به گزارش ایرنا از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، محمد رضا علیزاده در آستانه 26 تیرماه سالروز تاسیس شورای نگهبان ، گفت و گویی بااین اداره کل داشته است که بخش هایی از آن در ذیل می آید:
**در فرآیند تأسیس شورای نگهبان، چقدر از تجربیات دادگاه های قانون اساسی سایر کشورها استفاده شد؟ امتیاز شورای نگهبان نسبت به این نهادها در چیست؟
در قانون اساسی مشروطه، برای اینکه مصوبات مجلس شورای ملی خلاف شرع نباشد حضور پنج نفر مجتهد به عنوان علمای تراز به انتخاب مراجع عظام تقلید پیش بینی شده بود. کسانی مثل مرحوم آیت الله شهید مدرس و مرحوم آیت الله العظمی آسید ابوالحسن اصفهانی که در جایگاهی در حد مرجعیت عام بودند و بعداً به این مقام رسیدند از سوی مراجع وقت برای این امر معرفی شدند. متأسفانه بعدها بعد از گرفتاری مرحوم مدرس، دیگر در این رابطه اقدامی نشد و این موضوع به دست فراموشی سپرده شد. من به یاد دارم که در ایام تحصیل در دانشگاه ، وقتی می خواستند قانونی را مثال بزنند که «نسخ عملی» شده است به اصل دوم متمم قانون اساسی اشاره می کردند. متممی که در اثر مجاهدتهای علمای بزرگ و متدینین نوشته شد تا نقایص قانون اساسی در امور مختلف از جمله اتکاء قوانین به شرع جبران بشود، عملا منسوخ شده بود.
یکی از کارهای مهمی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی صورت گرفت پیش بینی نهاد شورای نگهبان بود. البته دادگاه های قانون اساسی در بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارد ولی علی رغم شباهت ها کارکردهای این دو نهاد متفاوت است.
در مورد دادگاه های قانون اساسی عمده به این نحو است که پس از تصویب قوانین و در مقام اجراء و با شکایت افراد ذی صلاح، به دادگاه قانون اساسی مراجعه می شود. مثلاً اگر رئیس جمهور یا نمایندگان پارلمان یا مقاماتی که در قانون اساسی آن کشورها پیش بینی شده است، قانونی را خلاف قانون اساسی خود بدانند؛ یا اینکه در مقام قضاء، قانونی مورد استناد قرار بگیرد و بعد ادعای خلاف قانون اساسی شود، دادگاه های قانون اساسی موظف هستند، به موضوع رسیدگی کنند.
در قانون اساسی ما از اصل 91 به بعد به شورای نگهبان پرداخته شده است. به عنوان مثال اصل 93 تصریح می کند: «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان» این اصل به این دلیل پیش بینی شد که در قانون مشروطه مجلس بدون حضور علمای تراز و فقهاء تشکیل یافته محسوب می شد و این عیب بزرگی بود. یا در جای دیگر، اصل 94 بیان می دارد: «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.» یعنی اگر شورای نگهبان پس از مهلت مقرر اظهارنظر نکرد، مصوبه قابل اجراء می شود. از جهت خلاف شرع بودن باز بعداً طبق اصل4 هر وقت فقهاء تشخیص بدهند خلاف شرع است، اعلام نظر می فرمایند.
**در واقع بهتر است گفته شود شورای نگهبان از ابتدا در روند تصویب یک قانون، نقش دارد.
بله، اصلاً بدون شورای نگهبان مجلس نمی تواند مصوبه ای داشته باشد. طبق اصل 93 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد. مجلس، زمانی می تواند مصوبه تصویب کند که شورای نگهبان وجود داشته باشد. مصوبات مجلس هم تا به شورای نگهبان نرسد و بعد از آن مهلت مقرری که در قانون اساسی هست سپری نشود، رئیس مجلس نمی تواند آن را برای اجرا برای رئیس جمهور بفرستد. رئیس جمهور هم اجازه ندارد قانونی را که این مراحل را طی نکرده است، ابلاغ کند.
گاهی اوقات القاء می شود، این رویه که قوانین باید به تأیید شورای نگهبان برسد، منطقی نیست. زیرا وقتی قریب 300 نماینده موضوعی را لازم می دانند، چرا باید تعداد اندکی نسبت به آن دخالت کنند؟ در واقع، پشتوانه منطقی وجود شورای نگهبان در فرآیند تصویب قوانین، چیست؟ کار نمایندگان تصویب قانون است. البته این قوانین باید در چارچوب قانون اساسی باشند. قانون اساسی یک قانون فوق العاده است. اینکه نمایندگان خودشان هم تشخیص بدهند که قانونی خلاف شرع و قانون اساسی است و هم خلاف مصالح اجتماعی یا سیاسی یا هر مصلحت دیگر، امکان پذیر نیست. به همین دلیل قانون اساسی یک مرجع بی طرف و متخصص در مورد انطباق مصوبات با شرع و قانون اساسی را پیش بینی کرده است. البته در زمانی که مصلحتی فوق العاده در میان باشد و ضرورت تشخیص داده شود قانون اساسی ما راهکار دارد. مطابق اصل 112 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در زمانی که مجلس با در نظر گرفتن مصلحت بر مصوبه خود اصرار کند، عهده دار امر تشخیص مصلحت میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان خواهد بود.
**همین شبهه در مورد نظارت شورای نگهبان بر انتخابات هم مطرح می شود. برخی مدعی اند وقتی مردم رأی می دهند، چرا نهادی مثل شورای نگهبان قبل از انتخاب و رأی مردم باید کاندیداها را غربال کند؟ یا اینکه چرا نظارت استصوابی وجود دارد؟ ادعا می شود که این عنوان و روش، جدید است و در دهه دوم انقلاب و بعد از رحلت امام ایجاد شده است. با توجه به اینکه حضرتعالی از سال 65 در شورای نگهبان حضور دارید، اگر سابقه ای از نظارت استصوابی بیان بفرمایید، مناسب خواهد بود.
ببیند؛ در همه جای دنیا برای حضور نامزدهای انتخاباتی، مرجع تشخیصی وجود دارد. در قانون اساسی ما این مورد به عهده شورای نگهبان گذاشته شده است. این یک امر جدیدی نیست.
درمورد سابقه قوانین انتخاباتی، باید گفت اولین قانونی که در مورد نظارت شورای نگهبان نوشته شد مربوط به مجلس اول بود. تا آن زمان شورای نگهبان بر هیچ انتخاباتی نظارت نکرده بود، برای اینکه اساساً هنوز تشکیل نشده بود. زیرا انتخاب حقوقدانان و تشکیل شورای نگهبان، منوط به تشکیل مجلس بود.
اگر قانون انتخابات مصوب مجلس اول، را ملاحظه کنید بسیاری از مواد آن مصداق نظارت استصوابی است. مثلاً اگر کسی صلاحیتش رد شد، می توانست به شورای نگهبان شکایت کند یا توقف و ابطال انتخابات به عهده شورای نگهبان گذاشته شده بود. رویه نیز نشان می دهد که برداشت مراجع ذی ربط و شورای نگهبان از اول، نظارت به صورت استصواب بوده است.
**این برداشت استصوابی از نظارت بر انتخابات، عینیت هم داشت و عملاً مصداقی یافت؟
بله. اولین انتخاب میاندوره ای مجلس موقعی برگزار شد که شورای نگهبان تشکیل شده بود. در آن مقطع چند نفر از کاندیداهای حزب توده در صحنه انتخابات حاضر شده بودند اما شورای نگهبان به صورت فوق العاده تشکیل جلسه داد و به استناد اصول 67 و 99 قانون اساسی رأساً صلاحیت آنها را رد کرد.
اصل 67 قانون اساسی می گوید: «نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم نامه را امضا نمایند. بسم الله الرحمن الرحیم 'من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم.' نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد. نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه ای که حضور پیدا می کنند مراسم سوگند را به جای آورند.» هیچکس نمی تواند انکار کند این اقدام شورا در آن مقطع، نمونه اجلای نظارت استصوابی بوده است.
به عنوان مثال دیگر در زمان مجلس سوم و قبل از تفسیر شورای نگهبان، در مورد نظارت استصوابی، من شاهد بودم شورای نگهبان با استناد به همین نوع نظارت بعضی از افراد را واجد شرایط لازم قانونی نشناخت. بنابراین نظارت استصوابی امر جدیدی نبود.
**برخی اصرار دارند که راه حلی دیگر مثل نظارت استطلاعی می تواند اینجا کاربردی شود؟
علاو بر تفسیر شورای نگهبان در سال 1370 که نظارت را به صورت استصوابی دانسته است، همانطور که عرض کردم قانون اساسی نیز به ما این اجازه را نمی دهد که از نظارت استصوابی عدول کنیم.
نظارت استطلاعی، به این معنا که فقط اقدامات اجرایی به شورای نگهبان اطلاع داده شود و بعد هم شورای نگهبان نتواند در جهت اعمال قانون اقدامی صورت دهد، این نظارت عبت و بیهوده است زیرا مرجع دیگری برای نقض اعمال خلاف قانون وجود ندارد. نظارتی که در قانون اساسی ما پیش بینی شده است مطابق اصل 99 این است: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.» و اقدام این شورا به صورت فصل الخطاب است.
این نظارت به نحو «مطلق» است و هیچ قید و محدودیتی ندارد. مطلق هم «منصرف به فرد أکمل» است. یعنی باید بهترین و کامل ترین نوع نظارت باشد که همان نظارت استصوابی است.
متأسفانه ما اغلب به صورت انفعالی عمل می کنیم یعنی موقعی که نیازمند به پاسخگویی هستیم و یا به شورای نگهبان حمله می شود، جواب می دهیم. اگر ما اینها را قبل از زمان انتخابات یا قبل از آنکه واقعه ای رخ بدهد به عنوان یک اصلی از اصول قانون اساسی آن را تبیین بکنیم و مطالب را بگوییم به نظر من اثر آن خیلی بیشتر است.
**اجاره بدهید مقداری راجع به فعالیتهای شورا در روند بررسی قوانین بحث کنیم. وقتی یک طرح یا لایحه در قالب مصوبه مجلس به شورای نگهبان می آید، شورای نگهبان نظراتی ارائه می دهد. معمولاً نمایندگان مجلس مایل هستند از این نظرات به صورت تخصصی و جزئی تر آگاه شوند. تعامل شورا با مجلس در این خصوص چطور است؟ آیا اعضای شورای نگهبان در جلسات مجلس یا کمیسیون های آن، شرکت می کنند یا صرفاً به بررسی مصوبه و ارائه نظرات مکتوب، بسنده می شود؟
در مورد برخی از مصوبات، نمایندگان و طراحان آن قبلاً با اعضای شورای نگهبان تبادل نظر می کنند. در آیین نامه داخلی جدید مجلس پیش بینی شده که در روند تصویب مصوبه از شورای نگهبان می تواند نماینده خود را در جریان بررسی قانون در مجلس جهت شرکت در جلسات معرفی نماید. اما بعد از اینکه شورای نگهبان نظرات خود را نسبت به مصوبه اعلام کرد طبق آیین نامه داخلی مجلس، حداقل یکی از اعضای شورای نگهبان در مجلس، حاضر می شود و نظرات و نوع ایرادات را برای نمایندگان تبیین می کند. با توجه به این موضوع است که قانون در مسیر اصلاح قرار می گیرد.
**ظاهراً حضرتعالی در این عرصه خیلی فعال هستید و در جلسات کمیسیون ها مرتب شرکت می کنید. آیا اعضای دیگر شورا هم در این جلسات حضور دارند؟ آیا برای انتخاب موضوع مصوبه و اعضایی که در کمیسیون ها حاضر می شوند، دسته بندی خاصی دارد؟ در این صورت کدام یک از اعضای شورای نگهبان در کمیسیون ها حضور می یابند؟
معمولاً کمیسیون ها بین اعضاء تقسیم می شود. بنده معمولاً در موضوعاتی مثل کمیسیون های تصویب «قانون برنامه» یا «آیین نامه داخلی مجلس» که کار مستمر ندارند یا در جلسات کمیسیون هایی که مصوبات زیادی دارند مثل «کمیسیون قضایی» یا «اقتصادی» یا «برنامه و بودجه» شرکت می کنم و نظرات شورای نگهبان را اعلام می کنم.
من معتقدم به دلیل همین تعامل بین مجلس و شورای نگهبان، در حال حاضر تعداد مصوباتی که به مجمع تشخیص مصلحت نظام می رود خیلی کم شده است. این نتیجه همین تعامل است. در واقع شورای نگهبان مشکلات تقنین را با رعایت قانون اساسی در نظر می گیرد و مجلس هم عمدتاً اشکالات شورای نگهبان را رفع می کند.
**اگر اجازه بدهید نگاهی به تعامل شورای نگهبان با دولت بیاندازیم.
در مورد تعامل با دولت، باید گفت که اصل تعامل دولت باید با مجلس صورت بپذیرد. قانون اساسی ما سهم عمده ای برای دولت در تقنین از طریق ارائه لایحه قائل شده است. اگر مصوبه به صورت لایحه باشد، مقدمه کار خیلی بهتر است؛ برای اینکه دولت هم امکانات خود را در نظر می گیرد و هم کارشناسی تخصصی بهتری انجام می شود و بعد مجلس هم کارشناسی مضاعف می نماید.
آن مصوباتی که در قالب طرح از سوی نمایندگان مطرح است معمولاً از یک مرحله از کارشناسی توسط دولت بی بهره خواهند بود و علاوه بر این معمولاً دارای بار مالی و اشکالات اصل 75 قانون اساسی خواهند شد.
بنابراین دولت سهم عمده ای از طریق تقدیم لایحه به مجلس دارد. این خودش می تواند منشأ مهمی برای تعامل باشد. در صحن مجلس هم نمایندگان دولت حضور دارند. قانون اساسی می گوید؛ رئیس جمهور، معاونین، مشاورین و وزراء به انفراد و به اجتماع می توانند در جلسات مجلس شرکت کنند و اگر نظراتی دارند باید استماع شود.
از طرف دیگر، وقتی قانونی تصویب می شود ممکن است مسائلی از نظر دولت خلاف قانون اساسی یا شرع باشد که در این صورت نظرات خود را به شورای نگهبان اعلام می کنند. معمولاً هم به این شکل هست که شورای نگهبان از طریق اعضاء یا دفتر تحقیقات، نظرات و استدلال های مسئولان دولت را استماع می کند و اگر استدلال آنها منطبق با قانون اساسی بود، ترتیب اثر می دهد.
**همانطور که مستحضرید سیاست های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی و در اختیار مقام معظم رهبری برای ملاحظه و ابلاغ قرار گرفت. رویکرد این سیاست ها نسبت به انتخابات و نقش شورای نگهبان چگونه است؟
موضوع سیاست های کلی انتخابات، چند سالی در مجمع تشخیص مصلحت مطرح بود. بنده هم در جلسات متعددی از آن شرکت کردم. در آنجا بررسی و کار کارشناسی زیادی صورت گرفت. حتی در کمیسیون ها و مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، در زمانی که جناب آقای رئیس جمهور فعلی مسئولیت آن مرکز را داشتند جلسات متعددی برای سیاست های کلی انتخابات، تشکیل شد. به نظر بنده به طور کلی، کار خوبی صورت گرفت. البته بعضی از موارد را ما معتقدیم دارای اشکال است. به عنوان مثال در مورد انتخابات مجلس تصریح شده است که در مرحله اول رأی گیری، حتماً باید اکثریت مطلق آراء کسب شود. ما حرفمان این است که مگر در اولین دوره مجلس به این شکل عمل نشد؟ بعدها وقتی دیدند این فرآیند با مشکل روبروست، با اصلاحات متعدد قانون انتخابات مجلس، نصاب لازم برای فرد منتخب را یک سوم آراء معین کردند و در نهایت هم با اصلاح قانون انتخابات مجلس، به یک چهارم رسیدند. به نظر بنده و بعضی از اعضای شورای نگهبان، این نظر مجمع، موجب می شود انتخابات مجلس، تقریباً در اغلب موارد دو مرحله ای برگزار شود.
**یعنی در مرحله اول نصاب آرا برای منتخب، پیدا نمی شود؟
نه تنها نصاب آراء حاصل نمی شود، بلکه تعداد نمایندگانی که رأی می آورند شاید در مرحله اول به تعداد انگشتان یک نفر هم نرسد. برای این باید، یک فکری کرد تا اگر مصوب شد، رعایت شود. در مجمع هم ما گفتیم؛ ولی خب، به نظر ما ترتیب اثر داده نشد به هر حال کلیات آن سیاست ها، من حیث المجموع، سیاستهای خوبی است.
**آیا برای شورای نگهبان و مأموریت های آن، محدودیتی قائل شده است؟
محدودیتی به آن معنا وجود ندارد و اِعمال نمی شود. عمده موارد در حدود قانون اساسی و اختیارات خود شوراست.
**اخیراً طرح استانی شدن یا استانی ـ شهرستانی شدن انتخابات مجلس در شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت که دارای ایراداتی شناخته شد. اجمالاً نظر شورای نگهبان در این خصوص چیست؟
این مصوبه برای اولین بار در مجلس ششم مطرح شد که شورای نگهبان آن را خلاف قانون اساسی تشخیص داد. در همان مجلس تغییراتی در آن داده شد که به نظر شورا اشکالات رفع نگردید. در مجلس هفتم هم اصلاحاتی در آن صورت گرفت که باز شورای نگهبان نسبت به آن ایراداتی مطرح کرد. همانطور که فرمودید عنوان طرح استانی ـ شهرستانی شدن انتخابات است و به این معناست که نمایندگان در شهرستان حوزه انتخابیه کاندیدا می شوند ولی رأی گیری در کل استان انجام می گیرد. مثلاً فردی که به عنوان نماینده ورامین نامزد می شود در کل استان تهران در معرض آرای عمومی قرار می گیرد.
شورای نگهبان نسبت به این طرح به سیاق استدلالات گذشته، همان ایرادات را مطرح کرد. البته در قانون جدید مواردی مربوط به احزاب و گروه های سیاسی پیش بینی شده بود که از نظر شورای نگهبان دارای اشکال است.
نمایندگان مدافع طرح اصرار دارند، این مصوبه، «کیفیت منتخبین» را افزایش می دهد و اگر به سرانجام نرسد دسترسی مجلس، به نمایندگان کیفی تر با اشکال مواجه می شود. نظر شورای نگهبان در مورد چیست؟
این یک ادعاست. شورای نگهبان در این امور وارد نمی شود. بلکه مصوبه را از نظر تطبیق با شرع و قانون اساسی بررسی می کند. البته بنده شخصاً این ادعا را هم قبول ندارم. نماینده کیفی به چه معناست؟ به این معناست که مثلاً نمایندگان در امر تقنین فعال تر باشند؟ الان بعضی از نمایندگان شهرهای بزرگ بیشتر در تقنین حضور دارند یا نمایندگان بعضی از شهرهای کوچک؟
به اعتقاد بنده اینکه نمایندگانی دارای صفات کمالیه بالاتری انتخاب بشوند راه دیگری دارد. اما اینکه بگوییم راه آن منحصر در این است که انتخابات استانی شهرستانی بشود محل تأمل است. من برای شما مثال می زنم. خداوند مرحوم آقای «موحدی ساوجی» نماینده ساوه را رحمت کند. ایشان واقعاً در تقنین حضور فعالی داشت به نحوی که شاید نمایندگان آن زمان تهران به اندازه او فعال نبودند. برای کیفی تر شدن منتخبین، راه های دیگری هم می توان انتخاب کرد. به نظر بنده بهترین انتخاب آن است که هر فرد فقط به یک نفر رأی بدهد. حتی در شهرهای بزرگ. به نظر شما در همین شهر تهران که 30 نماینده دارد چند درصد از مردم تهران به هر 30 نفر رأی می دهند؟
برآورد اجمالی وزارت کشور از دوره های قبل این است که حداکثر به طور معدل بین 10 تا 14 نماینده از لیست 30 نفره انتخاب می شوند.
این یعنی یک عده به 30 نفر رأی می دهند و تعدادی حتی به 14 نفر هم رأی نمی دهند. من معتقدم اگر هر نفر صرفاً به یک نفر رأی بدهد، شاید انتخاب بهتر مصداق پیدا کند. در این صورت آراء باطله و بدون نام کمتر دیده می شود.
معمولاً فاصله آرای منتخبین اول در تهران تا منتخبین پنجم و ششم و بعد فاصله آرای آنها تا منتخابات بعد، بسیار زیاد است.
همینطور است. آن ایرادی که بنده به مصوبه مجمع، مطرح کردم اینجا مصداق دارد. چند نفر از نمایندگان تهران نصف به علاوه یک رأی می آورند (یعنی اکثریت مطلق آرای مردم را) این را آقایان بررسی کنند. در این صورت همه آنها باید به مرحله دوم انتخابات بروند.
معمولاً در مرحله دوم هم با کاهش مشارکت مردم و افت رأی مواجه می شوند.
بله. البته در مرحله دوم هم در بسیاری از جاها نتیجه عوض نمی شود. یعنی همان کسی که در مرحله اول رأی اول را داشت ولی نصاب لازم را نداشت، مرحله دوم رأی می آورد منتها با رأی کمتر زیرا میزان مشارکت هم کاهش می یابد. فرد منتخب، مرحله دوم، گاهی نصف دفعه اول رأی می آورد. گاهی هم خیر به همان میزان مرحله اول، رأی می آورد.
آیا این احتمال هست که طرح استانی ـ شهرستانی شدن انتخابات مجلس، در اثر اصرار نمایندگان به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود و به انتخابات اسفندماه امسال، برسد؟
اگر طرح به مجمع هم برود که بعید است، به لحاظ زمانی هم به انتخابات این دوره نمی رسد. بعد از ایرادات اخیر شورای نگهبان و اعلام ابهام، این طرح باید یک بار دیگر در مجلس بررسی شود و به شورای نگهبان بر گردد. طبق تفسیر شورای نگهبان، در صورت وجود ابهام در یک مصوبه، ابتدا باید ابهامات مصوبه رفع شود و مستقیماً نمی تواند از مجلس به مجمع ارجاع شود.
**دولت اعلام کرده، قصد دارد انتخابات را رایانه ای برگزار کند. در ابتدا انتخابات رایانه ای برای کل حوزه های انتخابیه مطرح بود اما بعد به 9 حوزه پر داوطلب مثل تهران و شهرهای بزرگ منتهی شد. به نظر شما دولت می تواند انتخابات اخیر را رایانه ای برگزار کند؟
متولی اجرای انتخابات وزارت کشور است. وزارت کشور باید اول، برنامه خود یعنی نرم افزار و سخت افزار و برنامه پیشنهادی خود را به شورای نگهبان ارائه کند که تمام جهاتی که در فرآیند انتخابات مدنظر است بررسی شود تا معین شود آیا امنیت انتخابات و رأی مردم یا محرمانه بودن آراء با این وضعیت تأمین می شود یا خیر؟ اگر شد؛ شورای نگهبان موافقت می کند. اما هنوز هیچ کدام از اینها به شورای نگهبان ارائه نشده است.
بنابراین شورای نگهبان اجمالا از انتخابات رایانه ای استقبال می کند؟
ما خوشحال خواهیم شد که انتخابات رایانه ای شود. منتها برای دفعه اول و به این وسعت باید برای شورای نگهبان اطمینان حاصل شود. کما اینکه در دوره قبل در برخی از حوزه های انتخابیه که انتخابات رایانه ای همزمان با انتخابات به صورت دستی در جریان بود، در بعضی مناطق چند ساعت با اشکال مواجه شدیم. از این لحاظ باید دقت کرد تا رد روند برگزاری انتخابات اخلال نشود.
فرآیند رأی گیری و اعلام نظر در شورای نگهبان چگونه است؟ آیا اعضای شورای نگهبان در این مورد ملزم به تبعیت از نظرات بازوهای مشورتی خود مثل مرکز تحقیقات و مرکز مشورتی-فقهی یا دیگر اعضای خود مثل دبیر، قائم مقام دبیر و... هستند؟ چون یک ادعا این است که در بررسی مصوبات، نظرات یکی دو نفر بر بقیه ترجیح دارد.
اقدامات شورای نگهبان یا مربوط به انتخابات است یا مربوط به مصوبات. بررسی ها بدواً معمولاً در مرکز تحقیقات شورای نگهبان در مورد انطباق با قانون اساسی صورت می گیرد. در مجمع فقهی- مشورتی قم هم اقداماتی برای تطبیق مصوبه با شرع، انجام می پذیرد. نظرات این دو مرکز، در جلسات شورای نگهبان مطرح می شود اما اعضای شورای نگهبان الزامی به تبعیت از نظرات آنها ندارد.
در مورد مصوبات، کار به این شکل است که ابتدا در مورد کلیات بحث می شود. موافق و مخالف صحبت می کنند. اگر طوری باشد که راجع به کلیات نیاز به رأی گیری باشد، اقدام می شود؛ در غیر اینصورت مصوبه، ماده به ماده خوانده می شود و موافقین و مخالفین صحبت می کنند بعد رأی گیری انجام می شود.
در رأی گیری ها ممکن است یک نفر بگوید فلان بند، تبصره یا ماده خلاف قانون هست یا نیست. اما باید توجه داشت برای رد یا تأیید یک مصوبه از منظر قانون اساسی هفت رأ ی نیاز است یعنی نصف به علاوه یک اعضاء. در مورد مباحث فقهی نیز چهار رأی نیاز است چون صرفاً فقهاء اجازه اظهار نظر درباره مباحث فقهی دارند. در این شرایط آقایانی که شما ذکر کردید ممکن است اصلاً جزء این افراد نباشند. یعنی نظر آنها در اقلیت باشد.
در مورد انتخابات و بررسی پرونده داوطلبان هم مسیر قانونی وجود دارد. هیأت های اجرایی و نظارت نظراتشان را می دهند. بعد نوبت به شورای نگهبان می رسد. مرسوم است که ابتدا فهرست اسامی کسانی که تأیید می شوند و نقطه منفی در پرونده شان وجود ندارد به شورا ارائه می شود. اگر اعضاء نسبت به فردی نظری داشته باشند، سوابق او مجددا مورد بررسی قرار می گیرد. هر عضوی می تواند پرونده وی را مطالعه کند و درخواست کند موضوع در جلسه 12 نفری اعضاء مطرح شود. مرحله بعد در مورد کسانی است که صلاحیتشان احراز نمی شود. برای این منظور ما ابتدا از مراجعی که در قانون معرفی شده است، استعلام می کنیم اما منحصراً به نظرات آنها اکتفا نمی کنیم.
مستحضر هستید یک قاضی نیز با توجه به ادله رأی می دهد. یعنی از جهت اثباتی باید برای او اثبات شود اما از جهت ثبوتی ممکن است یک وقتی چیز دیگری باشد و قاضی از آن مطلع نباشد. بنابراین بعد از مراجع چهارگانه اطلاعاتی دیگری که به شورای نگهبان می رسد نیز مورد بررسی قرار می گیرد و نسبت به احراز یا عدم احراز صلاحیت افراد تصمیم گیری شده و نتیجه آن به داوطلب ابلاغ می شود.
اگر پس از احراز صلاحیت، مستندات جدیدی در مورد سوابق فرد ارائه شود یا اقداماتی صورت بگیرد که صلاحیت وی با خدشه مواجه شود، آیا بازهم شورای نگهبان ورود می کند؟ این بازه زمانی تا کجاست؟ برخی معتقدند شورای نگهبان حتی در طول دوره نمایندگی فرد هم می تواند نسبت به صلاحیت نماینده اعلام نظر کند و با توجه به مستندات جدید یا اقدامات خلاف قانون او در طول دوره نمایندگی، فقدان صلاحیت او را اعلام کند؟
ببینید قسمت اخیر سؤال شما یعنی ورود شورای نگهبان در طول دوره نمایندگی، تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است. این رویه خیلی پسندیده نیست.
اما با توجه به نظارت استصوابی، اگر ادله جدیدی بعد از اعلام صلاحیت او و قبل از برگزاری انتخابات برسد، شورای نگهبان مجدداً اعلام نظر خواهد کرد. البته داوطلب هم طبق قانون حق اعتراض دارد. حتی اگر اقدامات فرد در جریان انتخابات طوری باشد که در نتیجه انتخابات تأثیر داشته باشد، ممکن است آراء آن حوزه ابطال شود. بعد از آن هم اگر باز ادله ای مغفول ماند یا بعداً به دست آمد، مجال بررسی موضوع در فرآیند بررسی اعتبارنامه ها بعد از تشکیل مجلس، وجود دارد. در واقع مطابق قانون پیش بینی شده است که اگر ادله ای مغفول ماند، در بررسی اعتبارنامه نمایندگان در مجلس مورد لحاظ قرار بگیرد.
اگر اعتبارنامه فرد مورد تأیید قرار نگرفت، منتخبین بعدی وارد مجلس خواهند شد؟
خیر؛ در این صورت انتخابات میان دوره ای برگزار می شود.
**اجازه بدهید به طور مصداقی به انتخابات اسفندماه امسال، بپردازیم؛ به نظر جنابعالی مهم ترین وظیفه شورای نگهبان در انتخابات پیش رو چیست؟
شورای نگهبان از منظر مردم، «مرجع داوری» است لذا ما باید عملاً بی طرفی را رعایت کنیم. البته این اقدام رویه معمول شورای نگهبان بوده است. اما به اعتقاد بنده باید این رفتار بی طرفانه ما «نمود» و «بروز بیرونی» داشته باشد به نحوی که مردم نیز ما را به عنوان یک مرجع بی طرف بشناسند. از این رو افعال، اقدامات و بیان ما باید به گونه ای باشد که شائبه طرفداری از یک جناح یا یک گروه و فرد خاص از آن برداشت نشود.
**به عنوان مثال، اعضای شورای نگهبان ـ البته این کار را نمی کنند ـ در ستاد انتخاباتی افراد حاضر نشوند یا در اطلاعیه هایی که به نفع فرد یا گروهی خاص صادر می شود، اعلام حضور نکنند.
اعضایی که دارای شئون دیگری هستند، چطور؟ در مورد اعضایی که غیر از شورای نگهبان مسئولیت دیگری دارد و مرجع پرسش درباره انتخابات است، چه پیشنهادی دارید؟
به هر حال باید اقدامات، طوری باشد که این شرایط رعایت شود. اگر این اقدامات هرچه بیشتر رعایت شود اطمینان و اعتمادی که مردم به شورای نگهبان دارند بیشتر و پیوند آنها با نظام مستحکم تر خواهد شد. حفظ ارکان نظام که شورای نگهبان یکی از آنهاست، ضروری است.
یکی از پیش فرض هایی که همیشه از سوی برخی از فعالان سیاسی و رسانه ای مطرح است، ادعای عدم بی طرفی شورای نگهبان است و اینکه این نهاد معمولاً یک جناح یا یک طیف را بیشتر با عدم احراز صلاحیت مواجه می سازد. در این زمینه چه پاسخی دارید؟
«بینی و بین الله» اینطور نیست. ما برای اینکه کسی به یک جناح خاص وابستگی دارد او را رد نمی کنیم. البته بعضی از گروه ها هستند که گروه های خلاف قانون هستند؛ یعنی قانون انتخابات ورود آنها به عرصه انتخابات را منع کرده است. خب ، اگر کسی وابستگی به آنها داشته باشد، قطعاً رد خواهیم کرد، چون شرایط لازم را ندارند و موانع در آنها وجود دارد. اما جناح هایی که مطابق قانون اساسی فعالیت و مشارکت آزادانه دارند، به این دلیل که فردی وابستگی خاصی به آن جناح ها دارد رد نمی شود. بسیاری از افرادی که متعلق به جناح های مختلف بودند ما رد می کردیم. البته جناح ها هم باید دقت کنند که هر کسی را جزء جناح خود حساب نکنند. از همین جناحی که ادعا می شود اکثراً داوطلبان آنها تأیید می شوند، تاکنون داوطلبان بسیاری رد شده اند.
**این گروه ها مدعی هستند؛ جناح متبوعشان، حداقل به لحاظ آماری بیشتر با رد صلاحیت مواجه شده اند.
اینها باید این علت را در وضعیت کاندیدای خودشان جستجو بکنند. یکی از عیب های بزرگی که ما داریم این است که گروه و جناح داریم، ولی حزب نداریم. اگر حزب و الزامات آن وجود داشته باشد مثلاً از طریق احزاب کاندیداها معرفی بشوند، در آن صورت خود احزاب نامزدهای خود را غربال می کنند و با حفظ حیثیت حزب و کاندیداهای خود افرادی را معرفی می کنند که می دانند رد نمی شوند. آنها باید دقت کنند که هر کس را جزء جناح خودشان لحاظ نکنند. یا لااقل اگر دیدند افرادی از جناح متبوعشان به دلیل نداشتن شرایط یا تخلفات فاقد صلاحیت داوطلبی برای مجلس هستند، آنها را به عنوان داوطلب معرفی نکنند.
عملکرد شورا در نحوه ابلاغ عدم احراز صلاحیت به کاندیداها چگونه است؟ ملاحظه می کنید که اتفاقی که موجب مظلومیت شورای نگهبان می شود؛ این است که این نهاد به لحاظ شرعی و قانونی اجازه ندارد همه دلایل رد صلاحیت فرد را اعلام کند؛ اما فرد فاقد صلاحیت، با علم به این موضوع بر اعلام عمومی دلیل از سوی شورای نگهبان اصرار می کند. وقت شورای نگهبان مستدات جزئی فقدان صلاحیت را اعلام عمومی نمی کند، فرد مدعی فرصت می یابد شورای نگهبان را فاقد مدرک معرفی کند!
اعلام عمومی دلایل فقدان صلاحیت، جزء وظایف شورا نیست. اگر کسی تخلفی کرده و درخواست کند که آن موضوع اعلام عمومی شود، بدیهی است که قبل از اثبات در محکمه، اعلام آن، محل اشکال خواهد بود. ما که نمی خواهیم بگوییم این فرد مجرم است. ما می گوییم مطابق ادله، او امکان و شرایط نامزدی در انتخابات را ندارد. بالاتر از نکاتی که شما گفتید اینکه در برخی از موارد حتی قانون اجازه نمی دهد که به خود فرد داوطلب نیز این دلایل اعلام شود. مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص اعمال منافی عفت و مباحث امنیتی تصریح دارد که ارائه دلایل به خود فرد نیز مجاز نیست و این امر با طی مراحل و بر اساس روند مشخص، به خود کاندیدا قابل اعلام است. بله ممکن است یک کاندیدا به جایی برسد که منافع و مضار خودش را تشخیص ندهد اما قانون و شرع که نمی خواهد آبروی کسی برود و امنیت عمومی دچار اختلال شود.
پیش بینی شما برای انتخابات آینده چیست؟ فکر می کنید اقبال مردمی به انتخابات، چگونه است؟
به نظر بنده اقبال مردم خوب خواهد بود. مردم هر دوره بهتر از دوره قبل شرکت خواهند کرد. حداقل حضور آنها کمتر از دوره قبل نخواهد بود. به نظر بنده مردم ایران این انقلاب را دوست دارند و برای حفظ ارکان آن تلاش می کنند. حضور در انتخابات که یک تلاش سیاسی است در حالی که مردم ما جان و مالشان را برای این نظام دادند. مردم ما در انقلاب و جنگ تحمیلی بسیار تلاش و مجاهدت کردند و به نحو احس به وظایفشان عمل کردند.
افرادی هم که این انقلاب را رهبری کردند، اهل صداقت و جانفشانی بودند که در رأس همه آنها حضرت امام علیه الرحمه قرار داشت. بنده معتقدم یکی از چیزهایی که در موقع انتخابات موجب ترغیب مردم می شود، همین ارشادات و توصیه هایی هست که مقام معظم رهبری مدّظلّه العالی می فرمایند.
روز انتخابات هم، معظم له جزء اولین افرادی هستند که پای صندوق رأی تشریف می برند. به اعتقاد من، مطالب ایشان در آن لحظه، میزان آراء عمومی را چند درصد افزایش می دهد. در همین انتخابات ریاست جمهوری، ایشان با اطمینانی که به مردم برای صحت انتخابات دادند و با اعلام حکم شرعی حق الناس بودن رأی مردم، موجب افزایش این حضور مردمی شدند. علاوه بر این من شاهد بودم، مواردی پیش می آید که ایشان، نسبت به جزئیات روند برگزاری انتخابات، تحقیق می کردند تا ببینند دلایل و مستندات یک اقدام چیست و آیا به مقررات درست عمل شده است یا خیر. به هر حال مردم ما مردمی هستند که در صحنه حاضر هستند. همین امسال در روز قدس در آن گرما و با زبان روزه این حضور پرشکوه را دیدید. به نظر من اگر روز قدس با همین وضعیت در همه کشورهای اسلامی و بین مسلمین برگزار شود، این از هر جنگی علیه رژیم اشغالگر قدس مؤثرتر است. در واقع اگر همه مسلمان در روز قدس حضور پیدا کنند و علیه این رژیم غاصب شعار بدهند دیگر اسرائیلی به این نحو وجود نخواهد داشت. این تدبیر امام علیه الرحمه مثل همه سایر تدابیر ایشان، بسیار راهگشاست. واقعاً روز قدس روز اقتدار اسلام است. در اینجا لازم است نکته ای عرض کنم؛ به اعتقاد من عوامل دولتهایی که در جنگ ها علیه اسرائیل وارد شدند، بعضاً وابسته و خائن بودند. الان ملاحظه می کنید اقداماتی که در گذشته، پس پرده انجام می شد اکنون آشکارا انجام می شود. الان، ارتباطات کسانی که ادعای ریاست اسلام را دارند با اسرائیل چگونه است؟ اولاً آنهایی که آمدند به جنگ یا متعلق به جریانات ناسیونالیستی عرب بودند یا چیزهای دیگر؛ بسیاری از آنها متکی به قدرتهای دیگر دنیا در شرق و غرب بودند. همین الان شما ملاحظه کنید هر وقت فلسطین به مردم خود متکی شده است پیشرفت داشته است. انتفاضه ها و امثال آن گواه این ادعاست.
**چه توصیه ای به فعالان سیاسی و نمایندگان برای انتخابات پیش رو دارید؟
بنده کوچک تر از آن هستم که توصیه ای داشته باشم. بلکه بنده خواهش دارم که اولاً همه ما مصالح نظام و انقلاب را در نظر بگیریم و بعد هم کاری بکنیم تا یک انتخابات با شکوه برگزار شود.
فعالان سیاسی، افرادی را که به عنوان داوطلب معرفی می کنند، افرادی باشند که هم قابل و شایسته باشند و هم واجد شرایط لازم. ما باید به همه برگزارکنندگان انتخابات و ناظرین در جهت برگزاری خوب و صحیح اتتخابات کمک کنیم؛ البته مجریان و ناظرین هم باید عدالت را رعایت بکنند و آراء مردمی را به عنوان یک امین عادل صیانت و حقوق همه را رعایت بکنند.
سیام**7261 /1449
قائم مقام دبیر شورای نگهبان:کسی به دلیل وابستگی به جناحی خاص رد نخواهد شد
تهران- ایرنا- قائم مقام دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه این نهاد به این دلیل که فردی وابستگی به جناح خاص دارد او را رد نمی کند، گفت: البته جناح ها هم باید دقت کنند که هر کسی را جزء جناح خود حساب نکنند.
صاحبخبر -
نظر شما