به گزارش جامجمآنلاین، «محمد الشلالده» وزیر دادگستری فلسطین به شبکه المیادین اعلام کرد که رژیم صهیونیستی ملزم به اجرای حکم صادره از سوی دیوان بین المللی دادگستری خواهد بود.
وی افزود: فلسطین به طور کامل با آفریقای جنوبی در پرونده قضایی مطرح در دیوان بین المللی دادگستری که از ارزش حقوقی بالایی برخوردار است، هماهنگ خواهد بود.
این وزیر فلسطینی از کشورهای عربی و اسلامی خواست که راه آفریقای جنوبی را طی کنند و به این کشور در دیوان بین المللی دادگستری بپیوندند زیرا این اجماعی بین المللی ایجاد خواهد کرد.
الشلالده درباره خودداری رژیم صهیونیستی از تن دادن به حکم دادگاه یاد شده نیز بیان کرد: دیوان بین المللی دادگستری یک نهاد قضایی وابسته به سازمان ملل است که در آن قضات بی طرف و مستقل هستند.
وی با بیان اینکه دادگاه یادشده سیاسی نیست و بر اساس مستندات حقوقی عمل می کند، ادامه داد: حکم آن برای اسرائیل الزام آور است و اگر تل آویو به حکم دادگاه تن ندهد، آفریقای جنوبی باید به شورای امنیت برای اجرایی شدن حکم روی آورد.
الشلالده اعلام کرد: آنچه رژیم صهیونیستی در غزه پیاده میکند، جنایت کشتار جمعی و جنایت جنگی و ضدبشری است. فلسطین مصمم به پیگرد اشغالگران صهیونیست در برابر دادگاههای بین المللی است.
این وزیر فلسطینی درباره ترور شهید صالح العاروری در ضاحیه بیروت نیز گفت: این جنایت به دیگر جنایات اشغالگران علیه ملت فلسطین در غزه و کرانه باختری افزوده میشود و جنایتی است که اسرائیل مسئول ارتکاب آن است.
وی در ادامه آمریکا را به سبب به کارگیری حق وتو در شورای امنیت و نیز ارسال تسلیحات ممنوعه به تل آویو، شریک در جنایات رژیم صهیونیستی دانست.
وزیر دادگستری فلسطین طوفان الاقصی را نتیجه رنج بی شمار ملت فلسطین از سال ۱۹۴۸تاکنون و نیز محاصره اعمال شده بر غزه دانست و نبرد ملت فلسطین علیه رژیم صهیونیستی را جنگ آزادی بخش ملی توصیف کرد.
الشلالده تصریح کرد: اسرائیل تروریست سازمان دهی شده پیاده میکند و جنبش های مقاومت حق دارند که با آن مقابله کنند.
وی خواستار برگزاری نشست بین المللی برای حل مساله فلسطین و پایان اشغالگری و تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس شد.
دیوان بینالمللی دادگستری ۱۱ و ۱۲ ژانویه (۲۱ و ۲۲ دی) شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی را درباره نسلکشی علیه مردم فلسطین در باریکه غزه بررسی خواهد کرد. دیوان بینالمللی دادگستری که «دادگاه بینالمللی» نیز نامیده میشود، عالیترین نهاد حقوقی سازمان ملل متحد است که در سال ۱۹۴۵ برای رسیدگی به مناقشات و اختلافات میان کشورها تأسیس شد.
هیات دادگاه بینالمللی که متشکل از ۱۵ قاضی است به اختلافات مرزی و پروندههایی که به طور فزاینده از سوی کشورها مطرح میشود و دولتهای دیگر را به نقض تعهدات معاهده سازمان ملل متهم میکنند، رسیدگی میکند.
∎