به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،سیدمهدی هاشمی  گفت: از کل ۷۵۰ هزار هکتار سطح سبز استان کرمان  حدود ۲۰۰ هزار هکتار را اراضی ملی در بر می‌گیرد که بدست افراد تصرف شده  و باید از محدوده کل اراضی کشاورزی کسر شود و پس از جمع‌بندی دستگاه‌ها و کسر میزان دقیق این اراضی، آمار حدنگاری اراضی کشاورزی به میانگین کشوری نزدیک می‌شود.

عضو شورای حفظ حقوق بیت‌المال تصریح کرد: حد نصاب‌های مقرر در ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، مربوط به تفکیک و افراز املاک سنددار است و از لحاظ قانون، محدودیتی برای صدور اسناد مالکیت اولیه وجود ندارد.

او ادامه داد: صدور اسناد مالکیت حدنگار موجب حفظ یکپارچگی اراضی و جلوگیری از بیشتر خردشدن اراضی کشاورزی می‌شود؛ در اسناد مالکیت حدنگار قید شدن کاربری در سند عامل موثری برای جرم تغییر کاربری غیرمجاز به شمار می‌آید.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان  بیان کرد: با توجه به تحقق ۹۹/۷ درصدی حدنگاری اراضی ملی، از ابتدای سال جاری صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی در دستور کار قرار گرفته است و آمادگی داریم در صورت همکاری دستگاه‌های متولی امر، تا پایان سال ۱۴۰۳ حدنگاری اراضی کشاورزی استان کرمان را به پایان برسانیم.

همچنین محمدعلی سلیمانی معاون حقوق عامه دادستان عمومی و انقلاب کرمان  هم با اشاره به اینکه بیش از ۴۰ درصد پرونده‌های مطرح در محاکم دادگستری، ریشه در فاقد سند بودن اراضی و املاک دارد، خاطرنشان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی حدنگاری و یک نهاد حاکمیتی است که کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف به همکاری با این نهاد هستند و دستگاه قضایی با هر گونه ترک فعل قاطعانه برخورد می‌کند.

سیدمهدی هاشمی با اشاره به نقش قابل توجه حذف مکاتبات فیزیکی در صرفه‌جویی در وقت و هزینه مراجعان و نیز ارتقاء امنیت مکاتبات، ایجاد زیرساخت مکاتبات مکانیزه بین ادارات ثبت اسناد و شهرداری‌ها را ضروری دانست.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تاکید کرد: ادارات ثبت اسناد و شهرداری‌ها جزو پرمراجعه ترین دستگاه‌های خدمات‌رسان بوده که حوزه وظایف مرتبط و ارتباط تنگاتنگ دارند و بهبود فرآیندها، برای تسهیل امور مردم ضرورت دارد.

وی اضافه کرد: مکانیزه شدن مکاتبات بین ادارات ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی با شهرداری‌ها علاوه بر کاهش مراجعات حضوری مراجعان، تاثیر بسزایی در جلوگیری از جعل و سوء استفاده از مکاتبات اداری دارد و ایجاد زیرساخت مکاتبات الکترونیک بین ادارات ثبت اسناد و شهرداری‌ها یک ضرورت است.

هاشمی با اشاره به اینکه ادارات ثبت اسناد و املاک اسناد تفکیکی عرصه و آپارتمان‌ها را بر اساس نقشه‌های موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها و ‌گواهی پایان کار صادره از شهرداری‌ها صادر می‌کنند، ایجاد ادبیات مشترک بین شهرداری، نظام مهندسی و ادارات ثبت اسناد نقش موثری در تسریع ارائه خدمات و در نتیجه کاهش هزینه‌های مردم دارد که این مهم با انعقاد تفاهم‌نامه سه‌جانبه امکان پذیر است

 همچنین محسن تویسرکانی سرپرست شهرداری کرمان با اشاره به اینکه اقدامات جزیره‌ای و نبود نگاه بلندمدت یک آفت است، بر لزوم ارتقاء تعاملات شهرداری و ثبت اسناد و املاک تاکید کرد.