امروز اتحاديه يورو طرح جديد يونان درباره اصلاحات پيشنهادي وام‌دهندگان بين‌المللي را بررسي مي‌كند. همه شواهد حاكي از آن است كه اين طرح محرمانه كه در پارلمان يونان با وجود مخالفت حزب سيريزا به تصويب رسيده، مي‌تواند نظر بستانكاران بين‌المللي يونان را جلب كند.

بر اساس شواهد بخشي از نكاتي كه دولت يونان قبلا آنها را رد كرده بود و بيش از ۶۱ درصد مردم يونان نيز به آنها راي منفي داده بودند، در طرح جديد پذيرفته شده است. به همين سبب همقطاران سيپراس در حزب سيريزا به‌شدت با آن مخالفت كرده‌اند با اين حال پارلمان يونان به درخواست نخست وزير اين طرح را تاييد كرده است.

آلكسيس سيپراس نخست وزير يونان از نمايندگان پارلمان خواسته بود تا با راي به اين طرح، به باقي ماندن يونان در حوزه پولي يورو كمك كنند. خبرگزاري رويترز گزارش داده است كه به دنبال تصويب طرح دولت يونان، در ميانه خشم جناح چپ حزب سيريزا، نخست وزير يونان در بيانيه‌اي ضمن تقدير از راي پارلمان گفته است: حال من حكم محكمي براي تكميل مذاكرات با وام‌دهندگان براي رسيدن به توافق اقتصادي پايدار و توافق منصفانه اجتماعي دارم.

طرح سيپراس با 251 راي موافق و 32 راي مخالف و هشت راي ممتنع در پارلمان 300 عضوي يونان تصويب شده است. به نظر مي‌رسد سيپراس در اين راي‌گيري توانسته است حمايت احزاب اپوزيسيون حامي اروپا را جلب كند اما برخي از شورشيان حزب چپ‌گراي خودش موسوم به سيريزا، از اين تدابير رياضتي حمايت نكرده‌اند.

گفته مي‌شود دولت يونان در طرح خود خواستار دريافت يك بسته كمك سرمايه‌گذاري به ‌مبلغ ۳۵ ميليارد يورو شده است اما تدابير پيشنهادي مذكور شامل افزايش ماليات‌ها و كاهش بودجه بازنشستگي است كه قطعا يونان را به‌شدت تحت تاثير قرار مي‌دهد؛ خصوصا كه بيش از 50 درصد مردم اين كشور در رفراندوم پنجم جولاي قاطعانه به چنين طرح‌هاي مشابهي راي منفي داده بودند.

بر اساس برخي گزارش‌ها در برنامه پيشنهادي يونان امتيازهاي مالياتي به بخش گردشگري و جزاير اين كشور لغو شده و سن بازنشستگي در آينده به ۶۷ سال افزايش يافته است. گفته مي‌شود كه بودجه دفاعي يونان نيز حدود ۳۰۰ ميليون يورو كاهش خواهد يافت. برخي از شركت‌ها و موسسات دولتي، نظير برخي بنادر و فرودگاه‌ها نيز بايد به بخش خصوصي واگذار شوند.

اما اين پيشنهاد جديد اگر از سوي وام‌دهندگان بين‌المللي پذيرفته شود، آنها حمايت بلندمدتي را از اين كشور به عمل مي‌آورند تا دوران ركود شش ساله را پشت سر بگذارد. اما اگر توافقي صورت نگيرد، يونان با خروج فوري از حوزه يورو روبه‌رو مي‌شود و به نخستين كشوري تبديل مي‌شود كه از اين حوزه پولي خارج مي‌شود. بر اساس برخي گزارش‌ها اگر اين بسته به تاييد برسد، يونان بسته وام سه‌ساله‌اي به ارزش حدودي 60 ميليارد دلار (5/53 ميليارد يورو) و نيز نوعي كمك براي پرداخت بدهي هم دريافت مي‌كند. اين رقم بسيار بيشتر از 2/7 ميليارد يوروي باقي‌مانده از بسته حمايتي پيشين يونان است.