آمارهای پس و پیش

برای سقط جنین آمار موثقی وجود ندارد، آمارها متناقض است. هر کسی از ظن خودش، آمار می‌دهد؛ محمدمهدی آخوندی، رییس انجمن علمی جنین‎شناسی ایران آمار سقط را در شهریور 98، 300 تا 500 هزار نفر دانسته. باقر لاریجانی، معاون آموزشی سابق وزارت بهداشت و درمان، در بهمن 98، آمار سقط را 450 هزار نفر، صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات جمعیت، در آذر 1400، این آمار را 370 هزار تا 530 هزار سقط، فاطمه محمدبیگی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در اردیبهشت 1402، آمار را 250 تا 650 هزار نفر و عباس مسجدی، رییس سازمان پزشکی قانونی، در بهمن 98، این آمار را حداقل 125 هزار نفر دانسته است.

محمداسماعیل اکبری، رییس کارگروه جمعیت و سرمایه اجتماعی، کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، آمار کلی از سقط جنین دارد؛ او سقط قانونی و غیرقانونی را در مجموع، در سال حدود یک میلیون و 300 هزار نفر عنوان می‌‎کند و معتقد است که سقط عمدی، آماری معادل 530 هزار نفر دارد.

سقط با کمک متخصص

با تمام بندهای قانونی که وجود دارد، با تمام نه گفتن‌های متخصصان زنان و زایمانی که به سخن بقراط‌شان پای‎بند هستند و سقط غیرقانونی انجام نمی‌دهند؛ اما باز هم می‌شود متخصصان یا ماماهایی را پیدا کرد که دست به تیغ و قیچی می‌برند یا نه، دست به خودکار، داروی سقط جنین تجویز می‌کنند. به‌ عنوان خانمی که ناخواسته باردار شده، خود را به پزشک متخصص زنان و زایمان معرفی می‌کنیم. برای واقعی جلوه دادن بارداری هم فقط کافی است، جواب سونوگرافی جعل کنیم و عکس جنین چند هفته‌ای را از اینترنت دانلود و روی کاغذ مخصوص، چاپ کنیم. جنین‌ خیالی‌مان 21 هفته سن دارد و ما حالا با ذهنی متشنج، به خاطر مسائل اقتصادی، تصمیم به سقط گرفته‌ایم.

متخصص زنان و زایمان، در ابتدا «نه» قاطعی می‌دهد، جنین روح و قلب دارد و نمی‎توان دست به قتل نفس زد. او اما راه را برای ما نمی‎‌بندد، منشی مطب را پی ما می‎فرستد که می‌‎شود کورتاژ کرد و با عملی ساده، جسم را بیرون کشید؛ هرچند که هزینه کورتاژ بالاست و 25 میلیون تومان باید هزینه کرد. بعد اما از روزگار بد و شرایط مالی بدتر از آن‌که می‌گوییم، دل منشی به رحم می‎آید برای معرفی روش دیگری. اینکه دارویی تجویز کند، با قبول خطر غیرقانونی کیسه آب را می‎خشکاند و تجزیه می‌کند. برای به دست آوردن دارو هم باید دست به جیب شد و 5 میلیون تومان هزینه کرد. این هزینه البته به جز هزینه دارو است،

هزینه 2 میلیون و 500 هزار تومانی. بعد از مصرف دارو اما همه‌چیز خود به خود حل می‌شود. زمانی که کیسه آب به صورت طبیعی، می‎ترکد و مادر به صورت اورژانسی به بیمارستان مراجعه می‌کند. سقط جنین طبیعی انجام می‌شود. این راه‌حل خوبی است زمانی که می‎توان هزینه‎های سقط قانونی قلمداد شده را هم از بیمه گرفت. بعد اما می‎فهمیم که پزشک دیگری، با هزینه کمتری، کار را قانونی برای‌مان انجام می‌دهد؛ با 4 میلیون و 200 هزار تومان، می‎توان به داستان مادری پایان داد. قسمت جذاب ماجرا اما خدمات در خانه است، پرستاری آمپول به دست، با دریافت تنها 2 میلیون و 300 هزار تومان، کیسه آب را در خانه می‎ترکاند و غائله را پایان می‌دهد.

آگاهی‌سازی و دیگر هیچ

«صالح قاسمی»، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور، به «اعتماد» می‌گوید: «راهکارهای جلوگیری از سقط جنین در قانون دیده شده است و البته که موثرند.» هرچند که دسترسی ساده به داروهای سقط، باعث آمار بالای سقط جنین شده است با این حال اما با ورود قانون‌گذار به اجرایی کردن قانون، می‎توان کاهش قتل نفس جنین را باعث شد.

او معتقد است که قوانین بازدارندگی کافی را ندارند و اگر داروهایی که به راحتی در دسترس همه هستند جمع شود و با پزشکانی که تخلف می‌کنند هم برخورد جدی شود، نتایج مثبتی به وجود خواهد آمد. مساله مهم اما از نظر قاسمی، مدیریت سقط جنین با کار فرهنگی است. زمانی که گذاره های فرهنگی، در جلوگیری از سقط کمرنگ است و حتی در قانون جوانی خانواده و جمعیت هم به آن بی ‎توجهی شده.

دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور، توضیح می‌دهد که با در نظر گرفتن المان‎های فرهنگی و حتی تبلیغات مذهبی، می‎توان آمار سقط را کاهش داد. او آموزش در مدارس و حتی کمک گرفتن از مشاوران و روانشناسان برای آسیب‎شناسی از بین بردن جنین توسط مادران‌شان، را راه‎های موثری برای اجرایی شدن قانون جوانی خانواده و جمعیت می‎داند.

راهکارهای جلوگیری از سقط جنین شاید امیدوارانه باشد، با این حال اما اوایل دی ماه امسال، فاطمه قاسم‌پور، رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی از حقیقتی درباره این قانون گفت؛ اینکه در خوشبینانه ترین حالت فقط بین 30 تا 40 درصد از این قانون، اجرایی شده است و همه اینها بدان معناست که بندهای قانونی، از رصد مادران باردار تا قانون ممنوعیت سقط جنین، تقریبا رعایت نمی‎شود و البته مهم‎تر از آنها به بهبود شرایط مالی مادران دارای فرزند هم بی‌توجهی می‌شود؛ زمانی که مادران دارای فرزند برای گرفتن خودرو و زمینی که دولت به آنها قول داده است، باز هم باید مدت‎ها در صف بایستند و حتی بدتر از آن، برای داشتن فرزند حتی در بیمارستان‎های دولتی باید هزینه گزافی متحمل شوند، حتی اگر طبق قانون، هزینه زایمان طبیعی، در بیمارستان‌های دولتی رایگان است که در عمل نیست و پدر و مادر برای اینکه فرزندشان را به خانه ببرند، باز هم باید دست به جیب شوند و هزینه های چند میلیونی وسایلی را که استفاده شده است، بپردازند؛ همه این مسائل اقتصادی و اجتماعی است که دست به دست هم می‎دهد تا پدر و مادری ناخواسته، بدون وسایل پیشگیری از بارداری که از آنها دریغ شده است، بچه دار شوند و ناخواسته به قانونی تن دهند؛ به فرزندآوری که شاید دل هیچ کدام‌شان وجودش را در زندگی نخواهد.