صاحب‌خبر - گروه اقتصادی: حکم اعدام بابک زنجانی پس از تحمل 10 سال حبس و با رد مال 2 میلیارد یورویی که به گفته مسؤولان قضایی کشور معادل بدهی او به وزارت نفت بود، نقض و به 20 سال حبس تبدیل شد. به گزارش «وطن امروز»، روز گذشته سخنگوی قوه ‌قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: درخواست عفو محکوم‌علیه توسط دادگستری استان تهران از ریاست قوه‌ قضائیه مطرح شد و با تأیید و موافقت رهبر معظم انقلاب حکم اعدام وی نقض و به ۲۰ سال حبس تبدیل شد. اصغر جهانگیر یادآور شد: رأی این پرونده سال ۹۵ از شعبه ۳۸ دیوان عالی صادر شد و پیش‌بینی شده بود در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه، محکوم‌علیه می‌تواند استحقاق برخورداری از تخفیف و عفو را داشته باشد. سخنگوی قوه‌قضائیه با اشاره به همکاری زنجانی با نهاد قضایی و اینکه او بیش از ۱۰ سال در حبس بوده است، خاطرنشان کرد: اموال این فرد در خارج از کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان و ارزیابی و صحت‌سنجی، همه اموال از خارج کشور بازگردانده شد. بنا بر این گزارش، دادگاه زنجانی در دهه 90 یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های قضایی به حساب می‌آمد که در افکار عمومی سروصدای زیادی به پا کرد. از یک سو رقم مربوط به این پرونده بسیار بزرگ بود و پیش از آن چنین اتفاقی در اقتصاد کشورمان رخ نداده بود و از سوی دیگر پرونده زنجانی، از طرف گروه‌های سیاسی مخالف دولت‌های نهم و دهم به عنوان نقطه ضعف و نشانه فساد دولت مطرح می‌شد. مشخص نیست چرا استرداد اموال زنجانی به ایران حدود 10 سال به طول انجامیده است و در حال حاضر گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد که امکان و تمایلی برای ورود این دارایی‌ها در دولت سابق وجود نداشته است. البته این نکته را هم باید در نظر داشت که در دولت سیزدهم فروش نفت کشورمان بیش از یک میلیون بشکه در روز افزایش یافته و اساسا نقل‌وانتقالات مالی و فروش نفت تا حدودی نسبت به گذشته تسهیل شده است. * کل بدهی‌ و خسارت بابک زنجانی به کشور بازگشت حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای اسفند سال گذشته طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه ‌قضائیه خبر داد در نتیجه تلاش‌ها و مجاهدت‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال بابک زنجانی در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد و بنا بر کارشناسی‌های اولیه انجام شده، این اموال کفاف بدهی‌ها و خسارت‌های او را می‌دهد. رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: این محموله از اموال شناسایی شده بابک زنجانی در خارج از کشور که به تهران منتقل شده، بنا بر کارشناسی‌های اولیه، تکافوی بدهی‌ها و خسارات نامبرده را می‌دهد؛ حالا اگر بازگشت اموال قبلی را هم افزون کنیم، اضافه می‌آید. البته من تاکید کرده‌ام باز هم کارشناسی در این باره انجام شود. وی در ادامه به تبیین و تشریح سیر رسیدگی به پرونده بابک زنجانی پرداخت و گفت: از جمله پرونده‌های نسبتا جنجالی و مهم ما در یک دهه اخیر، پرونده بابک زنجانی بود؛ سال ۹۱ ابتدائا گزارشی واصل شد که نامبرده مقدار معتنابهی ارز از بانک مرکزی دریافت کرده و به مقداری که باید مابه‌ازای این ارز را می‌رسانده، نرسانده و غیر از آن، میزانی از آن ارز را در بازار آزاد به فروش رسانده است؛ همچنین در یک بخش دیگر نیز نفت دریافت کرده بود که باید مابه‌ازای آن را بازمی‌گرداند اما از این کار استنکاف کرده بود. قاضی‌القضات ادامه داد: علی‌ای‌حال، پرونده مزبور در مجتمع اقتصادی تشکیل شد و سروصدای زیادی هم به پا کرد، چرا که مبلغ مورد ادعا سنگین و بالا بود و جا داشت آن سروصدا‌ها ایجاد شود. در همان زمان گزارشی از وزارت نفت و مرجعی دیگر واصل و تقاضای ممنوع‌الخروجی بابک زنجانی مطرح شد. سپس اعلام شد متهم ادعا کرده اموال را بازمی‌گرداند، لذا اموالی را در داخل کشور معرفی کرد که البته آن اموال هم با مشکلاتی مواجه شد، از جمله زمین واقع در منطقه «ایران‌زمین» در «شهرک غرب» که با بررسی‌های انجام شده معلوم شد در همان زمین نیز تخلفاتی انجام شده است. ‌اژه‌ای ادامه داد: سپس با بررسی‌های انجام شده مشخص شد افرادی از وزارت نفت، سازمان ثبت و خود آن طرف و برخی واسطه‌ها درباره مصالحه و نقل و انتقال اموال، باز تخلفات و اقدامات مجرمانه‌ای انجام داده‌اند، لذا یک پرونده دیگر هم در این راستا تشکیل شد. وی تصریح کرد: علی‌ای‌حال، پرونده مزبور سنگین و سال ۹۲ منجر به بازداشت بابک زنجانی شد و معلوم شد نامبرده قصد مصالحه و پرداخت اموال را ندارد. با بازداشت مشارالیه، اقدامات پرحجمی در دستگاه قضایی انجام گرفت، چرا که ابعاد این پرونده بسیار پیچیده و سنگین بود؛ از شناسایی اموال متهم در داخل و خارج کشور تا پیگیری موضوع و رصد و تحصیل دلیل، گوشه‌ای از اقدامات قضایی در آن مرحله بود. ‌اژه‌ای گفت: بابک زنجانی سال ۹۴ در دادگاه بدوی محکوم شد. پس از محکومیت بدوی، وی اعتراض کرد و پرونده به دیوان عالی کشور رفت. آذر ۹۵ دیوان عالی رای صادره را ابرام و تأیید کرد البته با این قید که اگر محکوم‌علیه همه اموال را مسترد کند، می‌تواند از ارفاقات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود. وی بیان کرد: پس از اعلام نظر دیوان عالی، مجموعه دادگستری معطوف به بازگرداندن اموال بابک زنجانی شد. در این مرحله، نامبرده اعلام کرد در فلان کشور ۴ میلیارد دلار موجودی دارم. او از 6-5 کشور نام برد که در آنها وجوهاتی دارد و اسنادی را هم در این رابطه ارائه کرد اما نمی‌شد به این اسناد اعتماد کرد، چرا که نامبرده قبل از بازداشت، مطالبی ارائه کرده بود که خلاف از آب درآمده بود. رئیس قوه ‌قضائیه بیان کرد: در مرحله بعد، جمعی از اشخاص از یک دستگاه مسؤول آمدند و گفتند ما می‌خواهیم جهت شناسایی و بازگرداندن اموال بابک زنجانی کار جدیدی را آغاز کنیم. ما اعلام کردیم از این امر استقبال می‌کنیم، البته من یک اولتیماتوم دادم و ظرف زمانی مشخصی را تعیین کردم که اگر باز هم ادعا‌های محکوم‌علیه به اثبات نرسید و اموالی از او شناسایی و مسترد نشد که تکافوی بدهی‌هایش را بدهد، حکم قطعی و قانونی در قبال او اجرا خواهد شد. ‌اژه‌ای گفت: مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال بابک زنجانی یک بار تمدید شد، تا اینکه چند وقت پیش، نامبرده اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صدق او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را معرفی کرد. در نهایت محموله اموال به تهران منتقل شد و حسب کارشناسی‌های اولیه، این محموله تکافوی بدهی‌ها و خسارت‌های بابک زنجانی را می‌دهد، البته بنده تاکید کرده‌ام مجددا کارشناسی انجام شود. با «وزارت نفت» و «بانک مرکزی» نیز صحبت شده و آنها نیز مراجعه کرده و اموال را رویت کرده‌اند. * بدهی زنجانی چقدر بود؟ اواسط شهریور 92 وزیر وقت نفت میزان بدهی بابک زنجانی به خزانه دولت را بیش از 2 میلیارد دلار اعلام کرده بود. مساله‌ای که وجود دارد آن است که چرا بازگرداندن اموال بابک زنجانی پیش از این اتفاق نیفتاده بود. آیا در سال‌های اخیر تسهیل ویژه‌ای در رابطه با نقل‌وانتقالات مالی بین‌المللی برای کشورمان ایجاد شده است یا زنجانی خود پذیرفته با دستگاه قضا همکاری کند؟ البته از سخنان وکیل زنجانی اینطور می‌توان برداشت کرد که وی همواره خواستار بازگشت اموال خود بوده اما امکان آن وجود نداشته است.∎​