وفق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند:

۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

۲- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کند.

ولی دولت هر سال آنچنان مصرانه بر سر کاهش میزان دستمزد کارگران و افت معیشت آنان ایستادگی کرده و درباره اثرات زیان‌بار تورمی افزایش حقوق آنان، تئوری‌پردازی می کند که به نظر می رسد برای تحقق زندگی شرافتمندانه یک کارگر طبق قانون ارزشی قائل نیست.

در سال ۱۴۰۲ سبد معیشتی تصنعی تعیین شده که گروه کارگری هیچگاه آن را نپذیرفت بین ۱۳ تا ۱۷ میلیون تومان بود با این حال حقوق پنج میلیون و ۷۰۰هزارتومانی برای گذران زندگی کارگران به تصویب رسید، اینک براساس محاسبات کمیته مزد شوراهای اسلامی سراسر کشور و طبق آمار منتهی به دی‌ماه ۱۴۰۲، نرخ سبد معیشت در حدود ۲۴ میلیون و ۵۰۴ هزار تومان اعلام شده است.

نمایندگان جامعه کارگری تاکید دارند افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ باید بر اساس این رقم باشد ولی دو عضو دیگر شورای عالی کار از پذیرفتن ۲۴ میلیون و ۵۰۴ هزار تومان به عنوان نرخ سبد معیشت امتناع می کنند!

فارغ از گروه کارفرمایی که از ارزان سازی سبد معیشت نفع می برد، نقش دولت در این میان قابل توجه است که با دو نقش حاکمیتی و کارفرمایی در شورای عالی کار حضور دارد ولی همواره اجازه می دهد تا نمایندگان کارگری با جنبه کارفرمایی اش در این شورا روبرو باشند.

به نظر می رسد همان طور که سال گذشته دولت با تحریف آمار و ارقام و با تغییر سبد معیشت کارگران و شاخصه‌های اقتصادی، رقم دستمزد را تعدیل کرد، امسال نیز با همین دست فرمان حداقل حقوق ممکن را به ۴۰ میلیون حقوق بگیر کشور تحمیل کند. در این راستا می توان به اقدام وزارت بهداشت اشاره کرد که سبد غذایی به زعم خویش استانداردی را روی میز گذاشته که میزان کالری مورد نیاز هر فرد در این سبد از لحاظ گرمی کم شده است، تاکتیکی در خدمت گروه کارفرمایی که در نهایت به ارزان سازی نرخ سبد معیشت کارگران منجر می شود.

این همه تلاش برای سرکوب دستمزد کارگران از آنجا نشات می گیرد که سیاستگذاران حوزه پولی و مالی کشور افزایش دستمزد کارگر را عامل تشدید تورم می دانند و معتقدند با قناعت می شود شاخ غول تورم را شکست، این راهکاری است که وزیر محترم کار و  رفاه اجتماعی نیز در زندگی خود پیاده کرده و  حتی در گفت و گو با رسانه ها به این قناعت ملوکانه افتخار و آن را به رخ جامعه کارگری کشیده است.

البته جامعه کارگری اثرات تورمی ناشی از افزایش دستمزد را رد کرده و معتقد است: تورم؛ حاصل پیشی گرفتن نرخ تقاضا بر نرخ عرضه است؛ لاجرم «افزایش دستمزد» تنها در صورتی می‌تواند تورم ایجاد کند که «تقاضای اضافی و مازاد» به وجود بیاورد،‌ این در حالی است که دستمزد فعلی کارگران کفاف هزینه‌های آنها را نمی‌دهد. تحلیلگران حوزه کار تاکید دارند زمانی که سیاست‌های کنترل تورم به‌خوبی عمل نکرده است, «تورم» موجب می‌شود اثر افزایش دستمزد از میان برود، لذا افزایش دستمزد عامل ایجاد «تورم» نیست.

دیگر استدلالی تهدید گونه ای که کارفرمایان به وسیله آن برای کارگران خط و نشان می کشند این است که در صورت افزایش دستمزد ها  آنها شاید نتوانند از پس پرداخت حقوق کارگران بربیاید پس بخشی از نیروی کار را اخراج خواهند کرد. این گروه هرگز این نکته را بازگو نمی کنند که با افزایش تورم، رقم حاشیه سود کسب و کارها، بالاتر می‌رود و بودجه موردنیاز برای پرداخت حقوق نیز تامین می شود.

مذاکرات مزد هنوز در جریان است و شواهد حاکی از ان است که دولت به عنوان یک وزنه سنگین در شورای عالی کار، کفه ترازو را به نفع گروه کارفرمایان پایین می کشد ولی باید یاداور شد هر تصمیمی درباره مزد ۴۰ میلیون حداقل بگیر، عواقبی برای اقتصاد به همراه دارد که باید آنها را نیز بپذیرد. با سرکوب مزدی ریزش کارگران خطوط تولید کارخانجات از الان شروع شده و مهاجرت نیروی ماهر نیز در راه است.  زنگ خطرها را بشنوید.