به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم نمایندگان با بند الف ب ماده ۱۱۳ موافقت کردند؛

به منظور تسهیل رسیدگی به پرونده‌های قضائی و رفع اختلافات مردم، قوه قضائیه و وزارت دادگستری حسب مورد مکلف به انجام اقدامات زیر هستند:

الف/ تا پایان سال دوم اجرای برنامه، امکان انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، تعیین وقت، انتخاب کارشناس و اتخاذ تصمیم در امور فاقد پیچیدگی قضائی را با استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی فراهم نمایند. آیین نامه اجرائی این بند در چهارچوب سیاست‌های ابلاغی شورایعالی فضای مجازی ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ب/ تا پایان برنامه، پروندهای قضائی را الکترونیکی و جایگزین پرونده‌های کاغذی نماید

منبع: جماران