یعثوب نژاد محمد روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: از سال آینده علاوه بر عدم ارائه خدمات بانکی و مالیاتی، امکان تمدید، توسعه و اصلاح مجوز برای دارندگان مجوزهای قدیمی امکان پذیر نخواهد بود.

وی با بیان اینکه هدف دولت صدور و تمدید مجوزها به صورت الکترونیکی و کیوآرکد است، اضافه کرد: از سال آینده دیگر مجوزی برای فعالان اقتصادی تحت عنوان مجوز کاغذی نخواهد بود و تمامی این مجوزها باطل خواهند شد.

بیش از ۱۴ هزار مجوز سرمایه گذاری در استان اردبیل صادر شد

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با بیان اینکه امسال در مجموع ۲۴ هزار و ۱۰۱ درخواست صدور مجوز سرمایه گذاری در این استان در درگاه ملی مجوزها ثبت شده است، گفت: از این تعداد ۱۴ هزار و ۱۲۹ مورد مجوز سرمایه گذاری صادر و ۹۴۴ مورد از متقاضیان نیز انصراف داده اند.

نژادمحمد ادامه داد: درگاه ملی مجوزها به عنوان تنها مرجع رسمی در این حوزه، تحت مدیریت هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار است و متقاضیان سرمایه گذاری با داشتن شرایط لازم، می توانند با استفاده از این درگاه از طریق اینترنت طی مدت زمانی ۴۸ ساعت الی ۱۵ روز صاحب مجوز کسب و کار شوند.

وی با بیان اینکه با راه اندازی درگاه ملی مجوزهای کسب و کار و صدور اینترنتی مجوزها دیگر چیزی به نام امضای طلایی و کاغذبازی وجود ندارد، اظهار کرد: پیشگیری از وقوع فساد، تسریع خدمت رسانی به مردم ، کاهش زمان ، تسهیل فرایند صدور مجوزهای کسب و کار، سهولت در ثبت کسب و کار توسط اشخاص و رسمی شدن فعالیت ها از جمله مزایای اجرای این طرح است.

وی بیان کرد : فعالان اقتصادی می‌توانند بدون مراجعه حضوری طی فرآیندی از قبل تعریف شده و صرف هزینه مشخص در طول بازه زمانی معین با مراجعه به آدرس اینترنتی mojavez.ir وارد کارزار کسب و کار شوند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: طبق حکم ماده هفت قانون اجرای سیاست های کلی اصل قانون اساسی، از سال ۱۴۰۱ تمامی فرآیند ثبت درخواست تا صدور همه مجوزهای کسب و کار در سراسر کشور باید کاملا الکترونیکی شوند، تا تمام فعالان اقتصادی که تمایل به شروع کسب و کار دارند در هر زمان و مکانی بتوانند از این سامانه استفاده کنند.

نژادمحمد افزود: ثبت درخواست ها و صدور مجوزهای کسب و کار الکترونیکی است و زمانی که متقاضیان در ثبت درخواست به راهنمایی نیاز داشته باشند، می توانند از کارشناسان درگاه و دستگاه به صورت برخط راهنمایی بخواهند و دستگاه ها موظف هستند در بازه زمانی مشخص شده در درگاه ملی مجوز ها به متقاضیان پاسخ دهند و فقط در صورتی درخواست متقاضی را رد می کنند که یکی از شرایط مصوب در درگاه ملی مجوزها را نداشته باشند.

نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان اردبیل اظهار کرد: متقاضیان برای اطلاع از وضعیت کسب و کارهای کشور و سرمایه گذاری مطمئن می توانند از بانک اطلاعات کسب و کار ایران استفاده کنند.

وی بیان کرد: در گذشته فعالان اقتصادی( با نظارت های پیشینی ادارات با گرفتن مدارک ، مصاحبه و تایید مهارت ) فرآیند پرپیچ و خم، طاقت‌فرسا و فرسایشی برای دریافت مجوز را طی می‌کردند که نتیجه آن نارضایتی فعالان کسب و کار بود و این موضوع به جای تسهیلگری برای فعالان این عرصه ، بیشتر اثر فرسایشی داشت.

وی با بیان اینکه قبل از این صدور و اخذ مجوز برای برخی کسب و کارها مانند احداث گلخانه ، دامداری ، کارخانه و یا معدن بسیار پیچیده بود و نیاز به اخذ استعلام از چند اداره و ارگان داشت و باعث سرگردانی متقاضی بین ادارات می شد، اضافه کرد: در قانون جدید این چالش به نفع مردم تغییر کرده و اخذ پاسخ استعلام بر عهده دستگاه اصلی صادر کننده مجوز است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ادامه داد: محور بسیاری از استعلامات باید ثبت محور یا اعلانی باشد، به این صورت که متقاضی، شرایط صدور مجوز را از درگاه ملی مجوزها مشاهده می کند و با ثبت هویت و محل مورد نظر ، با خود اظهاری اعلام می کند که شرایط مندرج در سامانه را دارد و بعد از این کار ، بلافاصله و به صورت آنی مجوز برای آن فرد صادر می شود.

نژاد محمد گفت: دستگاه های اجرایی باید مجوز همه واجدین شرایط را بدون بهانه جویی و بدون قید و شرط با روش ثبت محور و نظارت های پسینی (با شفاف کردن شرایط هر کسب و کار) صادر کنند و متقاضی با هر شرایطی فقط با ثبت کد ملی و نشانی و تایید نظارت پسینی ماموران می توانند در سامانه کسب و کار مورد نطر خود را ثبت نمایند و مطالبه شروط اضافی از متقاضیان جرم محسوب می شود.

وی افزود: صادرکننده باید مجوز هر متقاضی دارای شرایط را در زمان اعلام شده بدون بهانه صادر کند و در غیر این صورت متقاضیان می توانند در قسمت مخصوص، به ثبت شکایت اقدام کنند.

نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اظهار کرد: صدور مجوز، تمدید پروانه، پرداخت تسهیلات و نظارت باید در فرآیند تعریف شده باشد و با این فرآیند مشخص می‌شود که تسهیلات تبصره ۱۸ و ... باید به کدام پروژه و کسب و کار پرداخت شود.

وی بیان کرد: با گذشت دو سال از راه اندازی درگاه ملی مجوزها، هم اکنون تمامی دستگاه های اجرایی دخیل در صدور مجوز به این درگاه متصل هستند و همه مجوزهای کسب و کار از طریق این درگاه صادر می‌شود

وی با اشاره به امکان ثبت شکایت متقاضیان در درگاه ملی اضافه کرد: در صورتی که متقاضیان دریافت مجوز از زمان یا پاسخ دریافتی نارضایتی داشته باشند می توانند نارضایتی و شکایت خود را در سامانه درگاه ملی ثبت کنند.