به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، شورای اداری استان مازندران با حضور رییس دیوان عدالت اداری برگزار شد.

رییس دیوان عدالت اداری گفت: حاکمیت مردم در جامعه باعث شفافیت می‌شود و شکاف میان مردم و مسولان از بین می‌رود و خدمت رسانی در پرتو قانون باید انجام بگیرد تا توزیع عادلانه ثروت نیز در ملت صورت میگرد و اعمال سلایق شخصی نیز با قانون از بین خواهد رفت و عامل نظم بخشی در جامعه و جهان می‌شود.

حجت الاسلام مظفری افزود: باهمه احترام و خدمات مدیران کشوری و با توجه به شرایط کشور در خصوص منابع، باید تلاش مضاعف انجام شود تا کار‌های عقب افتاده و آرمان‌ها و اهداف امام به طور شایسته قابل دسترس شود.

او گفت: تبدیل وضعیت حق طبیعی افراد است، یا قانون نباید نوشت یا اگر نوشتی باید به آن عمل شود و مدیران باید ریسک پذیر باشند و در بسیاری از مواقع باید آتش به اختیار با نظر کارشناسان اقدام کنند.

حجت الاسلام مظفری افزود: تبدیل وضعیت نیروهای مشغول به کار در آموزش و پرورش و شهرداری ساری که دارای پرونده‌های قطعی هستند که تا یک ماه آینده تمامی مدیران باید نسبت به تعیین و تکلیف ان اقدام کند.

رئیس کل دادگستری مازندران در این نشست با بیان اینکه دیوان عدالت اداری در قانون اساسی جایگاه رفیعی دارد که برگرفته از جایگاه رفیع قضاوت در اسلام است. گفت: دیوان عدالت اداری با هدف تظلم خواهی افراد از بخش حاکمیت تشکیل شد.

حجت الاسلام محمد صادق اکبری به اهمیت تعامل وهمفکری مسئولان در حل مشکلات مردم اشاره کرد و گفت: در استان تعامل مطلوب و سازنده‌ای میان دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، دستگاه اجرایی و سایر مسئولان وجود دارد و ثمره این انسجام واتحاد خدمات بسیار زیادی است که به مردم ارائه می‌شود.

او گفت: اتحاد، همدلی وانسجام میان مسئولان زمینه خدمت مناسب به مردم، بهتر اجرا کردن قوانین، تصمیم گیری‌های درست و پاسخگویی به مطالبات مردم در زمان حال و آینده را فراهم می‌کند.

حجت الاسلام اکبری به قانون اصلاحی دیوان عدالت اداری اشاره کرد و افزود: درقانون اصلاحی دیوان مقرر شده است مسئولان به مراجعان خود پاسخ دهند وهیچ مراجعه کننده‌ای بی پاسخ نماند. بر این اساس مسئولیت مهم پاسخگویی باید مورد توجه قرار گیرد خوشبختانه در مازندران باتوجه به جمعیت ثابت و گستردگی، شاهد وضعیت مناسبی در این خصوص هستیم.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه احیا وحفظ حقوق عامه فریضه و تکلیف قانونی مسئولان است گفت:جنگل، رودخانه، مراتع، جلگه، کوهستان، معادن وساحل از مصادیق حقوق عامه است که همه این موارد دراستان وجود دارد ودستگاه قضایی در کنار سایر دستگاه‌های مرتبط دراجرای درست قوانین وحفظ حقوق عامه با اقداماتی در زمینه پیشگیری ازوقوع جرم وفعال کردن کارگروه‌های تخصصی وصدور احکام متناسب اقدامات خوبی داشته است.

او ادامه داد:دستگاه قضایی آمادگی دارد با همکاری وهمفکری استاندار دوره‌های آموزشی با حضور ادارات مختلف در جهت حفظ حقوق عامه برگزار کند.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران با بیان اینکه یکی از مهمترین مناسبت‌های امسال انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری است گفت: ثبت‌نام دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که از ۲۷ مهر آغاز شده بود سوم آبان به پایان رسید.

گرجی افزود: در پایان مهلت تعیین شده ۷۴۸ نفر برای شرکت در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در مازندران ثبت نام کردند که ٧٥ درصد نسبت به قبل افزایش داشته است.

او گفت: حوزه قائمشهر و تابعه بیشترین نام نویسی و حوزه نوشهر و توابع کمترین جامعه آماری را به خود اختصاص دادند.

 فرمانده سپاه کربلای مازندران نیز گفت: نشست‌های تبینی به روش‌های مختلف با ابزار‌های مختلف به انتخاب آگاهانه مردم کمک و به حضور حداکثری منجر شود.
سردار مسلمی افزرد: امینت مردم و انتظارات مردم و اشتغال زایی و محرومیت زدایی رسالت بسیج و سپاه است که در چند سال گذشته به خصوص در قالب طرح امام حسن مجتبی و گشت رضویون برای مردم انجام شده است.

سردار مسلمی خاطرنشام کرد: فضاسازی محیطی در سطح شهر، کمک در برگزاری همایش‌ها و رویداد‌های فرهنکی ورزشی و کمک و پشتیبانی از گشت‌های رضویون و تامین امنیت از مهمترین انتظارات سپاه در استان است.