تقویت جریان تحولی آغاز شده، «تحول و تعالی» در دستگاه قضایی متناسب با نیازها، پیشرفت‌ها و تنگنا‌ها در دستور کار قرار گیرد.

با تاکید مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه بر اجرا و روزآمدسازی سند تحول قضایی و پایان دوره زمانی اجرای سند تحول قضایی در اسفند ماه سال ۱۴۰۲، روزآمدسازی سند تحول قضایی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت.

در این راستا، «سند تحول و تعالی قوه قضاییه» تدوین شد تا برای یک دوره سه ساله از ابتدای سال ۱۴۰۳ آغاز و تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۵ اجرایی شود. سند تحول و تعالی قوه قضاییه، به‌عنوان نسخه روشن، اجماع‌ساز و جمع‌بندی‌ شده‌ای از رویکرد‌ها و راهکار‌های تحولی در تاریخ ۶ فروردین ماه ۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

در تنظیم این سند، به موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدی توجه ویژه‌ای شده و بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات بنیانگذار انقلاب اسلامی، رهبر انقلاب اسلامی و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضاییه دستیابی به «عدالت» و «رضایتمندی مردم» در نظرگرفته شده است.

در سند تحول و تعالی قوه قضاییه، مأموریت‌های قوه قضاییه از «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و سیاست‌های کلی نظام استخراج و احصاء شده است. ترتیب آوردن مأموریت‌ها در سند تحول، همان ترتیبی است که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی ذکر شده است.

هفت مأموریت قوه قضاییه در سند تحول قضایی

مأموریت اول: رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات که «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی»، «اطاله دادرسی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه چالش این ماموریت هستند که راهبرد‌ها و راهکار‌های رفع این مشکلات در سند تحول مشخص شده است.

مأموریت دوم: احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است که «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی»، «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی» از چالش‌های این ماموریت است که راهبرد‌ها و راهکار‌های رفع این مشکلات در سند تحول مشخص شده است.

مأموریت سوم: نظارت بر اجرای صحیح قوانین است و چالش‌های این مأموریت شامل: «اجرای ناقص برخی از قوانین مرتبط با دستگاه‌های موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور»، «استفاده غیربهینه از توان نظارتی بر دستگاه‌های موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور»، «استفاده غیربهینه از توان نظارتی بر دادسرا‌ها و دادگاه‌ها» می‌شود.

مأموریت چهارم: کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام است و «دشواری کشف جرایم» و «ضعف در کیفیت اجرای احکام کیفری و نظارت بر امور زندانیان»، دو چالش این مأموریت است که راه‌حل‌های رفع این عوامل در سند تحول و تعالی قوه قضاییه بیان شده است.

مأموریت پنجم: پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی است و «تزلزل در روابط حقوقی اشخاص»، «ضعف در حذف عوامل اصلی شکل‌گیری جرایم و دعاوی» و «ناکافی بودن تبعات ارتکاب جرم» سه چالش این مأموریت است که راه‌حل‌های رفع این مشکلات در سند تحول پیش‌بینی شده است.

مأموریت ششم: اصلاح مجرمان می‌باشد که برای این مأموریت سه چالش شناسایی شده است که شامل: «صدور برخی تصمیمات قضایی غیر مؤثر بر اصلاح مجرمان»، «اثربخشی محدود اقدامات اصلاحی» و «عدم حمایت موثر از محکومان پس از اتمام دوره حبس» می‌شود.

مأموریت هفتم: حمایت از حقوق مالکیت اشخاص (سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری) می‌باشد که «تزلزل مالکیت اموال غیرمنقول» و «ضعف در صیانت از حقوق اشخاص در اجرای ثبت»، دو چالش در تحقق کامل اجرای این مأموریت قوه قضاییه است که راه‌های رفع عوامل مانع اجرای این ماموریت در سند تحول مشخص شده است.

یکی از قابلیت‌های سند تحول و تعالی دستگاه قضایی، قابلیت ارتقا و اصلاح آن است که باید با پیشنهاد‌های سازنده و خلاقانه مرتبط با اهداف سند تحول بر ارتقا کاربردی این سند افزوده شود.

با توجه به تحقق برخی راهکار‌ها و ضرورت بازنگری و روزآمدسازی سند تحول قضایی و درنظر گرفتن تحولات جدید، نقاط قوت و راهکار‌های مهم و اولویت‌دار در نسخه پیشین تأیید شده است که این موضوع بسیار مهم است.

در ادامه راهکار‌های جدید با تمسک به تجربه‌ها و آسیب‌شناسی صورت گرفته و با توجه به شرایط جدید قوه قضاییه و کشور، سند تحول و تعالی تدوین شد و از همه ظرفیت‌های نظام برای تحول در قوه قضاییه و فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی این قوه برای کمک به حل مؤثر چالش‌های کشور، مورد اهتمام جدی این سند است.

در مجموع، با توجه به این اتفاق مبارک و سایر رویداد‌های ارزنده قوه قضاییه، دور از انصاف است که اقدامات اساسی و سازنده در جهت تسهیل‌گری در حوزه ارائه خدمات قضایی به آحاد جامعه در دوره کنونی ریاست قوه قضاییه را نادیده گرفته و جای تقدیر و تشکر از همه تلاشگران عرصه قضایی و به‌خصوص ریاست قوه قضاییه را دارد.

انتهای پیام/