نماینده ساری و رئیس فراکسیون کارگری مجلس درباره موضوع مزد کارگران می‌گوید: مسأله این نیست که دولت می‌تواند به چه میزان افزایش مزد در شورای عالی کار در کنار گروه کارفرمایی رضایت دهد و از عهده آن برآید بلکه مسأله این است که دولت باید طبق قانون، افزایش مزد را بیش از تورم بپذیرد.

علی بابایی کارنامی با بیان اینکه آمار و ارقام مربوط به تورم در پایان سال تغییر کرده، به ایلنا گفت: دولت موظف است میزان حداقل دستمزد را بیش از نرخ تورم افزایش دهد و این به آن معناست که امسال دولت باید با افزایش بیش از ۵۰درصدی مزد در شورای عالی کار موافقت کند و این میزان حداقلی است که برای عمل به قانون کار باید تصویب شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره واکنش احتمالی نمایندگان مجلس در صورت‌ عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار در افزایش حداقل دستمزد توسط دولت، بیان کرد: مجلس می‌تواند در صورت عمل دولت برخلاف قانون در شورای عالی کار به موضوع تعیین مزد ورود کرده و با طرح سوال از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این دولت را نسبت به اقدامات خود پاسخگو کند. ما نمایندگان الله در چهارچوب وظایف نظارتی خود برخورد خواهیم کرد.

بابایی کارنامی با اشاره به امکان ورود کمیسیون اصل ۹۰ به موضوع دستمزد در صورت‌ عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار که در آن به بحث افزایش مزد به اندازه تورم اشاره شده، گفت: برای اینکه کمیسیون اصل ۹۰ به موضوع ورود کند، باید به مشروح مذاکرات رجوع کرده و آن را بررسی کرد تا مشخص شود تعیین مزد براساس یک توافق سه‌جانبه بوده یا به صورت یک‌جانبه از سوی دولت مزد در شورای عالی کار تصویب شده است؟ در صورتی‌که تخلفی در این حوزه انجام شود، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز امکان ورود به موضوع را دارد.