طبق رأی جدید شورای رقابت مبنی بر شکایت برخی متقاضیان، صرف ثبت نام در سامانه یکپارچه تعهدی برای تحویل خودرو از سوی شرکت‌ها ایجاد نمی‌کند.

طبق آخرین اخبار خودرو داخلی، اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۱ وزارت صمت وقت با هدایت فاطمی امین و منطقی به‌عنوان معاون صنایع حمل و نقل، برای کنترل بازار و دفاع از حقوق مصرف کننده، خودروسازان را ملزم به حضور در سامانه جامع یکپارچه کردند. حال اما شورای رقابت با برگزاری جلسه در خصوص شکایت برخی از متقاضیان خودرو که در سامانه یکپارچه با طرح تبدیل و تغییر خودرو روبه‌رو شده بودند، این شکایت را غیر قابل رسیدگی دانست و توپ را در زمین خودروسازان انداخت.

تعهد خودروسازان به حضور در سامانه یکپارچه

الزام به حضور در سامانه جامع یکپارچه علاوه بر در نظر نگرفتن ظرفیت تولید و مشورت با بزرگان صنایع قطعه و خودرو، تعهدات زیادی را نیز به خودروسازان تحمیل کرد. بسیاری از خودروسازان مطرح بخش خصوصی و حتی سایپا و ایران خودرو با تعهداتی بیشتر از ظرفیت سالانه خود مواجه شدند. رایزنی‌ها و ارائه اسناد و استدلال‌ها از سوی تولیدکنندگان مبنی بر اشتباه و غیر قابل انجام بودن این تعهدات نیز بی‌ثمر بود. بخش خودرویی وزارت صمت با توجه به دیدگاه و تفکرات خاص خودشان، خودروسازان را ملزم و مجبور به تولید بر اساس میزان ثبت و فروش در سامانه یکپارچه کردند.

بی‌توجهی وزارت صمت به رفع چالش‌ها باعث شد که خودروسازان نه‌تنها از برنامه‌های تولید عقب بمانند، بلکه موفق به ایفای تعهد و تحویل‌های به‌موقع نیز نشدند. با توجه به وضعیت بازار خودرو این مساله با اعتراض و انتقاد از سوی ثبت نام کنندگان همراه بود و در نهایت آنها را وادار به شکایت از خودروسازان کرد.

با این حال از یک سو مشکلاتی که در مسیر تولید قرار داشت و از سوی دیگر تحمیل برنامه وزارت صمت بدون در نظر گرفتن شرایط تولید و عملی کردن قول قرار خود در تخصیص ارز و عدم تحویل به موقع، باعث اعتراض بخشی از ثبت نام کنندگان شد. این اعتراض در نهایت منجر به شکایت از خودروسازان در شورای رقابت شد. شورای رقابت نیز با بررسی شرایط و عوامل اینگونه اعلام کرد:

با توجه به این‌که ثبت نام در سامانه یکپارچه تعهدی برای خودروساز ایجاد نمی‌کند و این نکته در سامانه نیز درج شده است: (صرف داشتن نوبت؛ تعهدی برای خودروساز ایجاد نمی‌کند). لذا اعضای شورای رقابت با اکثریت آراء حاضرین تصویب نمودند که شکایت متقاضیان در زمینه تغییر خودرو غیر قابل رسیدگی است.

رأی نهایی شورای رقابت

در کنار دو خودروساز بزرگ، بهمن موتور هم یکی از شرکت‌هایی بود که این سامانه اولویت زیادی را به آنان تحمیل کرد. شورای رقابت در خصوص رای صادره اظهار داشت که شکایت و اعتراض در خصوص تغییر خودرو که خود نیز دو گروه می‌باشند؛ گروه اول: شکایاتی که موضوع آنها تغییر مدل خودروی ثبت نامی در سامانه یکپارچه خودرو است. بدین توضیح که پس از ثبت نام در سامانه یکپارچه و تعیین مدل خودرو درخواستی از جانب مشتری، شرکت خودروساز به مشتری پیامک داده است که نسبت به انعقاد قرارداد در خصوص خودرویی متفاوت اقدام کند. با توجه به این‌که ثبت نام در سامانه برای خودرو تعهدی ایجاد نمی‌کند و این نکته در اعلامیه‌های ثبت نام در سامانه یکپارچه نیز درج شده است، لذا اعضای شورای رقابت با اکثر آراء حاضرین تصویب نمودند که شکایات مربوط به ثبت نام و مراحل بعدی در سامانه یکپارچه در شورای رقابت غیر قابل رسیدگی است.

گروه دوم هم آن دسته از شکایات هستند که شکات اعلام نموده‌اند پس از انعقاد قرارداد، از سوی شرکت اعلام شده است که مشتری خودروی دیگری غیر از خودروی ثبت نامی تحویل بگیرد. با توجه به این‌که در این شکایات شرکت‌های خودروساز اعلام نموده‌اند که در تغییر مدل خودرو هیچ‌گونه اجباری نبوده است و به مشتری پیشنهاد شده است و صرفا مدل خودرویی که مشتریان رضایت به تغییر داشته‌اند و متمم قرارداد اعم از فیزیکی یا الکترونیکی را امضاء نموده‌اند اعمال شده است. لذا اعضای شواری رقابت با اکثریت آراء حاضرین مصوب نموده‌اند که در مواردی که شاکی قراردادی را امضاء کرده و رضایت داده و سپس به شورای شکایت نموده است، قابلیت رسیدگی در شورا را ندارد. با توجه به رای صادر از سوی شورای رقابت به‌نظر می‌رسد که خودروسازان در این زمینه مرتکب تخلف نشده‌اند. اما در هر صورت مشتریان نیز به‌عنوان طرفیت این شکایت دارای حقوق زیادی هستند.

با این حال خودروسازان با توجه به تعهد، اعتبار برند و رقابتی که در بازار وجود دارد، طرح تبدیل را جایگزین کرده‌اند. اما این مساله به‌دلیل تفاوت قیمتی برای بسیاری از افراد متقاضی، شرایط نامساعدی را به‌وجود آورده است و عده‌ای از مشتریان توانایی پرداخت مابه‌التفاوت خودرو جایگزین را ندارند. در این میان خودروسازان بزرگ با توجه به ترکیب سهام‌داری، نوع مدیریت و نفوذ بالا، کمتر تحت فشار قرار دارند و در مقابل خودروسازان بخش خصوصی بار بیشتری را تحمل می‌کنند. در نهایت تنها کسی که متضرر این وضعیت عرضه خودرو در کشور می‌شود، مشتریانی هستند که مدت زیادی پول خود را در حساب‌های بانکی بلوکه می‌کنند و مدت چند ماه را به انتظار خودرو صبر می‌نمایند و در نهایت با پرداخت مبلغی بیشتر، خودرو تحویلی با آن چیزی که تعهد شرکت بوده متفاوت است.