شهدای ایران:سرویس سیاسی/روح اله عباسیان جزی /مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه مصوباتی را در خصوص موضوعات بیمه و بازنشستگی تصویب نمودند. 


بند 1 ماده الحاقی 29،  مربوط به «همسان سازی حقوق بازنشستگان با 90 درصد حقوق و فوث العاده های مستمر شاغلان مشابه و همطراز» می باشد.
بند خ ماده 29 مربوط به افزایش سن بازنشستگی  به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی می باشد.
ماده الحاقی ۲۰ مربوط به: « برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه شدگان صندوق‌های بازنشستگی (اعم از کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی دستگاه‌ها، نهادها و بانک‌ها) بر مبنای میانگین دو سال آخر دریافتی که دارای کسور بازنشستگی است»، می باشد.
اگر نگاه موشکافانه به این قانون داشته باشیم متوجه اشکالات متعدد این مصوبات می شویم که می تواند موجب تشدید بی عدالتی در جامعه و شکاف طبقاتی گردد.
در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان، منظور و مطلب یکسان سازی حقوق بازنشستگان با هم نیست. بلکه منظور این است که یک بازنشسته معادل 90 درصد حقوق همطراز شاغل خود را دریافت نماید.
این بند قانونی به شدت به نفع مدیران، بالادستی ها و اغنیاست. چون کارگران و مشاغل کارشناسی و رده های پایین معمولا حقوق آنها در طی 30 سال خدمت، تقریبا یکسان می باشد و فقط بر مبنای تورم افزایش حقوق دارند و حق بیمه پرداختی نیز طی این سالها حداقلی می باشد. اما مدیران چون در حقوق آنها  آیتم های متعدد انگیزشی، رتبه و پاداش و امثالهم گنجانده شده است، حقوقشان بسیار بالاتر از کارگر یا کارشناس ساده می باشد و این مصوبه منجر می شود تا مدیران بازنشسته، حقوق بالای مدیریتی را تا پایان عمر دریافت کنند و کارکنان رده های پایین، تا آخر عمر همان حقوق حداقلی را دریافت نمایند!
اما چند نکته در این خصوص وجود دارد:
1) پست های مدیریتی و حتی درجه ها و امثالهم، در موارد بسیاری به صورت رفاقتی و رابطه ای توزیع می شود و چه بسا افرادی  شایستگی دارند ولی هیچگاه مسئولیت مدیریتی به آنها داده نمی شود و افرادی هم هستندکه  به خاطر رابطه و امثالهم توانسته اند پست های مدیریتی را تصاحب نمایند! 
چه بسا عملکرد کارکنان رده های پایینی موثرتر در خدمت به مردم بوده است و مدیران، ثمرات عملکرد کارکنان پایین دستی را به نام خود تمام کرده اند! این مصوبه موجب می شود، این بی عدالتی در پرداخت حقوق و مزایا بعد از بازنشستگی نیز امتداد پیدا کند.
2) بسیاری از مدیران و مسئولین رده بالا، در ابتدای حضورشان و حتی تا اواسط و اواخر خدمت خود، در رده های پایین، خدمت کرده اند و حق بیمه پرداختی آن مدیران در ابتدای اشتغال، با سایر کارکنان یکسان بوده است.
در خصوص نیروهای مسلح، فرد در ابتدا، درجات گروهبانی، ستوانی، سروانی، سرگردی و سرهنگی را به مرور گذرانده است ومیزان حقوق و حق بیمه هرکدام متفاوت بوده است.  حال سوال اینجاست مگر حق بیمه پرداختی برای سرمایه گذاری برای آینده نیست؟ پس چگونه است که فقط دو سال آخر ملاک قرار گرفته است؟ چرا بیشتر از آنچه طی 30 سال پرداخت کرده اند،  حقوق بازنشستگی برای مدیران و صاحب منصبان در نظر گرفته شده است؟! 
در خصوص مشاغل آزاد نیز خیلی ها در بیشتر سالها، حق بیمه حداقلی پرداخت می کنند و در چند سال آخر حق بیمه بالاتر می پردازند تا مستمری بازنشستگی بالاتری را بر اساس این مصوبه دریافت کنند! که این موجب ایجاد ناترازی در بیمه تامین اجتماعی می شود.
3) در برخی موارد نیز ممکن است شخصی مسئولیت مدیریتی داشته است و در مدتی از مسئولیت بیمه سطح بالا از حقوقش کسر شده است  ولی به علت کنارگذاشته شدن بنا به دلایل سیاسی یا به خاطر بیماری و...، در اواخر مسئولیت پست مدیریتی و... نداشته است و حقوقش پایین تر بوده است، بر چه مبنایی حق بیمه بالای پرداختی سابق در نظر گرفته نمی شود؟ 
4) متاسفانه در موارد بسیاری، پس از بازنشستگی یک مدیر، افراد در شرف بازنشستگی، پست مدیریتی می گیرند و حقوق و مزایای آنها بالاتر دیده می شود، تا در آینده حقوق بازنشستگی شان بالا باشد. این موجب شده است تا بسیاری از جوانان متخصص و کارآمد، پست مدیریتی شان به تاخیر بیفتد و سابقه بالاتر یکی از مبناهای مهم اعطای پست مدیریتی باشد و افراد با سابقه به علت اینکه اگر تنزل رتبه داشته باشند حقوقشان در بازنشستگی پایین می شود،  تنزل رتبه مدیریتی برایشان اعمال نمی کنند. 
چه بسا یک فرد شاغل در اواسط دوره اشتغالش، توانایی مدیریتی و اجرایی بالاتری داشته باشد و در اواخر مسئولیت، آن ظرافت و توانمندی را نداشته باشد و در سالهای آخر اشتغالش بهتر باشد به امور کارشناسی و تبادل تجربیات بپردازد تا اینکه دارای سمت مدیریتی باشد. لذا باقی ماندن او در سمت مدیریتی به ضرر آن ارگان و سازمان و کشور  می باشد.
5) یکی از دلایل مهم افزایش سن بازنشستگی در برنامه هفتم، جبران ناترازی موجود در صندوق های بازنشستگی است. البته به علت این مصوبات که بعضا در گذشته هم بوده است، چرا نبایستی ناترازی داشته باشیم؟ ما از صندوق بازنشستگی می خواهیم بر مبنای دو سال آخر حق بیمه پرداختی بیمه شدگان، مستمری آنها را پرداخت نماید. آیا دخل و خرج صندوق های بازنشستگی با هم جور در خواهد آمد؟!  همین عامل موجب می شود صندوق های بازنشستگی به مرز ورشکستگی برسند!
6) وقتی این ناترازی به وجود می آید،  دولت مجبور است جبران این ناترازی را از بیت المال و قانون بودجه و چاپ پول جبران نماید؛ اتفاقی که طی سالیان گذشته به کرات اتفاق افتاده است! این چاپ پول، خود منجر به یکی از عوامل مهم ایجاد معضل بزرگی به نام تورم می شود! تورمی که خود یکی از علل مهم نابسامانی اقتصاد کشور می باشد.
لذا دولت مجبور می شود هزینه پرداخت حقوق بالای مدیران بازنشسته را از جیب همه مردم بپردازد که به ضرر کل کشور می باشد و ناعدالتی را تشدید می کند.
7) افزایش سن بازنشستگی به نفع مدیران و به ضرر کارکنان رده های پایین است. مدیران و رده های بالا بیشتر خواهند توانست بر پست های مدیریتی تکیه بزنند و  طبعا حقوق بالاتری دریافت کنند ولی کارگران و کارشناسان رده های پایین مجبورند با حقوق پایین خود بسازند و پس از پایان خدمت نیز امکان اشتغال در مشاغل پاره وقت و... از آنها سلب خواهد شد تا بتوانند کسری درآمد بازنشستگی شان را جبران کنند! 
لذا تا وقتی که توان در بدن دارند باید برای کارفرمای دولتی یا خصوصی با دریافت کمترین حقوق کار کنند و تا پایان زندگی نیز با حقوق پایین خود و مشکلات ناشی از آن بسوزند و بسازند! 
 8) افزایش سن بازنشستگی می تواند بر کیفیت زندگی تاثیر نامطلوب بگذارد و رفاه اجتماعی را کاهش دهد. چرا که خیلی از افراد برای سنین پس از بازنشستگی خود برنامه ریزی می کنند و به این امید حق بیمه می پردازند که چندین سال پس از اتمام کار اولیه بتوانند زندگی راحتی داشته باشند ولی با افزایش سن بازنشستگی حتی ممکن است شاخص امید به زندگی کاهش جدی پیدا کند.
لذا هویداست که این سیاست مدیریتی غلط می تواند تبعات متعدد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و حتی امنیتی را به دنبال داشته باشد.
شاید برخی ها بگویند راه حل عادلانه شما چیست؟
پیشنهاد مابه قرار زیر می باشد:
1) پیشنهاد ما  احتساب 30 سال بیمه پرداختی به صورت میانگین وزنی می باشد. به طور مثال اگر فردی 10 سال کارشناس، 5 سال کارشناس مسئول، 10 سال رئیس بخش و 5 سال مدیر بوده است، بر اساس هرکدام مضربی لحاظ شود و میانگین وزنی حق بیمه سنوات پرداختی با احتساب حقوق معادل افراد شاغل کنونی و احتساب تورم در نظر گرفته شود و حقوق مستمری بازنشستگی بر مبنای آن پرداخت شود. این مدل پیشنهادی هم به عدالت نزدیک تر است و هم موجب کاهش ناترازی صندوق های بازنشستگی می شود.
2)  در خصوص برخی مخارج صندوق های بازنشستگی بازنگری شود. به طور مثال پرداخت حقوق بازنشستگی به همسر بازنشسته متوفی که خود آن خانم شاغل یا بازنشسته است، عادلانه به نظر نمی رسد و ضرورتی هم به این پرداخت وجود ندارد. یا پرداخت مستمری بازنشسته متوفی یا ازکارافتاده متوفی و یا بیمه شده فوت شده ناشی از حادثه، به خانمی که ازدواج مجدد داشته است نیز ضرورتی ندارد و این مخارجی که طی سالیان اخیر با وضع قوانین به صندوق های بازنشستگی تحمیل شده است، یکی از عوامل ناترازی است و خذف این هزینه ها به کاهش ناترازی کمک خواهد کرد.
3) در خصوص درآمدزایی شرکت های تحت تملک سازمانهای بازنشستگی، برنامه ریزی بهتری انجام شود و با به کارگیری مدیران توانمندتر، درآمدها افزایش پیدا کند. این کار موجب می شود ناترازی کاهش پیدا کند. دخالت دادن بازنشستگان و بیمه پردازان در تعیین مدیران اقتصادی شرکت های زیرمجموعه می تواند موجب افزایش کارایی شرکت ها گردد.
4) در خصوص سن بیمه پردازی، می توان در خصوص سنین پایین بیمه پردازی، مدت زمان پرداخت بیمه را افزایش داد. به طور مثال اگر فردی از 15 سالگی مشغول کار شده است، سنوات بیمه پردازی تا 35 سال لحاظ شود. چون این فرد به صورت بالقوه، سالیان  بیشتری را -نسبت به فردی که در سن 60 سالگی بازنشسته شده- مستمری دریافت خواهد کرد. لذا عادلانه این است که سنواخت پرداخت بیمه برای افرادی که از سنین پایین بیمه پردازی دارند، افزایش یابد.
5) در خصوص حقوق بازنشستگی کارکنان دولت و نیروهای مسلح به نظر می رسد یک واکاوی عمیق فقهی- حقوقی ضرورت داشته باشد. آیا اختلاف پرداختی طبقاتی کنونی در حقوق پرداختی به کارکنان ، معقول و مشروع می باشد؟ آیا واقعا ضرورت دارد این اختلاف در پرداخت مستمری حقوق بازنشستگی نیز امتداد پیدا کند؟ آیا اگر  فرد در هنگام اشتغال- بالفرض داشتن شایستگی و استحقاق دریافت بالاتر در آن زمان-  آیا مجوزی برای دریافت  حقوق بالاتر از کارکنان رده های پایین تر و همطراز با سمت مدیریت زمان اشتغال برای او وجود دارد؟ 
اینها سوالاتی است که باید در جلسات علمی مورد بررسی و مداقه قرار گیرد و ماحصل آن در تصمیم گیری ها و قانونگذاری ها ملاحظه گردد.
خلاصه اینکه مصوباتی که اشاره شد، به نفع مدیران و اقشار ثروتمند و به ضرر کارکنان رده های پایین و کارگران معمولی خواهد شد و  تشدید اختلاف طبقاتی و بی عدالتی را در پی داشته و تبعات نامطلوب متعدد را به دنبال دارد. لذا برای حکمرانی صحیح و عدالت‌گستر باید در این مصوبات اصلاحات جدی صورت پذیرد.
...............................................................................................................................
پی نوشت:
در بندالحاقی یک ماده ۲۹ آمده است:به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصدحقوق و فوق العاده های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰درصد و در سال های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد ما به التفاوت ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود. آئین نامه اجرائی این بند به تصویب هیئت وزیران می رسد.

بر اساس بند الحاقی بند خ ماده ۲۹ لایحه؛ به منظور کاهش ناترازی صندوق های بازنشستگی و تقویت توان صندوقها در انجام تکالیف محوله: بیمه‌پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی‌شود. بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه، بیمه‌پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه، بیمه‌پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه و بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می‌شود.

ماده الحاقی ۲۰ بدین شرح است: برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه شدگان صندوق‌های بازنشستگی (اعم از کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی دستگاه‌ها، نهادها و بانک‌ها) بر مبنای میانگین دو سال آخر دریافتی که دارای کسور بازنشستگی است.