به گزارش خبرنگار حوزه احزاب ایرنا، از سه روز پیش و به دنبال انتشار غیررسمی اسامی نامزدهای تأیید صلاحیت شده انتخابات مجلس خبرگان رهبری و طرح خبری مبنی بر ناکافی بودن تعداد کاندیداها در برخی حوزه‌های انتخابیه و مشخصا رد صلاحیت داوطلبان در حوزه خراسان جنوبی، رسانه‌های اصلاح‌طلب در خط خبری مشترکی موجی از هجمه و هیاهو علیه این موضوع به راه انداختند.
اصلاح‌طلبان با بی‌سابقه جلوه دادن این وضعیت، آن را حاصل مهندسی شورای نگهبان عنوان کردند که به این ترتیب شرایطی رقم زده تا آیت‌الله رئیسی بدون دردسر و در میدانی خالی از رقیب وارد مجلس خبرگان شود.
اوج بی‌اخلاقی اصلاح‌طلبان آن‌جا بود که این ماجرا را دستمایه طنزپردازی و طعنه‌پراکنی خود ساخته و با یک تیر دو نشان را نواختند؛ هم کینه‌های دو ساله خود علیه دولت را بی ملاحظه‌تر بروز دادند، هم ضمن هجمه‌های بی‌امان چند ماه اخیر تیر دیگری نثار شورای نگهبان کردند و انتخابات مفروض خود را در حوزه خراسان جنوبی، انتخابات تراز و مطلوب شورای نگهبان جا زدند.
شرایطی که اصلاح‌طلبان ترسیم می‌کنند نه‌تنها وجهی از واقعیت ندارد، بلکه راهکار مسأله مذکور به روشنی در قانون پیش‌بینی شده است. از این‌رو عدم لحاظ چنین واقعیتی تنها یک بی‌اخلاقی رسانه‌ای ناشی از غرض‌ورزی سیاست‌بازانه ارزیابی می‌شود.
همه این جنجال مغرضانه در حالی است که نه‌تنها این شرایط بی‌سابقه نبوده و این اولین بار نیست که در انتخابات خبرگان با چنین شرایطی مواجه می‌شویم، بلکه علی‌رغم گمانه‌زنی‌های مطرح شده در فضای رسانه‌ای اتفاقا راهکار کاملا معقول و دموکراتیکی نیز برای آن اندیشیده شده است.
پاسخ به این شبهه در همان ساعات ابتدایی طرح موضوع از جانب سخنگوی شورای نگهبان داده شد و «هادی طحان نظیف» عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با بخش خبری ۲۱ سیما در تاریخ ۵ بهمن تصریح کرد: بر اساس قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، شرط برگزاری انتخابات در تمام حوزه‌های انتخابیه برخورداری از فضا و شرایط رقابتی است. لذا تا شرایط لازم برای برگزاری انتخابات وجود نداشته باشد، انتخاباتی برگزار نخواهد شد.»
با وجود این تأکید، اما رسانه‌های اصلاح‌طلب در دو روز اخیر همچنان به جوسازی خود ادامه دادند تا اینکه مجددا «محمد بهادری جهرمی» در برنامه «جریان» شبکه یک به نحو مبسوطی به این شبهه پاسخ داد.
مواجهه قانون با انتخابات بی‌رقیب چیست؟
بهادری جهرمی در واکنش به شبهات مطرح شده طی روزهای اخیر گفت: اولا زمان برای اعتراض وجود دارد و امکان دارد به تعداد تأیید صلاحیت شده‌ها درصدی اضافه می‌شود. و ممکن است افرادی که در روند بررسی اعتراض‌ها تایید صلاحیت می‌شوند نامزد انتخابات خبرگان در این استان‌ها باشند.
وی با بیان اینکه در بقیه موارد مشکل نیز با جابه‌جایی نامزدها حل می‌شود، گفت: همچنان که در انتخابات مجلس کسی می‌تواند از حوزه انتخابیه تهران ثبت نام کند و بعد به حوزه انتخابیه اصفهان جا به‌جا شود، در انتخابات خبرگان هم چنین امکانی وجود دارد و می‌توانیم نامزدها را به درخواست خودشان از استان‌هایی به استان‌های دیگر جابه‌جا کنیم.
عضو پژوهشکده شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که درصورتی که درخواستی برای جابه‌جایی وجود نداشته باشد تکلیف چیست؟ اظهار کرد: در این حالت انتخابات برگزار نمی‌شود و با اولین انتخابات میان‌دوره‌ای بعدی در آن استان با حضور داوطلبان بیشتر از تعداد کرسی‌ها برگزار می‌شود.
درواقع برخلاف شانتاژ مغرضانه اصلاح‌طلبان و رسانه‌های معاند ابدا این‌گونه نیست که در صورت عدم وجود تعداد کاندیدای کافی برای رقابت، انتخابات در حوزه‌ای برگزار شود و یک کاندیدا بدون دردسر و در میدانی خالی از رقیب وارد مجلس شود.
در انتخابات پیشین چگونه مشکل کمبود کاندیدا در برخی حوزه‌های انتخابیه رفع شد؟
چنان‌که پیشتر اشاره شد این امر مسبوق به سابقه نیز بوده و در دوره‌هایی از انتخابات مشکل عدم وجود کاندیدای کافی با تغییر حوزه داوطلبان موجود حل شده، یا تکلیف در اولین انتخابات میان‌دوره‌ای بعد و با حضور نامزدهای متعدد روشن شده است.
از جمله این موارد می‌توان به انتخابات دوره گذشته خبرگان اشاره کرد که در آن دوره با توجه به اعلام موافقت شورای نگهبان با تغییر حوزه انتخابیه برخی نامزدهای انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری، شش کاندیدا به حوزه‌های انتخابیه دیگری منتقل شدند:
منصور مظاهری کرونی از اصفهان و جواد مجتهدشبستری از زنجان به حوزه انتخابیه استان آذربایجان غربی
روح اله صدرالساداتی از استان یزد به حوزه انتخابیه استان هرمزگان
صادق محمدی جزه ای از حوزه انتخابیه تهران به حوزه انتخابیه استان اردبیل
حمید حوالی شهریاری از استان تهران به حوزه انتخابیه استان خراسان شمالی
غلامرضا فیاضی از استان تهران به حوزه انتخابیه استان بوشهر
هر پنج حوزه انتخابیه هرمزگان، آذربایجان غربی، بوشهر، خراسان شمالی و اردبیل تا پیش از انتقال این کاندیداها، در کنار استان سمنان، شش استانی بودند که تعداد کاندیداها برابر با تعداد کرسی های آن استان در مجلس خبرگان بود. بنابراین با جابه‌جایی و انتقال این افراد مشکل مذکور رفع، و انتخابات در حوزه‌های فوق به شیوه متعارف و با رقابت چند کاندیدا برگزار شد. حتی جواد مجتهد شبستری و روح اله صدرالساداتی با تغییر حوزه،بار رای مردم راهی دوره پنجم مجلس خبرگان شدند.
بنابراین آن‌گونه که مشاهده می‌شود هیاهوی چند روز اخیر، جنجال بی‌اخلاقانه‌ای بیش نیست که تنها محمل عقده‌گشایی عده‌ای سیاست‌باز واقع شده است.