پایگاه خبری تحلیلی هدانا (HODANA.IR):

به گزارش ایرنا از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، محمد رضا علیزاده در آستانه 26 تیرماه سالروز تاسیس شورای نگهبان ، گفت و گویی بااین اداره کل داشته است که بخش هایی از آن در ذیل می آید:

**در فرآیند تأسیس شورای نگهبان، چقدر از تجربیات دادگاه های قانون اساسی سایر کشورها استفاده شد؟ امتیاز شورای نگهبان نسبت به این نهادها در چیست؟

در قانون اساسی مشروطه، برای اینکه مصوبات مجلس شورای ملی خلاف شرع نباشد حضور پنج نفر مجتهد به عنوان علمای تراز به انتخاب مراجع عظام تقلید پیش بینی شده بود. کسانی مثل مرحوم آیت الله شهید مدرس و مرحوم آیت الله العظمی آسید ابوالحسن اصفهانی که در جایگاهی در حد مرجعیت عام بودند و بعداً به این مقام رسیدند از سوی مراجع وقت برای این امر معرفی شدند. متأسفانه بعدها بعد از گرفتاری مرحوم مدرس، دیگر در این رابطه اقدامی نشد و این موضوع به دست فراموشی سپرده شد. من به یاد دارم که در ایام تحصیل در دانشگاه ، وقتی می خواستند قانونی را مثال بزنند که «نسخ عملی» شده است به اصل دوم متمم قانون اساسی اشاره می کردند. متممی که در اثر مجاهدتهای علمای بزرگ و متدینین نوشته شد تا نقایص قانون اساسی در امور مختلف از جمله اتکاء قوانین به شرع جبران بشود، عملا منسوخ شده بود.

یکی از کارهای مهمی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی صورت گرفت پیش بینی نهاد شورای نگهبان بود. البته دادگاه های قانون اساسی در بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارد ولی علی رغم شباهت ها کارکردهای این دو نهاد متفاوت است.

در مورد دادگاه های قانون اساسی عمده به این نحو است که پس از تصویب قوانین و در مقام اجراء و با شکایت افراد ذی صلاح، به دادگاه قانون اساسی مراجعه می شود. مثلاً اگر رئیس جمهور یا نمایندگان پارلمان یا مقاماتی که در قانون اساسی آن کشورها پیش بینی شده است، قانونی را خلاف قانون اساسی خود بدانند؛ یا اینکه در مقام قضاء، قانونی مورد استناد قرار بگیرد و بعد ادعای خلاف قانون اساسی شود، دادگاه های قانون اساسی موظف هستند، به موضوع رسیدگی کنند.

در قانون اساسی ما از اصل 91 به بعد به شورای نگهبان پرداخته شده است. به عنوان مثال اصل 93 تصریح می کند: «مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ بدون‏ وجود شورای‏ نگهبان‏ اعتبار قانونی‏ ندارد مگر در مورد تصویب‏ اعتبارنامه‏ نمایندگان‏ و انتخاب‏ شش‏ نفر حقوقدان‏ اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏» این اصل به این دلیل پیش بینی شد که در قانون مشروطه مجلس بدون حضور علمای تراز و فقهاء تشکیل یافته محسوب می شد و این عیب بزرگی بود. یا در جای دیگر، اصل 94 بیان می دارد: «کلیه‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ باید به‏ شورای‏ نگهبان‏ فرستاده‏ شود. شورای‏ نگهبان‏ موظف‏ است‏ آن‏ را حداکثر ظرف‏ 10‏ روز از تاریخ‏ وصول‏ از نظر انطباق‏ بر موازین‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ مورد بررسی‏ قرار دهد و چنانچه‏ آن‏ را مغایر ببیند برای‏ تجدید نظر به‏ مجلس‏ بازگرداند. در غیر این‏ صورت‏ مصوبه‏ قابل‏ اجرا است‏.» یعنی اگر شورای نگهبان پس از مهلت مقرر اظهارنظر نکرد، مصوبه قابل اجراء می شود. از جهت خلاف شرع بودن باز بعداً طبق اصل4 هر وقت فقهاء تشخیص بدهند خلاف شرع است، اعلام نظر می فرمایند.

**در واقع بهتر است گفته شود شورای نگهبان از ابتدا در روند تصویب یک قانون، نقش دارد.

بله، اصلاً بدون شورای نگهبان مجلس نمی تواند مصوبه ای داشته باشد. طبق اصل 93 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد. مجلس، زمانی می تواند مصوبه تصویب کند که شورای نگهبان وجود داشته باشد. مصوبات مجلس هم تا به شورای نگهبان نرسد و بعد از آن مهلت مقرری که در قانون اساسی هست سپری نشود، رئیس مجلس نمی تواند آن را برای اجرا برای رئیس جمهور بفرستد. رئیس جمهور هم اجازه ندارد قانونی را که این مراحل را طی نکرده است، ابلاغ کند.

گاهی اوقات القاء می شود، این رویه که قوانین باید به تأیید شورای نگهبان برسد، منطقی نیست. زیرا وقتی قریب 300 نماینده موضوعی را لازم می دانند، چرا باید تعداد اندکی نسبت به آن دخالت کنند؟ در واقع، پشتوانه منطقی وجود شورای نگهبان در فرآیند تصویب قوانین، چیست؟ کار نمایندگان تصویب قانون است. البته این قوانین باید در چارچوب قانون اساسی باشند. قانون اساسی یک قانون فوق العاده است. اینکه نمایندگان خودشان هم تشخیص بدهند که قانونی خلاف شرع و قانون اساسی است و هم خلاف مصالح اجتماعی یا سیاسی یا هر مصلحت دیگر، امکان پذیر نیست. به همین دلیل قانون اساسی یک مرجع بی طرف و متخصص در مورد انطباق مصوبات با شرع و قانون اساسی را پیش بینی کرده است. البته در زمانی که مصلحتی فوق العاده در میان باشد و ضرورت تشخیص داده شود قانون اساسی ما راهکار دارد. مطابق اصل 112 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در زمانی که مجلس با در نظر گرفتن مصلحت بر مصوبه خود اصرار کند، عهده دار امر تشخیص مصلحت میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان خواهد بود.

**همین شبهه در مورد نظارت شورای نگهبان بر انتخابات هم مطرح می شود. برخی مدعی اند وقتی مردم رأی می دهند، چرا نهادی مثل شورای نگهبان قبل از انتخاب و رأی مردم باید کاندیداها را غربال کند؟ یا اینکه چرا نظارت استصوابی وجود دارد؟ ادعا می شود که این عنوان و روش، جدید است و در دهه دوم انقلاب و بعد از رحلت امام ایجاد شده است. با توجه به اینکه حضرتعالی از سال 65 در شورای نگهبان حضور دارید، اگر سابقه ای از نظارت استصوابی بیان بفرمایید، مناسب خواهد بود.

ببیند؛ در همه جای دنیا برای حضور نامزدهای انتخاباتی، مرجع تشخیصی وجود دارد. در قانون اساسی ما این مورد به عهده شورای نگهبان گذاشته شده است. این یک امر جدیدی نیست.

درمورد سابقه قوانین انتخاباتی، باید گفت اولین قانونی که در مورد نظارت شورای نگهبان نوشته شد مربوط به مجلس اول بود. تا آن زمان شورای نگهبان بر هیچ انتخاباتی نظارت نکرده بود، برای اینکه اساساً هنوز تشکیل نشده بود. زیرا انتخاب حقوقدانان و تشکیل شورای نگهبان، منوط به تشکیل مجلس بود.

اگر قانون انتخابات مصوب مجلس اول، را ملاحظه کنید بسیاری از مواد آن مصداق نظارت استصوابی است. مثلاً اگر کسی صلاحیتش رد شد، می توانست به شورای نگهبان شکایت کند یا توقف و ابطال انتخابات به عهده شورای نگهبان گذاشته شده بود. رویه نیز نشان می دهد که برداشت مراجع ذی ربط و شورای نگهبان از اول، نظارت به صورت استصواب بوده است.

**این برداشت استصوابی از نظارت بر انتخابات، عینیت هم داشت و عملاً مصداقی یافت؟

بله. اولین انتخاب میاندوره ای مجلس موقعی برگزار شد که شورای نگهبان تشکیل شده بود. در آن مقطع چند نفر از کاندیداهای حزب توده در صحنه انتخابات حاضر شده بودند اما شورای نگهبان به صورت فوق العاده تشکیل جلسه داد و به استناد اصول 67 و 99 قانون اساسی رأساً صلاحیت آنها را رد کرد.

اصل 67 قانون اساسی می گوید: «نمایندگان‏ باید در نخستین‏ جلسه‏ مجلس‏ به‏ ترتیب‏ زیر سوگند یاد کنند و متن‏ قسم‏ نامه‏ را امضا نمایند. بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحیم‏ 'من‏ در برابر قرآن‏ مجید، به‏ خدای‏ قادر متعال‏ سوگند یاد می‏ کنم‏ و با تکیه‏ بر شرف‏ انسانی‏ خویش‏ تعهد می‏ نمایم‏ که‏ پاسدار حریم‏ اسلام‏ و نگاهبان‏ دستاوردهای‏ انقلاب‏ اسلامی‏ ملت‏ ایران‏ و مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ باشم‏، ودیعه‏ ای‏ را که‏ ملت‏ به‏ ما سپرده‏ به‏ عنوان‏ امینی‏ عادل‏ پاسداری‏ کنم‏ و در انجام‏ وظایف‏ وکالت‏، امانت‏ و تقوی‏ را رعایت‏ نمایم‏ و همواره‏ به‏ استقلال‏ و اعتلای‏ کشور و حفظ حقوق‏ ملت‏ و خدمت‏ به‏ مردم‏ پایبند باشم‏، از قانون‏ اساسی‏ دفاع‏ کنم‏ و در گفته‏ ها و نوشته‏ ها و اظهارنظرها، استقلال‏ کشور و آزادی‏ مردم‏ و تامین‏ مصالح‏ آنها را مد نظر داشته‏ باشم‏.' نمایندگان‏ اقلیتهای‏ دینی‏ این‏ سوگند را با ذکر کتاب‏ آسمانی‏ خود یاد خواهند کرد. نمایندگانی‏ که‏ در جلسه‏ نخست‏ شرکت‏ ندارند باید در اولین‏ جلسه‏ ای‏ که‏ حضور پیدا می‏ کنند مراسم‏ سوگند را به‏ جای‏ آورند.» هیچکس نمی تواند انکار کند این اقدام شورا در آن مقطع، نمونه اجلای نظارت استصوابی بوده است.

به عنوان مثال دیگر در زمان مجلس سوم و قبل از تفسیر شورای نگهبان، در مورد نظارت استصوابی، من شاهد بودم شورای نگهبان با استناد به همین نوع نظارت بعضی از افراد را واجد شرایط لازم قانونی نشناخت. بنابراین نظارت استصوابی امر جدیدی نبود.

**برخی اصرار دارند که راه حلی دیگر مثل نظارت استطلاعی می تواند اینجا کاربردی شود؟

علاو بر تفسیر شورای نگهبان در سال 1370 که نظارت را به صورت استصوابی دانسته است، همانطور که عرض کردم قانون اساسی نیز به ما این اجازه را نمی دهد که از نظارت استصوابی عدول کنیم.

نظارت استطلاعی، به این معنا که فقط اقدامات اجرایی به شورای نگهبان اطلاع داده شود و بعد هم شورای نگهبان نتواند در جهت اعمال قانون اقدامی صورت دهد، این نظارت عبت و بیهوده است زیرا مرجع دیگری برای نقض اعمال خلاف قانون وجود ندارد. نظارتی که در قانون اساسی ما پیش بینی شده است مطابق اصل 99 این است: «شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان