اسماعیل محمدجانی ضمن تشریح آخرین وضعیت عملیاتی‌‌‌سازی ابزارهای نوین تامین مالی زنجیره تامین مانند اوراق گام و فاکتورینگ از عملیاتی‌‌‌سازی ابزار «برات الکترونیکی» در آینده نزدیک و همچنین اجرایی‌‌‌سازی ابزار جدید تامین مالی با عنوان «کارت رفاهی متصل به اوراق گام» در سال‌جاری خبر داد.

مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی گفت: توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیره‌‌‌ تامین در راستای اجرای برنامه کنترل مقداری ترازنامه‌‌‌ بانک‌ها که از حدود سه سال قبل آغاز شده است با هدف تامین مالی کارآمد بنگاه‌‌‌های اقتصادی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد. بر همین اساس، این بانک در سال ۱۳۹۸، دستورالعمل اوراق گام را به ‌‌‌عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین تعهدی پس از تدوین و تصویب به شبکه بانکی ابلاغ کرد. وی گفت: عملکرد اوراق گام در دو سال گذشته با نوساناتی همراه بوده که با آسیب‌‌‌شناسی‌‌‌های صورت‌گرفته و تمهیدات پیش‌بینی‌شده و همچنین اصلاح ضوابط و مقررات آن، انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۳ این اوراق از عملکرد مناسبی برخوردار شود.

محمدجانی تصریح کرد: در کنار اوراق گام، سایر ابزارهای تامین مالی زنجیره‌‌‌ تامین مورد توجه بانک مرکزی بوده است. وی در همین رابطه خاطرنشان کرد: برات الکترونیکی یکی از ابزارهایی است که شیوه‌‌‌نامه آن در سال ۱۴۰۰ تهیه و به شبکه بانکی ابلاغ شد. این ابزار به‌‌‌صورت آزمایشی در سه بانک پیاده‌سازی شده و با توجه به اینکه تمامی مراحل و فرآیندهای آزمایشی به نتیجه رسیده است، به زودی در کل شبکه بانکی عملیاتی خواهد شد. او در توضیح آخرین وضعیت ابزار برات الکترونیکی تصریح کرد: نظر به اینکه سامانه ابزار الکترونیکی بر اساس قانون تجارت در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر است، سال گذشته همکاری مستمری بین بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت گرفت و ان‌‌‌شاءالله به زودی از برات الکترونیکی رونمایی خواهد شد. این ابزار ظرفیت مناسبی را در اختیار بنگاه‌‌‌های اقتصادی برای تامین مالی قرار خواهد داد. او با اشاره به فاکتورینگ به عنوان یکی دیگر از ابزارهای تامین مالی گفت: در ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی، بحث واگذاری مطالبات قراردادی پیمانکاران از کارفرما به نهادهای مالی پیش‌بینی شده است. بر همین اساس، بانک مرکزی طی سال گذشته با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل واگذاری مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) را تدوین و پس از تصویب شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی ابلاغ کرد. همچنین در ادامه، شیوه‌‌‌نامه اجرایی آن با هدف تشریح جزئیات اجرایی پذیرش مطالبات قراردادی نیز در بانک مرکزی تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ شد. او در این خصوص تصریح کرد: امسال ۵۰‌هزار میلیارد تومان برای تامین مالی بنگاه‌‌‌های اقتصادی از طریق فاکتورینگ پیش‌بینی و به شبکه بانکی ابلاغ شده است. در این خصوص لازم به ذکر است که به‌رغم امکان پیش‌بینی شده در ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب مورخ ۱۳۹۸.۲.۱۵ مجلس شورای اسلامی و آیین‌‌‌‌‌‌نامه اجرایی آن برای سایر نهادهای مالی پذیرنده فاکتورینگ، تاکنون اقدام قابل‌توجهی از سوی سایر نهادهای مالی پذیرنده از جمله بازار سرمایه و بیمه در راستای اجرایی‌‌‌سازی این قانون صورت نپذیرفته است.

بی‌‌‌تردید همراهی سایر نهادهای مالی زمینه تسهیل و گسترش تامین مالی در چارچوب قانون مزبور را برای بنگاه‌های اقتصادی فراهم خواهد ساخت. او در ادامه از کارت رفاهی متصل به اوراق گام، به‌‌‌عنوان جدیدترین ابزار تامین مالی زنجیره تامین در سطح تامین مالی خرد و بنگاه‌‌‌‌‌‌های اقتصادی یاد کرد و گفت: ابزار دیگری که بانک مرکزی در کنار برات الکترونیکی و اوراق گام پیش‌بینی کرده است، کارت رفاهی متصل به اوراق گام است که شیوه‌‌‌نامه آن اواخر سال گذشته تهیه و به شبکه بانکی ابلاغ شده است.

مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید در تشریح ماهیت این ابزار تصریح کرد: این ابزار در راستای تامین مالی خرد بانکی با ترکیب کارت رفاهی و اوراق گام طراحی شده است. به این ترتیب که بانک‌های عامل، این کارت را در اختیار خانوار قرار می‌دهند و خانوار می‌تواند از طریق پذیرنده‌‌‌های طرف قرارداد بانک عامل نسبت به خرید کالاهای موردنیاز خود نظیر لوازم خانگی اقدام کرده و به‌‌‌صورت ماهانه اقساط آن را پرداخت کند.

با توجه به جدول زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده، بازه پرداخت این اقساط حداکثر ۲۴ ماهه است، با این حال، تسویه آن از طریق اوراق گام صادر شده صورت خواهد گرفت. سررسید اوراق گامی که به اتکای آن امکان خرید فراهم می‌شود زیر یک سال است. در واقع، در سررسید اوراق گام، بانک عامل مبلغ اوراق گام را ایفای تعهد می‌کند اما مشتری طی ۲۴ ماه نسبت به بازپرداخت اقساط اقدام می‌کند. همچنین او افزود: در چارچوب این ابزار، هم تامین مالی خانوار و هم تامین مالی بنگاه‌‌‌ها مورد توجه قرار گرفته است و به بنگاه‌‌‌های اقتصادی در جهت خروج از رکود کمک می‌کند. این مقام مسوول در پایان خاطرنشان کرد: در کنار توسعه ابزارهای نوین تامین مالی و پرداخت تسهیلاتی که در سنوات گذشته بوده و همچنان استمرار دارد، موضوع تامین مالی بنگاه‌‌‌های اقتصادی از طریق اعتبار اسنادی ریالی همچون سال‌های گذشته در دستور کار شبکه بانکی و بانک مرکزی قرار دارد.

بر همین اساس، برای سال ۱۴۰۳، در کنار پرداخت تسهیلات بانکی به بنگاه‌‌‌‌‌‌های اقتصادی، تامین مالی از طریق اعتبار اسنادی داخلی ریالی به مبلغ ۸۰۰‌هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است و امیدواریم با تمهیدات پیش‌بینی‌شده توسط بانک مرکزی و حضور پررنگ‌‌‌تر بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد، تامین مالی بنگاه‌‌‌های اقتصادی به‌‌‌صورت کارآمد، مستمر و پایدار انجام شود.